المملكة تسرِّع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بفتح سوق الأسهم للأجانب

البيروقراطية تعد أهم المشاكل التي تحيط بخطوات الإصلاح في المملكة

جاء قرار المملكة هذا الأسبوع بفتح سوق الأسهم أمام الأجانب للاستثمار المباشر ضمن سلسلة إصلاحات اقتصادية تسارعت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة وبدأت تجني الثمار، لكن يظل خفض دعم الطاقة التحدي الأكبر أمام أكبر مصدر للنفط في العالم.
ويأتي قرار فتح سوق الأسهم السعودية التي تتجاوز قيمتها 531 مليار دولار ضمن خطط لتنويع الاقتصاد وأعقبت عددا من الإصلاحات الأخرى في سوق العمل وفي قطاع الإسكان على مدى السنوات الثلاث الماضية.
الدافع لفتح السوق لا يتعلق بعوامل مالية ولكنه سعي لتحقيق المزيد من الكفاءة والفاعلية
وساعدت التوترات الاجتماعية التي شهدها الشرق الأوسط منذ مطلع العام 2011 على تسريع وتيرة الإصلاحات وعززت الحاجة لخلق مزيد من الوظائف وتوفير المساكن للمواطنين لتحسين الأوضاع الاجتماعية.
وثمة مخاطر تتعلق بالإصلاح الاقتصادي، فعلى سبيل المثال قد يؤدي فتح السوق للأجانب إلى زعزعة استقرار النظام المالي مع تدفق الأموال الأجنبية وربما يثير انتقادات بأن الأجانب يستفيدون من السوق على حساب المواطنين.
ولذلك أجلت الحكومة فتح سوق الأسهم لسنوات ومن المرجح أن تمنح الجهات التنظيمية السعودية تراخيص الاستثمار بشكل تدريجي تجنبا لزعزعة استقرار السوق، لكن يبدو أن السلطات السعودية ترى حاليا أنه لا يمكن أن تنتظر الإصلاحات أكثر من ذلك لا سيما وأن ارتفاع أسعار النفط يوفر متسعا وفرصة لتنفييذ قرارات الإصلاح التي قد تصبح أصعب فيما بعد لو تغيرت الظروف.
وقال الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش "تكوين احتياطيات كبيرة واستمرار ارتفاع أسعار النفط أعطى المملكة حافزا للبدء في الإصلاح.. وساعد الربيع العربي على المسارعة في الإصلاح.. القلاقل السياسية حولنا ساهمت في رفع الأجور وإصلاح سوق العمل وتخصيص 250 مليار ريال (67 مليار دولار) للإسكان والمسارعة في إصدار قانون الرهن العقاري.. كل هذه الإصلاحات جاءت في خضم الربيع العربي".
وتابع قوله "بمرور الوقت استطاعت المملكة التركيز على قطاعات معينة كالعمل والإسكان بالدرجة الأولى، وبدأت الإصلاحات تؤتي ثمارها وأتوقع أن تستمر جهود الحكومة في الإصلاح خلال السنوات الخمس المقبلة في ظل الثروة الهائلة الموجودة وتوقعات بقاء أسعار النفط فوق 100 دولار".
الآثار المؤلمة للإصلاح
أظهرت الحكومة السعودية منذ 2011 استعدادها لتحمل بعض الاختلالات المؤقتة التي قد يشهدها الاقتصاد في سبيل سعيها لتنفيذ إصلاحات طويلة المدى، وفرضت وزارة العمل في أوآخر 2011 عقوبات أكثر صرامة على الشركات التي لا تلتزم بحصص توظيف المواطنين.
وفي 2012 فرضت الوزارة رسوما على الشركات قدرها 2400 ريال (640 دولارا) عن كل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين من المواطنين السعوديين.
ورغم نمو الطلب على الأعمال في ظل الطفرة الاقتصادية والإنفاق الحكومي السخي على مشروعات البنية التحتية قالت شركات بالقطاع الخاص لا سيما تلك العاملة في قطاعات تعتمد بشكل مكثف على العمالة إن إصلاحات سوق العمل أدت لتعثر مشروعات وأثرت سلبا على الأرباح وجعلت توفير العمالة الرخيصة أمرا أكثر صعوية.
وغادر المملكة نحو مليون وافد أجنبي كانوا يعملون بشكل مخالف لقوانين العمل بعد حملة شنتها الوزارة على المخالفين.
وخلال الأشهر الأخيرة بدأ تأثير تلك الإصلاحات ينعكس على الاقتصاد الكلي فتباطأ نمو القطاع غير النفطي إلى 4.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري مسجلا أبطأ وتيرة له في عشر سنوات على الأقل مقارنة مع 6.2 في المئة في الربع السابق.
وتصدت السلطات لضغوط مجتمع الأعمال من أجل تخفيف وتيرة الإصلاحات وترى أن الآثار الإيجابية تفوق التكلفة المؤقتة إذ ستتمكن على المدى الطويل من تعيين المزيد من المواطنين في القطاع الخاص ومن الحد من تحويلات العمالة الوافدة النقدية التي تقدر بمليارات الدولارات سنويا.
