طالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى المؤسسة العامة للتقاعد ببذل المزيد من الجهد في سبيل مساعدتها لذوي المعاشات الضئيلة من المتقاعدين والمستفيدين ، كما أوصت اللجنة بتضمين تقارير "التقاعد" السنوية المقبلة معلومات مفصلة عن الدراسة التي أجرتها حول مشكلة العجز في حسابي التقاعد نشرتها الرياض من حيث تشخيص حجم المشكلة وتحديد مسبباتها واقتراح حلول عملية وواقعية لمواجهتها، ودعت المؤسسة إلى المبادرة باتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسرعة إنهاء الربط الآلي مع القطاعات ذات العلاقة بعملها لضمان وصول البيانات التي تحتاجها بشكل فوري ومحدَّث وموثوق. تقرير يؤكد دعم "التقاعد" بالتعاون مع" الضمان" ل 189 متقاعداً رواتبهم دون الثلاثة آلاف وحسب جدول أعمال الشورى تستهل جلسة الثلاثاء المقبل بمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد عن العام المالي 341435 الذي حصلت عليه " الرياض" وأظهر تقدماً ملموساً في مسعى تعاون المؤسسة مع وكالة الضمان الاجتماعي الهادف لدعم المتقاعدين أو المستفيدين عنهم الذين تقل معاشاتهم عن 3000 ريال وقامت المؤسسة بحصر المستحقين لهذه المساعدة متواصلة مع وكالة الضمان واستفاد من جهودها في هذا الجانب189 ألفا و436 متقاعداً، ولم تر إدارية الشورى أن ذلك كافياً للتدليل على وفاء المؤسسة بالواجب المؤمل منها أداؤه في مساعدة ذوي المعاشات الضئيلة من المتقاعدين ولذلك أفردت توصيتها المشار إليها. توصية بالكشف عن تفاصيل دراسة مشكلة العجز في حسابي التقاعد المدني والعسكري وتبين للجنة الإدارة والموارد البشرية أن نشاط المؤسسة في عام التقرير قد نال نصيبه من التطوير على مستوى مواردها البشرية ومبانيها الإدارية وبنيتها التنظيمية والتقنية وكذلك الأمر في مجال خدماتها لشؤون المتقاعدين وفي استثماراتها كما شهدت الفترة نفسها حراكاً إيجابياً لعدد من ملفات المؤسسة العالقة والتي من أهمها انتهاء اللجنة المشكلة بإشراف اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى من دراسة مشروع نظام التقاعد والمقترح من المؤسسة منذ عام 1423 ليحل محل نظامي التقاعد المدني والعسكري الحاليين والذي مر بمراحل مراجعة واستدراكات عديدة على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية حتى تم استيفاؤه ورفع التوصيات النهائية بشأنه إلى المجلي الاقتصادي الأعلى قبل عام. ومن شواهد التطور في مؤسسة التقاعد حسب تقرير إدارية الشورى، استمرار التقدم في إنجاز مشروعاتها الثلاثة الرئيسية وعلى وجه الخصوص مركز الملك عبدالله المالي الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه69%، وحمدت اللجنة دور المؤسسة المتنامي المسهم في حل مشكلة الإسكان من خلال برنامجها التمويلي (مساكن) الذي بلغ عدد المستفيدين منه حتى وقت إعداد التقرير السنوي الحالي 3163 مستفيداً بقيمة تمويلية بلغت(2) مليار وأكثر من 624 مليون ريال، وكذلك مشروعها لتوفير وحدات سكنية في مناطق عدة مستهدفة توفير 20401 وحدة سكنية تم الانتهاء من الفعلي من إنشاء واستثمار(4754) وحدة منها والمتبقي في طور الإنشاء وينتفع من المشروعين متقاعدون ومستفيدون عنهم من الرجال والنساء.
