دمشق ترفض إقامة مخيمات للاجئين على حدودها مع لبنان

اللاجئون السوريون يكلفون الحكومة اللبنانية 4,5 مليارات دولارسنوياً

رفضت دمشق الجمعة على لسان سفيرها في بيروت علي عبد الكريم علي إقامة مخيمات للاجئين على الحدود مع لبنان، وذلك بعد وقت قصير من طرح وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل هذا الموضوع مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن.
وقالت الخارجية اللبنانية في بيان إن باسيل "استدعى سفراء الدول الخمس الكبرى ذات العضوية الدائمة لدى مجلس الأمن المعتمدين لدى لبنان وبحث معهم في موضوع إنشاء مخيمات للنازحين السوريين على الحدود".
وسبق لمسؤولين لبنانيين ان طرحوا خلال الاشهر الماضية اقامة مخيمات مماثلة على الحدود او في "مناطق آمنة" داخل سوريا، للحد من اعباء النزوح الى لبنان الذي بات يستضيف اكثر من مليون لاجئ سوري. الا ان الدول والمنظمات المعنية لم تبد ترحيباً بهذا الاقتراح، علما انها المرة الاولى التي يطرح باسيل الموضوع مع السفراء بشكل مباشر.
وبعد وقت قصير على استقباله سفراء الدول الخمس، التقى باسيل السفير السوري الذي قال للصحافيين بعد اللقاء "نحن ضد إقامة المخيمات سيتمكن السوريون من العودة، لا سيما وان سورية هي بلد واسع وكبير وفيه مجال لاستيعاب كل أبنائه".
وكان باسيل حذر نهاية أيار-مايو خلال استقباله نظيره الالماني فرانك فالتر شتاينماير، من ان لبنان لم يعد قادرا على مواجهة أعباء اللاجئين، وانه قد "ينهار" في حال تضاعف عدد اللاجئين كما هو متوقع. واشار الى ان الحكومة وضعت خططاً لمعالجة الموضوع، تشمل خفض اعداد النازحين الموجودين واقامة تجمعات على الحدود لغير القادرين على العودة.
الا ان الوزير الالماني تحفظ على الاقتراح، قائلا انه لا يمكن ان يتخذ "من دون بحث ضمان الامن في المخيمات"، مضيفا انه "لا يرى امكانية اقامة مخيمات في اجواء آمنة".
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اعلن في العاشر من حزيران-يونيو ان اللاجئين السوريين يكلفون البلد الصغير المحدود الموارد، نحو 4,5 مليارات دولار في السنة.
واعلن رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم مطلع حزيران-يونيو ان النزاع السوري المستمر منذ منتصف آذار-مارس 2011، كلف لبنان 7,5 مليارات دولار حتى صيف 2013.
وكان صندوق النقد الدولي دعا في ايار-مايو الاسرة الدولية الى زيادة مساعداتها للبنان، مشيرا الى ان البطالة "تضاعفت تقريبا" من جراء هذه الأزمة وباتت تطال حوالى 20% من القوى العاملة، وان النمو الاقتصادي البالغ 2 بالمئة، هو اقل بكثير مما كان عليه قبل اندلاع الأزمة السورية.