وكان وزير العمل المهندس عادل فقيه قال في يناير إن 1.5 مليون سعودي انضموا لسوق العمل في الأشهر الثلاثين الأخيرة وهو أكبر من عدد من التحقوا بالسوق على مدى السنوات الثلاثين السابقة.
ومن بين الإصلاحات الأخرى أقرت المملكة في 2011 قانون الرهن العقاري بعد انتظار دام عقودا للمساعدة على حل مشكلة نقص المساكن، كما تسعى لتحرير قطاع الطيران المدني وتطوير خدماته والسماح لشركات طيران من القطاع الخاص بدخول السوق رغم أن ذلك قد يحدث ضغوطا على شركة الطيران الرئيسية الخطوط الجوية السعودية.
وفتح السوق السعودية للأجانب خطوة في نفس الاتجاه فالدافع من ورائه لا يتعلق بعوامل مالية إذ تتجاوز القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية قيمة أسواق مصر والإمارات وقطر مجتمعة ولهذا فهي ليست بحاجة لسيولة أجنبية.
لكن السلطات تسعى من وراء تلك الخطوة إلى تحقيق المزيد من الكفاءة والفاعلية في السوق وخاصة فيما يتعلق بحوكمة الشركات ومساعدة عدد أكبر من الشركات على الخروج من النطاق المحلي إلى المستوى العالمي وتشجيع الشركات العائلية التي تسيطر على جزء كبير من القطاع غير النفطي على دخول السوق.
ويقول فهد التركي رئيس الأبحاث لدى جدوى للاستثمار "أحد التحديات الرئيسية أمام الشركات العائلية هو الاستدامة بمرور الوقت وتعاقب الأجيال.. والإدراج في سوق الأسهم يساعد تلك الشركات على تحقيق الاستقرار والاستدامة".
دعم الطاقة
هناك الكثر من المشاكل تحيط بخطوات الإصلاح في المملكة أهمها البيروقراطية والحساسية السياسية للإصلاحات، فعلى سبيل المثال ربما لا يحقق قانون الرهن العقاري الأثر المأمول إذا فشلت المحاكم المختصة في تطبيقه وإذا رفض ملاك الأراضي الأثرياء بيع بعض ممتلكاتهم في السوق.
لكن هناك بوادر على تحقيق بعض النجاح، فخلال العام الماضي زادت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 78.7 في المئة وهو أعلى مستوى منذ العام 1970 على الأقل مقارنة مع 62.9 في المئة في 1998.
رغم ذلك لم تقترب السلطات بعد من أكبر التحديات ضمن سلسلة الإصلاحات وهو خفض دعم الطاقة الهائل الذي يستحوذ على جزء كبيرة من الموازنة ويجعل أسعار الوقود للمستهلكين والصناعة ضمن الأرخص في العالم.
ويقول صندوق النقد الدولي إن المملكة ربما تسجل عجزا في الموازنة بحلول 2018 إذا استمر الإنفاق بنفس الوتيرة.
وتكمن أهمية خفض دعم الطاقة في أنه سيمكن المملكة من خفض استهلاك النفط محليا وسيجنبها احتمال خفض مستوى الصادرات في المستقبل.
ويحتل الاقتصاد السعودي المكانة 19 بين أكبر الاقتصادات في العالم ورغم ذلك تأتي المملكة في المرتبة السادسة عالميا بين أكبر الدول المستهلكة للنفط ووفقا لتقارير لشركة بي.بي استهلكت المملكة أكثر من ربع إنتاجها من النفط خلال 2013.
ورغم جهود إعادة هيكلة قطاع الطاقة لا توجد إشارات واضحة بعد على المضي قدما في تنفيذ ما قد يكون أكثر الإصلاحات إيلاما وحساسية سياسية.
ويستبعد أبو داهش المضي قدما في خفض الدعم على المدى القريب ويقول "أتوقع أن يستمر دعم الطاقة والكهرباء لحين إيجاد بدائل سواء نقل عام أو طاقة بديلة أو زيادة كفاءة استخدام الطاقة".
ويشير إلى أن الحكومة تنفق أكثر من 100 مليار دولار على الطاقة المتجددة إلى جانب مليارات الدولارات التي تنفق على زيادة كفاءة استخدام الطاقة وإجراء إعادة هيكلة كبيرة لقطاع الطاقة.
ويضيف أن التوقعات بشأن إنتاج الغاز الصخري في أمريكا "قد تمنح السعودية مجالا أكبر لأن تبرر زيادة الانفاق في الاقتصاد المحلي إذ لن يكون بمقدورها إمداد الاقتصاد العالمي بما توفره الآن".
ويقول "بالتالي فإن هذا مبرر لاستمرار دعم الطاقة واستمرار الانفاق لا سيما مع بقاء أسعار النفط فوق 100 دولار".
ويرى جيم كرين الزميل بمعهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس في الولايات المتحدة أنه يمكن للسعودية خفض الطلب على البنزين بواقع الثلث عن طريق خفض الدعم والسماح بزيادة الأسعار.