القحطاني ل«الرياض»: علينا صنع نظام ترقيات قوي يحقق طموحات الموظف

20% من الترقيات داخل الشركات تعود بنتائج عكسية

شددت دراسات اقتصادية حديثة على أن عدم منح الموظفين للترقيات المطلوبة في القطاعين الخاص والعام يسهم لحد كبير في تعثر العمل، وعدم سيره بالشكل المطلوب، أو قد يؤدي لعدم بقاء الموظف في مهنته، مؤكدة أن 20% من الترقيات تعود بنتائج عكسية على المنشأة. وقال رئيس مجموعة هدز للموارد البشرية الدكتور محمد دليم القحطاني ل"الرياض":"إن هناك مجموعة من الدراسات والأبحاث حول ذلك، منها دراسة ماجستير أشرفت عليها في جامعة الأمير نايف وهي دراسة مهمة جدا، وتؤكد أهمية الترقية وربطها بالاستقرار الوظيفي".
وأضاف: "إن الرسالة تناقش مسألة ترقية الموظف، والدور في التسرب الوظيفي".
وأوضح القحطاني: "إن واحدا من نتائج عدم الترقيات في القطاع العام التسرب الوظيفي، والإحباط في العمل وقلة الرغبة في العمل، وتضارب المصالح داخل المنظمة الواحدة، وتضارب بين الأفراد في تحكيم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، والتخبط والترهل الإداري، وكلها بسبب عدم الترقية".
وأبان بأن وجود نظام يتجاوز كل تلك المعوقات مهم، وبخاصة أننا نتحدث عن كل موظف معني بأمور الترقيات، محذرا من عدم وجود نظام متكامل ينظم عملية الترقيات الوظيفية التي تسهم في استقرار العمل في الشركات وفي القطاع الحكومي على حد سواء".
ويرأى القحطاني الذي يعمل كأستاذ جامعي في جامعة الملك فيصل بأن هناك أبحاثاً تدعم أهمية الترقيات التي أصبحت روتينا لا يحقق هدفه بسبب تدخل عوامل غير مهنية منها المحسوبيات وغيرها، وتابع "إن الأبحاث الأكاديمية تشير إلى أن نحو 20% فقط من الترقيات في الشركات تعود بمردود عكسي، وذلك في بيئة العمل المهنية في دول العالم المتقدم، فيما تؤكد الدراسات على أهمية الواقع الإيجابي للشركة بواقع 80%"، مشيرا إلى أن على رجال الأعمال وأصحاب الشركات يجب أن يلتفتوا لمسألة الترقيات التي تخلق واقعا عمليا مغايرا للسوق وإلى تحقيق طموحات الموظف.
وشدد على أن كثيرا من المديرين لديهم فوبيا الترقيات ويخاف الرئيس منها؛ لكي لا يأخذ الموظف مساره، مؤكدا بأن ذلك يؤثر على العمل وفق آلياته المهنية سواء في القطاع العام أو الخاص، داعيا لأهمية صنع نظام محدد يشعر الموظف بالشفافية وأن مستقبله الوظيفي مضمون بترقيات يحصل عليها بفعل نقاط واضحة لا لبس فيها.