لأول مرة في تاريخ المملكة قانون أدنى يقفز على قانون أعلى

عضو شورى: قرار المجلس من الناحية التشريعية أو النظامية غير صحيح

لا زال الرأي العام يستنكر عدم تمكين أكثر من 30 عضوا من أعضاء مجلس الشورى في ممارسة حقهم القانوني والنظامي بإبداء مرئياتهم بمناقشة التوصية المقدمة من إحدى العضوات التي تطلب فيها حذف السياسة الواردة في خطة التنمية العاشرة بالاهتمام بالمؤتمرات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة، والتصويت عليها بشكل منفرد كأي توصية جديدة خاصة وأن الأعضاء والعضوات يعدون في مواضع تشريعية تحت قبة برلمانية من المفترض أن تكون ديمقراطية تتيح لجميع الأعضاء والعضوات إبداء مرئياتهم حول أي توصية جديدة ليتم بحثها من جميع النواحي، ليعد الخرق الأول في نظام مجلس الشورى.
وقد أكد أحد الأعضاء – فضل عدم ذكر اسمه – أن قرار المجلس من الناحية التشريعية أو النظامية غير صحيح بغض النظر عن طريقة النقاش والتصويت التي كانت محل اعتراض وجدل من كثير من الزميلات والزملاء (على الرغم من أنه من المؤيدين لقرار
الحذف).
وشدد على أن قرار الشورى يناقض بشدة نصوص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تمت المصادقة عليها بمرسوم ملكي وقعه خادم الحرمين الشريفين ولا يلغي هذا الا تشريع أعلى منه وهو الأمر الملكي، وعليه فإن قرار المجلس يعتبر قرارا غير قانوني وليس له أي اثر قانوني وأتوقع بنسبة كبيرة أن يعيده مجلس الوزراء للشورى لمخالفته للنظام"
وتابع العضو قوله بان "النظام التشريعي في المملكة يتدرج أولا من القواعد القانونية الصادرة بأمر ملكي مثل النظام الأساسي للحكم ونظام الشورى والمناطق، ثم في الدرجة الثانية القواعد القانونية الصادرة بمرسوم ملكي وهي التي تصدر بها كافة الأنظمة غير الأساسية وتستخدم كذلك للمصادقة على الاتفاقيات الدولية، ثم في الدرجة الثالثة القواعد القانونية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء مثل بعض اللوائح التنفيذية، ثم في الدرجة الرابعة والأخيرة القواعد القانونية الصادرة بقرار وزاري التي يصدرها احد الوزراء في اختصاص وزارته".
وحسب النظام كما أفاد عضو الشورى "لا يصح أن يخالف نظام أدنى نظاما أعلى منه وهو ما يسمى في العرف القانوني بتدرج القاعدة القانونية، وعليه لا يجوز لنظام صادر من مجلس الوزراء على سبيل المثال أن يخالف نظاما صادرا بمرسوم ملكي أو نظاما صادرا بأمر ملكي ولو افترضنا جدلا حدوث ذلك فان قرار مجلس الوزراء في هذه الحالة يصبح غير نظامي ولا يمكن أن ينتج عنه أي أثر قانوني" .
وأضاف العضو "إذا أخذنا بقرار الشورى في جلسة يوم الاثنين الماضي القائم على توصية إحدى العضوات التي تبنتها اللجنة الاقتصادية بحذف النص الوارد في خطة التنمية العاشرة والخاص بالمؤتمرات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة فإنه قرار غير نظامي ويعرف ذلك أي شخص له إلمام متواضع بالأنظمة والتشريعات في المملكة".