البرقان: تعاقدات الاتحاد نظامية وشكوى الفريدي باطلة.. وتوقيع العليوي للشعلة صحيح

ديون الأندية 222 مليوناً.. ونسبة النجاح 70 بالمئة

اوضحت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم ان ديون الأندية وصلت الى اكثر من 222 مليون ريال، وتمت تسوية معظمها بنسبة تصل الى 70 بالمئة، ونجحت في تحصيل 87 مليون ريال تم تسليمها للاعبين المطالبين بحقوقهم من الأندية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة أمس (الاربعاء)، وحفل المؤتمر بالعديد من المداخلات الساخنة والأسئلة الموجهة لرئيسها الدكتور عبدالله البرقان ونائبه عبداللطيف الهريش والأعضاء.
ورد البرقان على موضوع شكوى لاعب وسط الاتحاد عبدالوهاب الفريدي على ناديه بقوله: «تم اجراء مخالصة مع الفريدي عن طريق وكيل أعماله وإسقاط اسمه من كشوفات الاتحاد بعد ان فوض وكيله لاستلام مستحقاته في شهر نوفمبر المقبل، وتم إبلاغ الاتحاد ومكتب رعاية الشباب بجدة بهذا الامر، والشكوى لا تمنع الاتحاد من تسجيل اللاعبين؛ لأن وكيله تقدم بالشكوى أصلا من دون تفويض رسمي من اللاعب، وعلى الرغم من ذلك تم النظر بقضية اللاعب لحلها».
الهريش: لم نستثن أحداً.. وهناك عقوبات ضد مسربي الوثائق والخطابات
وعن قضية لاعب الشعلة يونس العليوي قال: «ناديه السابق الباطن أسقط اسمه بطلب من اللاعب نفسه وهذه مخالفة للائحة بعد ان تم تحويله من لاعب محترف الى هاو، ورفض العليوي العودة الى الباطن هاويا مطالبا بعقد احترافي ولم يوافقوا على ذلك، وتوجه للشعلة بعد تلقيه عرضا منهم ليوقع مع النادي استنادا على خطاب رسمي من ناديه السابق الباطن بأحقية تسجيله لأي ناد يرغب في التعاقد معه، واعتبار توقيعه للشعلة نظاميا.
لم نستثن أحداً
أكد نائب رئيس لجنة الاحتراف عبداللطيف الهريش أنه لم يتم استثناء أي ناد من الشكاوى المرفوعة عليها، وقال: «جميع الأندية التزمت بالاستحقاقات المترتبة عليها بناء على اتفاقيات تضمن حقوق اللاعبين سواء بتسليمها مباشرة او على دفعات يتم جدولتها بالاتفاق مع اللاعبين اذ تم تحديد آخر شهر اغسطس الماضي لتسليم المبالغ التي التزم الجميع بها وسلمت للاعبين».
وعن لائحة العقوبات لوكلاء اللاعبين قال: «تنص اللائحة على العقوبة التي لا تعد منعا مطلقا بل عقوبة على جزئيات محددة من المفترض ألا يخوض الوكيل فيها حفاظا على سرية المعلومات، وتم تعميم لائحة خاصة على جميع الوكلاء».
وحول تسرب وثائق وخطابات رسمية من قبل بعض الوكلاء قال: «نحذر ان هناك عقوبات وقانون ينص على معاقبة من يسرب هذه الوثائق ويساهم في نشرها لما تتضمنه من معلومات سرية يفترض عدم نشرها».