المصادقة على اتفاقية للتعاون الأمني بين المغرب وقطر

صادقت الحكومة المغربية على اتفاقية للتعاون في المجال الأمني مع دولة قطر وقعها الطرفان خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية التي انعقدت شهر مارس الماضي بالمغرب.
وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال مؤتمر صحافي عقده، مساء الخميس، بالرباط عقب اجتماع للحكومة، أن "هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين المملكة المغربية ودولة قطر، وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية والفنية والتقنية من أجل منع ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها".
وتنص الاتفاقية على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وتمويل الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها وتبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم، وكذا الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والمفجرات والمواد النووية والمشعة والكيماوية والبيولوجية والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والتهريب بجميع أنواعه، والإنتاج والتداول غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وتشمل الاتفاقية أيضا تبادل الخبرات وتسهيل المبادلات في مجالات وتبادل التشريعات ومسائل أخرى تتعلق بالجانب الأمني.
ويشار أن هذه الاتفاقية سبق التوقيع عليها شهر مارس الماضي بمناسبة أشغال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المغربية القطرية.
ويذكر أن هذه اللجنة كانت قد أنشئت بموجب اتفاقية وقعت بين المغرب وقطر بالرباط في يونيو سنة 1996.
وتعقد اللجنة دورتها بالتناوب في البلدين مرة كل سنتين، ويعهد برئاستها إلى رئيسي حكومة البلدين.