مجلس الوزراء يستنكر الاعتداء الذي تعرض له رجال الأمن في «حادثة الوديعة»

الموافقة على نظام الرعاية الصحية النفسية

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، مساء اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة. وفي بداية الجلسة ، رفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على ما يوليه من حرص وجهود مباركة لخدمة الإسلام والمسلمين والتيسير على قاصدي المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة والصلاة في شهر رمضان المبارك.
وأكد أن أوامره - حفظه الله - بالاستفادة من الأدوار الأرضي والأول والأول ميزانين والثاني والثاني ميزانين من مبنى التوسعة والساحات الخارجية الشمالية والغربية والجنوبية والشرقية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والعناصر المرتبطة بها التي تستوعب أكثر من 625 ألف مصل، وتوجيهاته بالاستفادة من منسوب الصحن للمرحلة الأولى والثانية من مشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة الاستيعابية للمطاف، تجسد اهتمامه وعنايته واستشعاراً منه - أيده الله - لأهمية تهيئة الأجواء المناسبة لقاصدي الحرمين الشريفين وتأمين الخدمات الضرورية لراحتهم.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استنكر بشدة الاعتداء الآثم الذي تعرض له رجال الأمن في منفذ الوديعة الحدودي من قبل مجموعة من خوارج هذا العصر أرباب الفكر الضال ، وعده اعتداءً غادراً من قبل فئة ضالة لم تراع حرمة قتل النفس وعظمة شهر الصيام ، معرباً عن أحر التعازي لذوي شهداء الواجب، سائلاً الله العلي القدير أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء، رفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على أمره بتقديم خمسمائة مليون دولار مساعدة إنسانية للشعب العراقي الشقيق المتضرر من الأحداث المؤلمة بمن فيهم النازحون بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو المذهبية أو العرقية.
بعد ذلك استعرض المجلس جملة من التقارير حول تطور الأوضاع عربياً وإقليمياً ودولياً ، مجدداً المواقف الثابتة للمملكة العربية السعودية إزاء مختلف الأحداث ، وحرصها على أن يعم الأمن والاستقرار جميع دول العالم. وفي الشأن المحلي دعا مجلس الوزراء الله العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على صدور أمره بصرف مبلغ (500ر655ر395ر1) ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي ، مؤكداً أن هذه اللفتة الإنسانية ليست مستغربة عليه حيث يحظى قطاع الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي على وجه الخصوص برعاية ومتابعة خاصة منه ، رعاه الله.
وأكد مجلس الوزراء أن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على إنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ في عدد من مدن المملكة لرفع مستوى دوائر التنفيذ التابعة للمحاكم العامة إلى درجة محاكم متخصصة، يأتي في إطار دعم القضاء المتخصص بما يخدم المرفق العدلي بتسريع آلية عمله في سياق مفهوم العدالة الناجزة في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء .
وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 10/9/1435ه ( حسب تقويم أم القرى ) على عدد من الموضوعات ، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها ، وانتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية ، وافق مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة باسم "شركة المقر للتطوير والتنمية " في أمانة منطقة المدينة المنورة ، طبقاً لنظامها الأساس. والموافقة على تأسيس شركة مساهمة باسم "شركة المقر للتطوير والتنمية " في المدينة المنورة برأس مال يبلغ 1.9 مليار ريال
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح النظام الأساس للشركة :
1- إعداد برامج التنمية والتطوير العمراني وتنفيذها في المناطق العشوائية في المدينة المنورة وأي منطقة أخرى فيها تتطلب التنمية والتطوير ، وذلك بحسب أولويات التنمية العمرانية وبما يحقق الاستمرار الذاتي لمشروعات التنمية والتطوير والتجديد الحضري.
2- يبلغ رأس مال الشركة (ملياراً وتسعمائة وثمانين مليون ريال) مقسماً إلى (مائة وثمانية وتسعين مليون سهم ) ، وتبلغ القيمة الإسمية لكل سهم (عشرة) ريالات جميعها أسهم عينية تملكها الدولة ممثلة في أمانة منطقة المدينة المنورة.
ثانياً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروس ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ثالثاً :
بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (75 / 61) وتاريخ 24 / 12 / 1432ه ورقم (34 / 18 ) وتاريخ 12 / 6 / 1434ه ، وافق مجلس الوزراء على نظام الرعاية الصحية النفسية.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ويهدف النظام إلى الآتي :
1- تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى النفسيين.
2- حماية حقوق المرضى النفسيين ، وحفظ كرامتهم وأسرهم والمجتمع.
3-وضع آلية معاملة المرضى النفسيين ، وعلاجهم في المنشآت العلاجية النفسية.
رابعاً :
وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي (1433 / 1434ه ).
خامساً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي :
1 تعيين إبراهيم بن علي بن محمد السعيد على وظيفة ( مستشار شرعي ) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء .
2 تعيين مساعد بن سليمان بن عبدالعزيز المحفوظ على وظيفة ( مساعد الأمين للشؤون المالية والإدارية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بمجلس الأمن الوطني .
3 تعيين فارس بن مياح بن شفق السرحاني على وظيفة ( أمين منطقة نجران ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية .
4 تعيين المهندس أحمد بن علي بن محمد اليوسف على وظيفة ( نائب المدير العام للشؤون الفنية بمديرية المياه بمنطقة الرياض ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء .
واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لكل من وزارة التربية والتعليم، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ومصلحة الجمارك العامة، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه .
هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين أيده الله ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم .
سمو ولي ولي العهد خلال جلسة مجلس الوزراء