فرنسا تتساءل عن سبل معالجة مشكلة (الجهاديين) إلى سورية أو العائدين منها

واصلت المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي التحقيق مع مهدي نموش المتهم بالهجوم يوم الرابع والعشرين من شهر مايو الماضي على المتحف اليهودي في بروكسل. وقد أدى الهجوم إلى مقتل أربعة أشخاص منهم سائح إسرائيلي وزوجته. وكان رجال الجمارك الفرنسيون قد أوقفوا نموش في مدينة مرسيليا الفرنسية خلال عملية التثبت من هويات مسافرين على متن حافلة. وعثروا عنده على بندقية كلاشنيكوف ومعدات شبيهة بتلك التي استخدمت خلال عملية الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل.
وقال برنار كازنوف وزير الداخلية الفرنسي في حديث لإذاعة "أوروبا 1" الفرنسية إن قوات الأمن أوقفت أربعة أشخاص متهمين بالانتماء إلى الشبكات المكلفة بمساعدة الجهاديين الفرنسيين الذاهبين إلى سورية أو العائدين منها. وأكد الوزير أنه "لا علاقة للإسلام بسلوك" مهدي نموش أو الذين يتم انتدابهم للذهاب إلى سورية والعودة منها والمورطين في عمليات إرهابية.
وأقر وزير الداخلية الفرنسية بأن مواجهة هذه المشكلة أمر معقد ولكنه ألح في الوقت ذاته على عزم الحكومة الفرنسية على اتخاذ كل التدابير لمواجهة مثل هذه العمليات.
وقد حرصت وسائل الإعلام الفرنسية على التركيز على الشبه الكبير في مساري نموش ومحمد مراح الفرنسي الآخر الذي قام باعتداءات في شهر مارس عام 2012 أدت إلى مقتل ثلاثة جنود وثلاثة أطفال فرنسيين ومدرس فرنسي يهودي في جنوب فرنسا الغربي. فمراح ونموش عاشا في ظروف أسرية صعبة جدا وعرفا السجون وأصبحا متطرفين بعد أن تم شحنهما داخل السجن من قبل متطرفين.
وثمة اليوم قناعة لدى كثير من المحللين السياسيين بأن معالجة مشكلة الجهاديين الفرنسيين الذين يقارب عددهم حسب إحصائيات رسمية قرابة سبع مئة شخص عملية معقدة كثيرة لأنها تتطلب جهودا جبارة من قبل أطراف كثيرة منها أساسا الدولة الفرنسية لحماية هؤلاء الشباب من الانحراف والحرص على مساعدتهم على الحصول على مواطن عمل. ويأخذ هؤلاء المحللون أيضا في هذا السياق على المنظمات الأهلية الإسلامية الفرنسية عدم الاهتمام بما فيه الكفاية بتلقين هؤلاء الشباب مبادئ الإسلام السمحة ومنها نبذ التطرف.