أظهرت بيانات اقتصادية رسمية أن المملكة لا تزال أكبر مزود نفطي لليابان حيث ارتفعت صادراتها لليابان بنسبة 3.4 في المئة عن العام الماضي لتصل إلى 932 ألف برميل يوميا. تليها دولة الإمارات التي بلغت صادراتها إلى اليابان 767 ألف برميل يوميا بتراجع 14.4 في المئة، فيما احتلت قطر المرتبة الثالثة بصادرات بلغت 235 ألف برميل يوميا تليها روسيا التي بلغت شحناتها 214 ألف برميل يوميا. وقالت وكالة الطاقة والموارد الطبيعية اليابانية إن إجمالي واردات اليابان من النفط الخام تراجع بنسبة 8.3 في المئة على أساس سنوي وللشهر الرابع على التوالي ليصل إلى 3.01 مليون برميل يوميا حيث شكلت الشحنات من الشرق الأوسط نسبة 82 في المئة من المجموع بتراجع قدره 2.9 في المئة عن العام السابق. وأعلنت لجنة تابعة لوزارة التجارة اليابانية في شهر يوليو بدء البلد في التعامل مع بعض الخام الذي تخزنه المملكة والإمارات على أراضيها باعتباره «احتياطاً شبه استراتيجي» للمساعدة في تلبية التزامات طوكيو. وتؤجر اليابان صهاريج تخزين سعتها 10.7 ملايين برميل للمملكة والإمارات في اتفاق يوفر لهما مستودع إمداد قريباً من أكبر زبائنهما في مقابل إعطاء طوكيو أولوية لاستخدام المخزون في حالات الطوارئ. وأشارت اللجنة إلى أن سعة الصهاريج المؤجرة ستزيد إلى نحو 12.6 مليون برميل في السنة المالية المقبلة وقد ترتفع إلى أكثر من ذلك في السنوات التالية، في خطوة لتعزيز علاقات اليابان مع أكبر بلدين مصدرين للخام. وستسعى اللجنة إلى إضافة نصف سعة صهاريج الخام التي تستخدمها المملكة والإمارات إلى الاحتياط الاستراتيجي الوطني لتلبية هدف تخزين ما يكفي 90 يوماً، امتثالاً لالتزامات وكالة الطاقة الدولية. وبحسب الهيئة العامة للاستثمار فإن حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان وصل إلى 212 مليار ريال، وأن الكفة تميل لصالح المملكة بسبب صادراتها من البترول. وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعت خلال زيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- إلى طوكيو بين الهيئة ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط إلى التعريف بفرص الاستثمار في المملكة واليابان وتقديم المعونة للمستثمرين في كلا البلدين. ويعتبر التعاون التجاري بين البلدين في تنام مستمر ولا زالت الفرص الاستثمارية بينهما جيدة وكثيرة، كما تعتبر المملكة مسوقة لنفسها في مجال الاستثمار لعدة أسباب منها الاستقرار السياسي والوضع المالي وكونها أكبر سوق اقتصادية متنامية مع ارتفاع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية.
