وزير العدل يوجه بالبدء ببناء 22 محكمة وكتابة عدل بقيمة مليار ومئتي مليون ريال

ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء

وجه وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ادارة المشاريع بالبدء ببناء 22 مبنى للمحاكم وكتابات العدل في جميع مناطق المملكة بتكلفة مليار ومئتين واربعة وعشرين مليون ريال ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.
وشدد وزير العدل في توجيهه لإدارة المشاريع ان لا تتجاوز مدة الانشاء ال(32) شهرا، مؤكدا انه على ادارة المشاريع التنسيق والمراقبة حتى يتم تسليم ال 22 مبنى في الوقت المحدد ووفق التصاميم والشروط المتفق عليها.
وأوضح مدير إدارة المشاريع بوزارة العدل المهندس سعد الحازمي انه بعد توجيه وزير العدل بدء العمل في إنشاء 22 مبنى محكمة بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من مليارا ومائتين وأربعة وعشرين مليوناً وبمدة إنشاء لا تتجاوز ال(32) شهراً، مؤكداً أن العمل انطلق في هذا المشروع منذ تاريخ 7/7/ 1435ه، وبلغت إجمالي المجالس القضائية (320) مجلساً قضائياً لعدد960 قاضياً، وبلغ إجمالي المساحة البنائية لكامل هذا المشروع 279600م2، ورُوعي في تحديد مواقع وتصاميم هذه المباني ظروف السجناء من خلال القرب المكاني من السجون لتخطي عائق الوقت والنقل لتحقيق العدالة السريعة في أكمل صورها.
وبين المهندس الحازمي ان المباني العدلية ال22 توزعت على 10 مدن حول المملكة بين المنطقة الغربية والشرقية والقصيم والمنطقة الشمالية وذلك وفقا لظروف توفر الأراضي في نطاق السجون بالتعاون مع الإدارة العامة للسجون فتم العمل بالمواقع على ثلاث مراحل في الاستلام، ففي المرحلة الأولى المحكمة الجزائية بجدة والمحكمة الجزائية المتخصصة بجدة ومحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، والمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، ومحكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة، ومحكمة التنفيذ بالمدينة المنورة، وفي المرحلة الثانية يتم العمل على إنشاء المحكمة الجزائية بالدمام، والمحكمة العامة بالرس، والمحكمة العامة بعنيزة، والمحكمة العامة بالإحساء، والمحكمة الجزائية بالإحساء، وفي المرحلة الثالثة سيتم العمل على إنشاء المحكمة العامة بالقطيف، والمحكمة العامة بالخبر، والمحكمة العامة برفحاء، والمحكمة العامة والجزائية بحائل.
م.الحازمي: المباني العدلية توزعت على 10 مدن والعمل في المواقع على ثلاث مراحل
وأوضح مدير إدارة المشاريع بالعدل ان المرحلة الأولى للمباني ال22 قد بدأ العمل فعلياً بالمحكمة الجزائية بجدة بمنطقة بريمان من تاريخ
7/7/ 1435ه، وفي جدة أيضاً بدأ العمل بإنشاء المحكمة الجزائية المتخصصة ومحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بمنطقة ذهبان، وفي المدينة المنورة انطلق العمل في مشروع بناء المحكمة الجزائية بجوار سجن المدينة المنورة كما بدأ العمل قبل أشهر لبناء محكمة الأحوال الشخصية ومحكمة التنفيذ في المدينة المنورة بمبنيين مستقلين.
وبين الحازمي ان المرحلة الثانية من مشروع المباني ال22 البدء العمل بإنشاء المحكمة الجزائية بالدمام، والمحكمة العامة بالرس، والمحكمة العامة بعنيزة، والمحكمة العامة بالإحساء، والمحكمة الجزائية بالإحساء المنطقة الشرقية وانطلق العمل بمشروع المحكمة الجزائية بالدمام وستقع بجوار سجن الدمام، ويجري حالياً أعمال تحليل التربة وبدء الحفر للأساسات.
وأضاف المهندس الحازمي أنه تم العمل بالمرحلة الثالثة لمشروع المباني ال22 من خلال استلام المواقع بداية من 7/11/1435ه، وهي المحكمة العامة بالقطيف، والمحكمة العامة بالخبر، والمحكمة العام برفحاء، والمحكمة العامة بحائل والمحكمة الجزائية بحائل.
وقال المهندس الحازمي ان عدد المحاكم وكتابات العدل التي تنوي وزارة العدل بنائها تبلغ (185) محكمة وكتابة عدل بجميع المناطق مبينا ان وزارة العدل أولت اهتماماً كبيراً لتصميم وتنفيذ جميع هذه المباني الجديدة، واكد الحازمي ان وزارة العدل ألزمت المقاول أن يضع أمام كل مشروع لوحة الكترونية توضح المدة المتبقية لتسليم المشروع للوزارة، وهي خطوة تصب في خانة الشفافية والوضوح التي تنتهجها الوزارة في جميع تعاملاتها.
م. سعد الحازمي
لوحة تؤكد البدء ببناء المحكمة الجزائية بجدة