الأردن: إحالة ستة «تحريريين» إلى محكمة أمن الدولة

نقابة المعلمين تعلن تعليق الإضراب

أحالت الأجهزة الأمنية الأردنية أمس ستة أشخاص ينتمون لحزب التحرير المحظور إلى محكمة امن الدولة.
وقال الناطق باسم الحزب ممدوح قطيشات إن المعتقلين نقلوا من مديرية شرطة عمّان إلى المحكمة ،لافتا الى وجود آثار ضرب على محياهم .
وأضاف إن ذووي المعتقلين ينوون تحريك دعوى قضائية ضد الأجهزة الأمنية التي قامت بضربهم ،مشددا على أن الحزب لن يتوانى في الابلاغ عن هذه الممارسات الى منظمات المجتمع المدني .
وقال مصدر أمني أن الاجراءات الطبيعية والقانونية ستتخد مع المعتقلين تبعا لما قاموا به من أفعال مخالفة للقانون .
من ناحية اخرى اعلنت نقابة المعلمين في الاردن في بيان تعليق اضراب معلمي المدارس الحكومية في جميع انحاء البلاد، داعية طلاب المدارس الى التوجه الى مدارسهم . وقال البيان ان "مجلس نقابة المعلمين قرر تعليق الاضراب ابتداءا من صباح الاحد، وعليه نؤكد على دعوة أبنائنا الطلبة للالتحاق بمدارسهم والانتظام في العملية التعليمية والتربوية متمنين لهم عاما دراسيا مليئا بالنجاح والتوفيق".
واوضحت النقابة انها توصلت الى اتفاق مع وزارة التربية، مشيرة الى ان "الاتفاق تضمن حزمة كبيرة من المطالب التشريعية والاجرائية والمالية والتي تسهم في الارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية وتعزيزها في القطاعين العام والخاص".
واكدت النقابة انها ستتابع "تنفيذ ما اتفق عليه وفق الجدولة الزمنية المقررة، مع احتفاظنا بحقنا في علاوة التعليم"، مشيرة الى انها "قدمت وما زالت تقدم المصلحة العامة".
ولم تعط النقابة المزيد من التوضيحات حول هذه التفاهمات.
ومن ابرز مطالب المعلمين هو زيادة 50% في رواتبهم تتوزع على ثلاث سنوات.
ولم يتوجه معظم طلاب المدارس الحكومية الاردنية البالغ عددهم 1,4 مليون طالب الى مدارسهم مع بدء العام الدراسي الجديد الاحد الماضي، مع اضراب غالبية المعلمين وعددهم نحو 140 الف معلم.
ونظم المعلمون اضرابا مماثلا في 2012 الا انه جرى تعليقه بعد التوصل الى اتفاق مع الحكومة.