«التعاون الخليجي» يؤكد سيادة الحكومات في وضع قوانين حقوق العمالة الوافدة

المملكة ترحب بجهود منظمة العمل للقضاء على العمل الجبري

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية أمس أن إصدار القوانين والسياسات الضابطة لدخول وإقامة الأجانب هو شأن سيادي للحكومات الوطنية التي تحرص على حقوق العمال الأجانب الأساسية وحمايتها.
وقالت معالي وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الكويتية والمتحدثة باسم مجلس التعاون الخليجي هند براك الصبيح في كلمة ألقتها في المؤتمر المنعقد في جنيف أمس: إن "تغير ظروف ومعطيات الهجرة عبر الحدود في العقود الأخيرة أدى إلى ظهور نماذج مستحدثة لهذه الظاهرة الدولية ومن أهمها برامج الانتقال والإقامة المؤقتة بدول الاستقبال لشغل فرص عمل محددة".
وأشارت الصبيح إلى "وجود إقبال متزايد من دول المجلس وغيرها من الدول على هذه النماذج سعياً لسد الفجوة بين العرض والطلب في أسواق العمل مع ضمان حقوقهم كافة وحمايتها وإدراك دول المجلس لمسؤوليتها في تمكين هذه العمالة من الاستفادة القصوى من إقامتها والابتعاد عن أي انتقاص قد ينال من حقوقها مع الالتزام بالتطوير لمنظوماتها التشريعية والرقابية".
وأضافت أن "التقييم الموضوعي لمخرجات وجود العمالة الوافدة يجزم بأن الغالبية العظمى منهم تصل إلى غاياتها المشروعة وتحقق أهدافها المقبولة من الإقامة بدولنا وهذا ما أكدته أبحاث ودراسات علمية متعددة تتمتع بالاستقلالية والحيادية وأن كل ذلك يتحقق على نطاق واسع على الرغم من التحديات التي تقترن باستضافة ملايين من العمال الأجانب من أكثر من 100 دولة".
وأشارت إلى أن منظمة العمل الدولية بحاجة ماسة لتطوير المعرفة والقدرة على قياس مختلف الآثار التنموية لتنقل العمالة لغرض تطوير سياسات وبرامج تهدف إلى تعظيم هذه الآثار على قاعدة التعاون بين دول الإرسال والاستقبال ودعم المنظمات الدولية لمثل هذا التعاون الإقليمي.
إلى ذلك، رحبت المملكة بكل ما من شأنه القضاء على العمل الجبري، بما يتفق مع مبادئ المملكة وسياساتها في مكافحة ظواهر وأشكال الاتجار بالبشر، ودعم مساعي منظمة العمل الدولية للانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، ووضع أحكام ذكية لتحقيق هذا الهدف.
جاء ذلك خلال كلمة لنائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني الذي ثمن خلالها جهود منظمة العمل الدولي في تحقيق العدالة الاجتماعية بكافة أشكالها، ودورها في مجابهة التحديات التي تعترض سوق العمل في ظل المتغيرات التي تواجه سوق العمل، وصولاً إلى بناء المستقبل بالعمل اللائق, مبيناً أنّ المملكة تقدر حرص منظمة العمل الدولية على إدراج موضوع الهجرة الدولية ضمن أعمال هذه الدورة، بوصفه من الموضوعات ذات الأولوية المثيرة للاهتمام، التي تستدعي المناقشة في هذا المحفل العالمي، مع ضرورة التأكيد على مراعاة اختلاف مفاهيم وخصائص الهجرة، من حيث سماتها الدائمة أو المؤقتة.
واستعرض معاليه تجربة المملكة في استضافة العمالة الوافدة بعقود عمل من مختلف دول العالم، يرافقهم أكثر من ثلاثة ملايين من ذويهم، كما تناول موضوع العمالة المنزلية وجهود المملكة في هذا الجانب، ومنها إصدار لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية من الذكور والإناث، بما يحدد الواجبات والالتزامات التعاقدية، وبما يحفظ حقوق الطرفين.
ويتواصل المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية من 28 مايو إلى 12 يونيو الجاري بحضور ممثلين عن وزارات العمل والنقابات المهنية والعمالية وأيضاً ممثلين عن شبكات أصحاب الأعمال.