تنصيب القائد السابق للجيش رئيساً لوزراء تايلاند

تم أمس تعيين قائد المجموعة العسكرية التي نفذت انقلاباً في تايلاند رئيساً للوزراء.
وفي المجموع صوت 191 عضواً من الجمعية غير المنتخبة لفائدة الجنرال برايوت شان-او-شا المرشح الوحيد لهذا المنصب فيما امتنع ثلاثة عن التصويت في عملية اقتراع سريعة نقلها التلفزيون.
واعرب توانغ اونتشاي عضو الجمعية التي يهيمن عليها العسكر عن ارتياحه مؤكدا "نحن في حاجة الى قائد يساعد البلاد على تجاوز الازمة، يجب علينا ان نترك جانبا كل النزاعات والدفع بالبلاد نحو التقدم".
وفرض العسكر قيودا شديدة على الحريات المدينة بعد ان اطاحوا بالحكومة المدنية المنتخبة قبل ثلاثة أشهر، ما اثار انتقادات المجتمع الدولي.
وعلق غوثوم اريا من جامعة ماهيدول الخميس قائلاً: "انه سيطر على كل السلطات".
وبحسب مايكل مونتيسانو من معهد دراسات جنوب شرق آسيا في سنغافورة فان ما حصل هو "التمكن من الحكم مباشرة دون مضايقة رئيس وزراء دمية".
ورأى هذا المحلل انه مع هدف "ابقاء تايلاند رهينة ماض خيالي" يشكل مهمة "غير واقعية في 2014" حتى وان بدا ان العسكر يسيطرون على البلاد.
وقال الصحافي برافيت روجانابفروك الذي يعد من الشخصيات المئة الذين استدعتهم المجموعة العسكرية بعد الانقلاب، ساخرا "كيف يمكن ان ندعو برايوت الآن؟ قائد الطغمة؟ قائد القوات البرية ورئيس الوزراء غير المنتخب؟"
ومنذ 22 مايو، اختفى رجال السياسة من الساحة الاعلامية وتم إخراس الاصوات المنتقدة.
واعربت المفوضة العليا لحقوق الانسان للامم المتحدة هذا الاسبوع عن "قلق شديد" من الوضع في تايلاند لا سيما بسبب تزايد الملاحقات ضد المنتقدين ومعاقبتهم بالسجن عدة سنوات.
ولم يخف الجنرال برايوت (60 سنة) في خطاب متلفز اسبوعي بعنوان "اعادة السعادة الى الشعب" نيته في تولي هذا المنصب منذ اسابيع.
وبتبديل زيه العسكري ببدلة مدنية وربطة عنق بدا الجنرال وكأنه يلبس ثياب رئيس الوزراء خلال عرض ميزانية 2015 امام تلك الجمعية الوطنية.
ولم يتردد الرجل صاحب القبضة الحديدية خلال السنوات الاخيرة في التدخل في السياسة مبررا تدخلاته بالدفاع عن الامة والنظام الملكي.
وتم تعيينه رئيس وزراء في ظرف حاسم في حين يفترض ان يحال على التقاعد من منصب قائد القوات البرية في سبتمبر 2014.
واوضح الجيش انه تولى الحكم لوضع حد لسبعة اشهر من التظاهرات الدامية ضد حكومة يانغلوك شينواترا شقيقة رئيس الوزراء السابق ثاكسين شينوترا. لكن البعض يتهم الطغمة العسكرية بانها اتخذت من ذلك ذريعة للتخلص من نفوذ ثاكسين الذي اطاح به انقلاب عسكري في 2006 لكنه بقي رغم منفاه يشخص انقسام المملكة وترى النخب التقليدية بما فيها الجيش، انه يشكل خطرا على النظام الملكي، كما يرى الخبراء. لكن يظل السؤال مطروحا، هل ستحترم المجموعة العسكرية الجدول الزمني للانتخابات نهاية 2015 لتفسح المجال امام حكومة انتقالية يقودها الجنرال برايوت.
يرى البعض ان العسكر سيبقون في الحكم سنوات عديدة ولن يكتفوا بمجرد فترة انتقالية كما حصل اثر الانقلاب السابق في 2006.
ونقلت صحيفة "ذي نايشن" الخميس عن الجنرال اكاشاي سريفيلاس ان "تسوية مشاكل تايلاند يتطلب على الاقل عشر سنوات وليس سنتين او ثلاث".
ورد سوناي فازوك من منظمة هيومن رايتس ووتش ان "الجنرلات لا ينوون بشكل واضح العودة الى الديمقراطية، ان الدستور الانتقالي يمنحهم مبررا قانونيا لسلطتهم".