وزارة العمل تعترف: لدينا قصور في التفتيش.. والسعوديات متواطئات مع المقيمات

التخيفي: إحصائية غرفة جدة عن خسائر قطاع الأقمشة بسبب التأنيث مشكوك فيها

كشف الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة أن المرحلة الأولى والثانية لبرنامج تأنيث المحال النسائية انتهت بتوظيف 165 ألف عاملة يعملن في 13100 محل تجاري.
وأوضح التخيفي وهو يتحدث للصحفيين عقب حضوره أمس لقاءً في غرفة الرياض لعرض خطة المرحلة الثالثة لتأنيث المحال التجارية، أن المرحلة الأولى والثانية لبرنامج التأنيث كشفت عن 1100 مخالفة تتعلق بخرق قرار التأنيث سواء بعدم توفير البيئة المناسبة للعمل أو لعدم استقطاب كوادر نسائية للعمل أو لأسباب أخرى مرتبطة.
واعترف وكيل وزارة العمل بوجود تقصير لدى وزارته في مجال التفتيش على محال بيع المستلزمات النسائية في مراحلها الأولى والثانية خصوصا تأنيث كافة المحلات، لافتا إلى وجود عدد من السعوديات العاملات في محلات بيع المستلزمات النسائية لديهن تواطئ مع المقيمات في العمل بالنيابة عنهن في المحلات، بحيث يتم تقسيم الراتب بينهم بالتساوي، مبيناً أن تلك القصور سوف يتم معالجتها في المرحلة الثالثة، وسيتم حرمان السعوديات المتواطئات مع المقيمات من الإعانة من صندوق الموارد البشرية.
وشكك وكيل وزارة العمل في الأرقام التي صدرت كدراسة عن لجنة الأقمشة بغرفة جدة والتي تشير إلى خسائر يتلقاها قطاع الأقمشة بسبب قرار التأنيث، متسائلا عن الكيفية التي تم فيها استنباط هذه الأرقام.
وأشار التخيفي إلى أن توطين قطاع التجزئة والقطاع التجاري عموماً يشمل 20 ملفاً حيوياً، وأن أغلب هذه الملفات تستهدف تأنيث المحال التجارية.
وأضاف التخيفي أنّ الوزارة سوف تقوم خلال المرحلة الثالثة بعملية حصر ميدانية للمحلات للتأكد من تطبيقها الاشتراطات في تأنيث المحلات من خلال التدقيق في الرخص من خلال التعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأوضح التخيفي عن الرؤية الاستراتيجية للمشاريع التطويرية الخاصة بالمرحلة الثالثة من مراحل تأنيث المستلزمات النسائية، التي اشتملت على عدد من المسارات والمشاريع لضمان فاعلية تطبيق القرار، مثل تطوير آليات التفتيش والمتابعة، وآليات الدعم والتوظيف، وحصر المحلات وتحديث قاعدة البيانات، وتقييم المرحلتين الأولى والثانية، مشيراً الى عدد من الإجراءات التي تهدف لتفعيل برامج عمل المرأة منها إعداد خطة عمل لمدة ثلاث سنوات لتأنيث كل المستلزمات النسائية بتوسع تدريجي، مع تقديم الدعم اللازم للتوظيف والتدريب من المؤسسات الحكومية، ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة إلى المشاريع الأخرى الداعمة للتنفيذ، كحصر المحلات وخطط للإعلام والتسويق.
وأشار إلى أنه تم إعداد مطوية تعريفية عن المرحلة الثالثة، سيتم توزيعها على أصحاب المحلات والعاملات، لمعرفة الضوابط والاشتراطات والحقوق للطرفين والعقوبات المترتبة عند ارتكاب المخالفات، كما يعمل فريق العمل المنوط به إدارة المشروع على بلورة أفكار لاستخدام وسائل التقنية الحديثة للتعريف بعمل المرأة بشكل عام ولتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية بشكل خاص، بحيث تحتوى على أهم القرارات الملكية والتدريب والتوظيف والعقوبات المترتبة على المخالفات، وإنشاء صفحة خاصة ببرامج عمل المرأة على صفحة الوزارة الرئيسية تحتوي كافة المعلومات من أوامر ملكية وقرارات وزارية وكافة البرامج المنفذة وتوجهات الوزارة واستراتيجيتها والقنوات الداعمة للتدريب والتوظيف الخاصة بعمل المرأة، مثل صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما تم إعداد نماذج لضبط عملية التفتيش ومتابعة محلات بيع المستلزمات النسائية.
ولفت التخفيفي إلى أنه من ضمن التوجهات المستقبلية اعتبار الأولوية في التوظيف لأبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وذلك فيما يخص محلات بيع المستلزمات النسائية بشكل خاص، والمجالات الأخرى بشكل عام، كما تتجه النية للتسويق للاشتراطات والضوابط الخاصة بعمل المرأة في المستلزمات النسائية وآليات التبليغ عن المخالفات في بعض "المولات" الكبيرة بالمدن الرئيسة، مثل جدة، الرياض، الدمام بشكل مبدئي، ومن ثم التوسع في باقي المدن والمحافظات، وذلك بوضع إعلان على لوحات إعلانية في تلك "المولات" بهدف زيادة توعية المجتمع بهذا المشروع الوطني.
واستعرض التخيفي بعض المستلزمات الواجب تأنيثها في المرحلة الثالثة، ونوعية المخالفات التي ستطبق بحقها الإجراءات العقابية، مثل عدم توظيف سعوديات أو عدم الالتزام باشتراطات بيئة العمل أو عدم الالتزام بالاشتراطات الأخرى كالعلاقة التعاقدية، موضحاً أن الإجراءات وتطبيق العقوبات تتم بشكل تدريجي بدءاً من النصح والإرشاد ثم التنبيه ثم الإنذار الكتابي وضبط مخالفة، ثم الغرامة المالية، وتعامل المنشأة بعد ذلك وكافة الكيانات المرتبطة بها معاملة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر الواردة ببرنامج نطاقات وإيقاف كافة خدمات وزارة العمل عنها، ومن ثم اللجوء لإغلاق المحلات في حال إصرار صاحب العمل على المخالفة.
بدوره أوضح مدير فرع صندوق الموارد البشرية في الرياض محمد العابسي عن دور صندوق الموارد البشرية "هدف" في دعم محلات بيع المستلزمات النسائية من خلال توفير عدد من الدورات المتخصصة في المجال، إضافة إلى الدعم المالي في صرف المكافئة المالية للمتدربين لديها، والتنسيق بين الباحثة عن عمل وصاحب العمل.