استبيانات التجارة ووكلاء السيارات..

بقايا ضمير

تشهد هذه الفترة سجالا عنيفا وحراكا في شؤون قياس رضا المستهلك في السوق السعودي بين وزارة التجارة من جهة، وبين اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات التابعة لمجلس الغرف التجارية، فبعد ان نشرت الوزاره نتائج استبيان لها تقول فيه ان 67 % من عملاء وكالات السيارات في المملكة غير راضين عن اداء وكالات السيارات، جاء الدور على لجنة وكلاء السيارات التي تدافع عن مصالح الوكلاء لتنشر نتائج استبيان ثان لقياس نسبة رضا العملاء تقول فيه إن 76 % من العملاء راضون عن اداء الوكالات وهنا فرق بين النتيجتين وان حسبناها من الجانب الاخر كأن وزارة التجارة تقول ان 67 % غير راضين ولجنة الوكلاء حسب نتائج استبيانها التي اعدته شركة سعودية متخصصة تقول ان فقط 24 % من العملاء غير راضين، والفرق واضح. هنا نتساءل عن الحقيقة التي يبحث عنها المستهلك وهو صاحب الشأن؟
من المعروف والبدهي ان وزارة التجارة ليس لها مصالح في القطاع الخاص وعملها محايد في تنظيم السوق ولا نظن انها تتعمد الاضرار برجال الاعمال والوكلاء ويهمها مصلحة المستهلك اولا واخيرا وبغض النظر عن دقة نتائج الاستبيان الذي قامت بإعداده فانها محل ثقة ولا تقصد ان تضر بمصالح التجار لانهم شركاء في السوق، لكن نأتي للجانب الاخر وهم المدافعون عن مصالح التجار ورجال الاعمال في القطاع، من المعروف ان مجلس الغرف والغرف التجارية واللجان التابعة لها هي ممثلة في الغالب من التجار ورجال الاعمال كل في نشاطه، ولجنة وكالات السيارات لاشك انها تدافع عن مصلحة الوكلاء وهذا حق مشروع وفي الغالب ان اكثر اعضاء اللجان هم من التجار انفسهم او من ممثليهم في النشاط ولا نستغرب هذا الدفاع عن مصالحهم، ولأن الحال تخص المستهلك الذي لا حول له ولا لجنة تدافع عنه ما هو مصيره في هذه العمليه؟
لن اضع صوتي مع من يقول ان هناك اموراً مدفوعة الثمن تتم في توجيه بعض القضايا لمصالح معينة في السوق وكسب التأثير فيها حتى في القرارات والدراسات واللجان وغيرها حتى في الاعلام وتأثيره احيانا في سير بعض القضايا المطروحة عندما يوجه التيار في التأثير على الرأي العام لكن ليكون الاصل هو الثقة وحسن الظن دائما وتحكيم العقل وهنا في هذه القضية بالذات اذا وزارة التجارة هي من يشرف على مجلس الغرف والغرف التجارية ومرجعيتهم فكيف يكون هذا التضارب الشاسع في النسبة؟
صحيح ان هذه حرية ومساحة في الرأي لجانب الحكومة وجانب القطاع الخاص في تشخيص وضع السوق لكن تفاوت النسبة بهذا الشكل يؤكد ان هناك خللا ما، من الواجب البحث عنه، وكان وجود جمعية حماية المستهلك مهماً كجهة حيادية والغائبة عن المشهد وإن كانت في صف ومؤيدة للحكومة والوزارة في هذا الموضوع، الا ان ما يهمنا هنا هو حقوق المستهلك اولا واخيرا وبحثه عن الحقيقة التائهة بهذا الخلاف واين هي؟