«إرهاب الشوارع»..!

الحوادث المرورية استنزفت طاقات الوطن والوعي لن يتحقق دون عقوبات صارمة

"حسين آل عريف" شاب توفي في حادث مروري، كان ينظر للمستقبل بعين جادة ليخدم مجتمعه ووطنه، بيد أن سرعة سائق شاحنة -غير سعودي- ونومه أثناء القيادة بدّد كل تلك الأحلام، ووضع أسرته في حزن شديد.
وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية أن معدل الوفيات لحوادث السيارات في المملكة يُعد الأعلى إقليمياً وعالمياً، وأن المملكة تصنف عالمياً الأقل تطبيقاً لأنظمة المرور مقارنة بالبلاد العربية والعالمية، وهذا ما يفسر الأسباب لارتفاع نسبة الوفيات.
ننتظر مجلساً أعلى للمرور ومحاكم فض «نزاعات الحوادث» وجمعيات غير حكومية للتوعية
ويرى مختصون أن "الحوادث المرورية" أصبحت "إرهاباً في الشوارع"، حيث إن (30%) من أسرّة المستشفيات مشغولة بضحاياها، مما يتطلب إيجاد الحلول التي من شأنها تقليل المأساة، عبر تأهيل المتقدمين للحصول على رخص القيادة من ناحية مهارات القيادة، وتثقيفهم مرورياً على فن القيادة وتطبيق السلامة المرورية، وتقييم معلوماتهم باختبارهم كتابياً، ثم فحص مهارات القيادة لديهم في بيئة الطريق الفعلية، إضافةً إلى أهمية وجود تطبيق صارم لجميع الأنظمة المرورية، بشكل يستشعر معه مستخدم الطريق قيمة الالتزام والحفاظ على الأرواح والممتلكات، إلى جانب ضرورة تعميم "التوعية النوعية"، من خلال ضحايا الحوادث؛ لأنهم خير من يتحدث عن المُشكلة.
معاناة حقيقية
وقال "د. عبدالجليل السيف" -خبير أنظمة مرورية-: إن قضية الحوادث المرورية تُشكّل معاناة حقيقية ليس للمملكة فقط، بل لمعظم دول العالم، مقدماً شكره إلى الجهات التي تهتم بالشأن المروري وتجري الدراسات، مثل مركز التطوير المهني للإنتاج -قسم السلامة- في "شركة أرامكو السعودية"، مضيفاً أن القضية في جوهرها هي حوادث المرور وما ينتج عنها من مآسٍ وكوارث، وأخطر ما فيها أنها تستهدف الإنسان والأوطان، مبيناً أن منظمة الصحة العالمية في تقاريرها عام 2012م أشارت إلى أن الوفيات جراء الحوادث المرورية تجاوزت مليوناً ونصف المليون وأنها مرشحة في عام 2020م لتصل إلى قرابة مليوني حالة وفاة، ذاكراً أن القائمين على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية -التي تمت الموافقة عليها بقرار مجلس الوزراء-، ومن خلال ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى بجامعة الدمام المنعقد في 2 محرم 1435ه أشارت إلى أن تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2007م ذكر أن معدلات الوفيات لحوادث السيارات في المملكة تعتبر الأعلى إقليمياً وعالمياً، وأن المملكة تصنف عالمياً الأقل تطبيقاً لأنظمة المرور مقارنة بالبلاد العربية والعالمية، وهذا ما يفسر الأسباب لارتفاع نسبة الوفيات.
