السادة.. قياس عدالة مقاييسكم في خطر

تم تأسيس المركز الوطني للقياس والتقويم بمرسوم ملكي عام 1421 ه ليكون من ضمن متطلبات القبول الجامعي، وبعد ذلك اتسعت خدماته لتشمل متطلبات قبول لبرامج عدة كالتوظيف للمعلمين والمعلمات والقبول للتعليم العالي ولبرامج الموهوبين وغيرها، وترتكز رسالة المركز "الوطني" على: (تحقيق العدالة والجودة، وتلبية للاحتياجات التنموية).
برزت الحاجة لاختبارات ومقاييس "قياس" لدفع عجلة التنمية في مسار صحيح يدعم استمرار تقدمها بلا تباطؤ أو تعثر. حيث ستساهم تلك المقاييس في اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب. فقد توّلدت ثقافة سلبية تعززها قلة الفرص الوظيفية في وقت ما إلى بروز أشكال من التحايل العلمي في الدرجات التحصيلية، حيث تلجأ شريحة من الأسر المقتدرة إلى تعليم أبنائهم في مدارس خاصة للحصول على درجات عالية مما يتيح لهم فرصة القبول في الجامعات واختيار التخصصات التي يحتاجها المجتمع ووافرة بفرص التوظيف المباشر بعد التخرج، ويرجع تفوق المدارس الأهلية على أختها الحكومية في الدرجات العلمية التي يحصل عليها طلبتها إلى عدة عوامل أبرزها البيئة التعليمية المناسبة فلا يتجاوز عادة عدد الطلبة في الفصل أكثر من 20 طالبا وفي الحكومية قد يصل إلى 35 طالبا في الفصل بالإضافة إلى استثمار المختبرات والمعامل والمكتبة وبقية المرافق التعليمية الأخرى وعدد من العوامل الأخرى. وبالتالي تكون العملية غير عادلة حيث سيكون هناك فرص غير متساوية للخريجين في مثل هذه الحالة، حيث سيحظى أبناء المقتدر بفرص أكثر من أبناء ذوي الدخل المتوسط والأقل من المتوسط.
ولأن النسبة العالية في أغلب المجتمعات تكون لأصحاب الدخل المتوسط والأقل من المتوسط فقد حظي المركز الوطني للقياس والتقويم بترحيب شعبي يتزايد سنوياً (ليس في السنوات الثلاث الأولى لأنه كان منتجا جديدا على المجتمع-والمرء عدو ما يجهل-) وكان اعتراض أغلب أفراد المجتمع على "قياس" بسبب رسوم الاختبارات، حيث يتحدث أغلبهم عن: مركز وطني يقدم خدمة اجبارية تحدد مصير أبنائهم برسوم يدفعها أولياء الأمور! ومهما برر " قياس" عن لماذا الرسوم وآلية صرفها (استئجار قاعات – طباعة أوراق الاختبار والإجابة – مكافآت مراقبين ومصححين- تطوير مقاييس واختبارات وغيرها إلا أن أغلب أفراد المجتمع مازال ممتعضا من دفع تلك الرسوم.
يختلف أفراد المجتمع على مسألة دفع الرسوم ولكن يتفق (الأغلب) على رسالة المركز الوطني للقياس والتقويم وهي تحقيق العدالة والجودة. ولكن في السنوات الأخيرة برزت ظواهر تستحق المتابعة والاهتمام فهي تهدد مصداقية تلك المقاييس والاختبارات وبالتالي غياب الهدف السامي والنبيل بتحقيق العدالة والجودة، حيث تعود النظرية ذاتها (الأب الغني – الأب ذو الدخل المحدود) لتضرب أطناب العدالة في الاختيار والقبول، فقد انتشرت في الفترة الأخيرة عدد من المراكز التجارية التي تدرب الطلبة على اختبارات مشابهة لاختبارات "قياس" وكذلك راجت في المكتبات السعودية العديد من الكتب والمؤلفات التي تضع اختبارات مشابهة لتلك المقاييس التي تنفذها "قياس"!! وكذلك انتشرت ظاهرة استئجار أكاديميين متخصصين في القياس والتقويم يقدمون خدمة التدريب المنزلي!! وهنا نعود لنقطة الصفر.. فما الفائدة من اختبار وطني اجباري وبرسوم مالية في ظل هذه الظواهر؟! أرى أنه بهذه الطرق قد تم اختراقه ومن ثم يضعنا امام تساؤلات عن مدى جودة تحقق تلك الأهداف التي انشئ من أجلها المركز.
أتصور ان لم تكن تلك الممارسات تحايلاً وتلاعباً بالنزاهة والأمانة العلمية فماذا تكون إذاً؟ تلك التجارة تؤثر بشكل مباشر على مشروع وطني يغذي عجلة التنمية فلماذا نغمض العين عن تلك الممارسات التي تمارس في وضح النهار مخالفةً الأخلاقيات العلمية والاجتماعية؟ لماذا لم يتحرك "قياس" لحماية عدالة مقاييسه وهو يرى تلك الممارسات في التوسع والازدهار والانتشار!؟ هل هدف "قياس" هو قياس قدرات الطلبة الحالية أم قدراتهم بعد التدريب!؟
أحد المسؤولين أراد قبول ابنه في أحد البرامج التي تتطلب الحصول على درجات معينة في مقياس ينفذه "قياس" فاستأجر له أحد الأكاديميين المشهورين في القياس والتقويم في احدى الجامعات السعودية ليدرب ابنه على المقاييس في بيته والنتيجة كما هي متوقعة حصول الابن على درجة أعلى من المتطلب للبرنامج والقبول والانضمام! عاشت النزاهة للمسؤول والاكاديمي! وفي المقابل عالمة نفس بريطانية حصل ابنها على درجة عالية في اختبار الذكاء IQ، وبعد التحقيق اكتشف بأنها دربت ابنها على مقاييس مشابهة وبالتالي تم حجب درجة الابن وسحب رخصتها الاكاديمية.
أوجه رسالة للمركز الوطني للقياس والتقويم: المجتمع السعودي يدعم رؤيتكم ورسالتكم رغبةً في تحقيق العدالة في القبول والاختيار للشخص المناسب في المكان المناسب مما يدفع عجلة التنمية للتقدم والازدهار والنماء والوصول لمجتمع المعرفة، وينتظر منكم أن تقوموا بواجبكم تجاه حماية مقاييسكم بالتواصل والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإغلاق تلك المراكز التجارية وتلك المطبوعات في المكتبات والتوعية بخطورة انتشار تلك المقاييس والتدرب عليها لخدشها للأمانة العلمية والنزاهة وهدمها لمعيار العدالة الاجتماعية.