المملكة ومصر توقعان اتفاقيتين في المواصفات والجودة لتعزيز التبادل التجاري والتعاون الفني

وقعت المملكة ومصر اتفاقيتي تعاون مشترك في مجالات المواصفات والجودة والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، وذلك بهدف تسهيل وتعزيز التبادل التجاري والتعاون الفني المشترك بين البلدين في مجال نقل الخبرات والمعرفة المتعلقة بالتقييس وتطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة.
ووقع الاتفاقيتان المهندس فوزي حكيم نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والدكتور حسن عبدالمجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمهندس محمد علاء الدين عبدالكريم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وقال الدكتور فوزي حكيم ان الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حريصة كل الحرص على دعم سبل التعاون المشترك مع الهيئات والجهات المصرية بما يسهم في انسياب وتدفق حركة التجارة بين البلدين الشقيقتين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التيسيرات التسهيلات والتي ستسهم وبلا شك في زيادة معدلات التبادل التجاري والاقتصادي بين المملكة ومصر.
من جانبه قال الدكتور حسن عبدالمجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ان توقيع الاتفاقيتين جاء في إطار زيارة وفد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والتي استمرت لمدة أربعة أيام وذلك ضمن برنامج التعاون المشترك الذى يتم تنفيذه بين هيئتي المواصفات بين البلدين، مشيرا إلى أن تنمية وتطوير التعاون المشترك بين الجانبين في مجال المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة يعد حجر الزاوية لدعم حركة التجارة البينية والحد من العوائق الفنية أمام حركة التجارة الخارجية بين البلدين مع التأكيد على أهمية إحكام دور الأجهزة الرقابية على هذه المنتجات لضمان حماية صحة وسلامة المستهلكين في البلدين وبما يتماشى مع النظم والقوانين المعمول بها في الجانبين.
وأوضح رئيس هيئة المواصفات والجودة أن الاتفاقية الأولى نصت على التعاون الفني في مجال المواصفات والجودة بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للتعاون الثنائي بين الجانبين في مجالات التقييس المختلفة وشهادات تقييم المطابقة ونظم الجودة واعتماد الخدمات وتبادل الخبراء والمتدربين.
وأضاف أن الاتفاقية تضمنت أيضا التعاون في مجال تبادل المعلومات والبيانات حول مجالات التقييس المختلفة والتعاون في مجال تطوير المواصفات القياسية القومية والتعاون في مجال إجراءات التحقق من المطابقة والاعتراف المتبادل بتلك الإجراءات وتقديم الاستشارات الفنية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية الأخرى في البلدين وبما يخدم تنمية التجارة بينهما، كما شمل البرنامج المشاركة في تنظيم الندوات والحلقات العلمية والزيارات الميدانية وتنسيق المواقف بينهما في المحافل الدولية والإقليمية والاستعانة بالخبرات المتوفرة لدى الجانب المصري لنقل الخبرة والمعرفة التي يحتاجها الجانب السعودي وتدريب الكوادر السعودية في مصر.