مجلس الخدمات الصحية يقرّ تطبيق المسح السمعي على كافة المواليد في المملكة

د. حجر ل «الرياض»: القرار خطوة استباقية تدعم التدخل الصحي المبكر

أقر مجلس الخدمات الصحية مقترح المسح السمعي على كافة المواليد في المرافق الصحية بالمملكة، وهو ما رفعت به الجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة، في إطار خطة وطنية شاملة للتعامل الاستباقي والمبكر مع مشاكل الأذن والإعاقات السمعية لدى الأطفال حديثي الولادة..
ووصفت الأوساط الصحية هذه الخطوة بأنها قرار استراتيجي سيكون له بالغ الأثر على مستقبل الصحة السمعية للأطفال والمجتمع السعودي.
ويشمل القرار إنشاء سجل وطني للإعاقة السمعية؛ وذلك في إطار الخطة الشاملة التي تنتهجها المملكة للتصدي للأمراض والإعاقات السمعية وتأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة اعتلال السمع، وتوطين أحدث العلاجات والجراحات السمعية التي تقوم بها اليوم العديد من المراكز التخصصية المتطورة في المملكة ضمن المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة، بما يعكس الإمكانات الهائلة التي توظفها المملكة في مجال جراحات الأذن والسمع.
إلى ذلك رحّبت الأوساط الصحية والمجتمعية ومزودو الخدمات الطبية في القطاعات الحكومية والخاصة بإقرار المسح السمعي في المملكة، لما يمثّله من خطوة بالغة الأهمية تضمن التشخيص المبكر لمختلف الإعاقات السمعية، ومن ثم علاجها بأحدث الوسائل الطبية التي توصل إليها العلم اليوم، وفي مقدمتها زراعة القوقعة الإلكترونية وكافة تطبيقات وجراحات التدخّل المبكّر لتصحيح المشاكل السمعية لدى الأطفال.
ووصف رئيس الجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة، مدير مركز الملك عبدالله التخصصي للأذن، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله حجر، تطبيق المسح السمعي للمواليد، بأنه " قرار تاريخي يرقى بصحة أبنائنا وبناتنا، وينقذ الكثيرين من إعاقات سمعية خطيرة يمكن تجنبها عبر الكشف المبكر عن المشاكل السمعية التي قد يواجهها المواليد الجدد؛ في نقلة نوعية تدعم التدخل الصحي الاستباقي والمبكر وتعزز الصحة السمعية لمجتمع المملكة من أجل مستقبل صحي أفضل."
وقال الدكتور حجر إن "سلسلة الإجراءات والخطوات المتسلسلة والمتوالية التي تتبناها المملكة للتصدي لمختلف مشكلات اعتلال السمع مثّلت حتى الآن منظومة متكاملة وسطّرت العديد من قصص الشفاء والتعافي على مدى السنوات العشر الماضية؛ ما وضعها في موقع ريادة الجراحات والعلاجات السمعية بالمنطقة وفي مصاف الدول الأبرز في هذا المجال على مستوى العالم."
ويأتي القرار في إطار حرص مؤسسات القطاعين العام والخاص في المملكة على توطين أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية من حلول في مجال علاجات السمع والأذن؛ بما في ذلك أنظمة زراعة القوقعة الإلكترونية، والسمع بالتحفيز الصوتي الكهربائي المشترك، وزراعات أجهزة السمع في نخاع المخ، بالإضافة إلى الغرسات السمعية النشطة لتوصيل الصوت عبر العظم.