(30%) من أسرّة المستشفيات مشغولة بضحايا الحوادث
معالجة الأسباب
وأوضح "د.السيف" أنه وصلت المخالفات المرورية في مدينة الرياض في عام 1433ه إلى (2210025) مخالفة، وارتفعت في عام 1434ه لتصل إلى (2513630) مخالفة بنسبة ارتفاع (13.7%)، مضيفاً أن هذا الارتفاع يؤكد الحاجة إلى وجود برنامج يهتم ويتابع ملف تلك الفئة من قائدي المركبات، والعمل على معالجة الأسباب وفي مقدمتها السلوكيات الخاطئة، مبيناً أن هناك جهوداً وقائية من مراكز السلامة، خاصةً في مجال التوعية المرورية وتحديداً القيادة الوقائية، سواء من خلال التوعية أو التدريب لقائدي "شركة أرامكو" هذه الجهود استمرت على المستويين داخل الشركة وتوسعت على مستوى المنطقة وتبلورت في العديد من البرامج بهدف الحد من حوادث المرور، مشيراً إلى أنه من أبرز تلك البرامج تبني الهيئات العليا للسلامة المرورية تطوير استراتيجية السلامة المرورية في المنطقة الشرقية من خلال خطة عمل لمدة خمس سنوات تستمر بعد إعادة التقييم بين فترة وأخرى.
تفعييل وتقييم
وأكد "د.السيف" على أن المشكلة تكمن فيما أعلنته منظمة الصحة العالمية أن المملكة تصنف عالمياً الأقل تطبيقاً لأنظمة المرور مقارنة بالبلاد العربية والعالمية، وهذا ما يتوجب توجيه الجهود للحلول مستقبلاً، مضيفاً أن المعالجة تتم بإعادة النظر في تقييم أداء بعض مواد نظام المرور الصادر ولائحته التنفيذية، خاصةً تلك المواد التي لم يتم تفعيلها، مبيناً أن نظام المرور تضمن مواده على درجة كبيرة من الأهمية قصد بها تفعيل برامج تعليمية وتنفيذية وإشرافية وتثقيفية، وعلى الرغم من مرور فترة طويلة، إلاّ أن هذه المواد لم تُفعّل، من بينها المادة (80) التي تتعلق بإنشاء المجلس الأعلى للمرور، والذي يستهدف الاشراف والمتابعة والتطوير على جميع أجهزة المرور، كذلك المادة (76) من النظام والتي تؤسس إلى إيجاد محاكم متخصصة تتولى الفصل في المنازعات وقضايا الحوادث، إضافةً إلى المادة (49) والتي تؤسس إلى إنشاء جمعيات أهلية غير حكومية لتوعية المواطنين والحد من حوادث الطرق، لافتاً إلى أن مشاركة القطاع الخاص الدولة في إدارة وتشغيل برامج مرورية على غرار مشاركة القطاع الخاص في التعليم والصحة هو أمر مرغوب ومطلوب، ويساهم في التنمية، وهو من الخطوات الإيجابية لمشاركة الدولة أعباء التنمية.
مهارة وثقافة
وتحدث "أ. د. نضال الرطروط" -أستاذ في هندسة المرور بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن-، قائلاً: لاحظت من خلال بعض الدراسات أن من أهم نقاط الضعف لدينا تكمن في مهارات القيادة والثقافة المرورية لقائد المركبة، ونعني بها قضية التدريب والترخيص، مضيفاً أنه لو تمكنا من تأهيل المتقدمين للحصول على رخص القيادة من ناحية مهارات القيادة، وتم تثقيفهم مرورياً على القيادة الدفاعية والسلامة المرورية، وبعد ذلك تم تقييم معلومتهم باختبارهم كتابياً ومن ثم فحص مهارات القيادة لديهم في بيئة الطريق الفعلية وليس في مدارس تعليم القيادة لتحسن الوضع المروري لدينا بشكل ملحوظ، خاصةً اذ تعاضد ذلك مع تطبيق صارم ومستمر لجميع الأنظمة المرورية، مبيناً أن أنظمة المرور لدينا ممتازة، وكل ما نحتاجه هو الاصرار على تفعيلها بشكل بناء يستشعر معها مستعمل الطريق فوائدها، لافتاً إلى أن قيادة المركبة ليست حقاً للجميع، لكن ميزة تعطى لمن يستحقها، وهو الشخص الذي لا تشكل قيادته خطراً على نفسه والمجتمع، ذاكراً أن قيادة أي شخص غير مؤهل فعلياً يشكل خطراً على أمن وسلامة المجتمع.
الحوادث تُشكّل معاناة حقيقية وتتطلب إيجاد حلول عاجلة
وعن الأنظمة المرورية الجديدة، أوضح أنها ستؤدي-بإذن الله- إلى تحسين عملية القيادة، خاصةً فيما يرتبط بقطع الإشارة وغيرها من المخالفات الخطرة، مبيناً أن مسألة تأثيرها على أرض الواقع تحتاج وقتاً لنلمس فائدتها، مؤكداً على أن ذلك قد يحتاج إلى نحو ستة أشهر ليتم التأثر بها كسلوك إيجابي ينعكس على القيادة.
إرهاب شوارع
وأكد "د. إبراهيم الشبيث" -خبير في الشأن المروري- على وجود تصاعد سريع للحوادث، مضيفاً أنه لو تتبعنا منحنى إحصائيات الحوادث المرورية لدينا لوجدناها في صعود وتسارع، والكوارث في ازدياد رغم التوعية والتثقيف، مبيناً أن الحوادث المرورية عبارة عن إرهاب شوارع، لا تقل خطورته عن الإرهاب الإجرامي، ذاكراً أن المملكة تحتل المركز الأول عالمياً في عدد حوادث الطرق، مشيراً إلى أن (30%) -أي الثلث تقريباً- من أسرّة المستشفيات مشغولة بضحايا الحوادث، موضحاً أنه يتذكر حينما كان يدرس مقرر "الوبائيات" قبل (20) عاماً حيث لم تكن حوادث المرور والممارسات الخاطئة لقائدي المركبات ضمن الأسباب الوبائية التي تودي بالحياة، واليوم أدرجت ضمنها لما لهذه الكوارث من أثر وسبب مباشر وغير مباشر في الوفيات، لافتاً إلى أن الحل يكمن في التعقب والترصد وأفضل متعقب ومترصد "كاميرا المراقب" التي بدورها لن تكون فاعلة مالم تستند إلى مراقبة دقيقة، وأن ما يرصد من خلالها لا يمكن أن يمر دون عقاب حتى لو طال الزمن، مُشدداً على أهمية وضع السجلات ولا يقفل أي ملف إلاّ عندما ينال المتسبب جزاءه.
وأضاف: يجب أن تُعمم "التوعية النوعية"، بحيث ان من يعمل عليها هم ضحايا الحوادث؛ لأنهم خير من يتحدث عنها، كذلك لابد من وجود العقاب الصارم لكل من لا يحمل رخصة قيادة أو من هو دون العمر القانوني للقيادة.
علاج سلوكي
وعن السرعة الزائدة وانعكاسها نفسياً على قائد المركبة، قال "جعفر خزعل" -مختص نفسي-: يلجأ الناس للسرعة عندما تكون المسؤوليات منخفضة، أي لا يوجد التزام أُسري، وكذلك عند الشعور بالوحدة نتيجة عدم وجود مرافقين لقطع المسافة بأسرع وقت للقاء الأسرة أو الأصدقاء، مضيفاً أنه أحياناً تكون السرعة بسبب إثبات القدرة وتحدي الأقران، فهم من يعززون تلك السلوكيات الخاطئة لدى المراهقين، فهو إمّا أن ينتمي أو لا ينتمي لمجموعة الرفاق التي تتشكل مع بداية المراهقة، مبيناً أنه لعلاج مشكلة السرعة نحتاج إلى علاج سلوكي معرفي يصحح الأفكار الخاطئة من جهة، ويوضح أضرار السرعة على الفرد والآخرين من جهة أخرى، ذاكراً أن أفضل الطرق التي تعالج هذا النوع من المشاكل رؤية الآثار المترتبة عليها عياناً، ومن ثم مخاطبة العقل والوجدان، مشيراً إلى أن ما يفعله "الدرباويون" من سرعة وتهور اليوم هو نتيجة الاهمال في توجيهم عندما كانوا في سن مبكر.
أ. د. نضال الرطروط
د. عبدالجليل السيف
جعفر خزعل