«القرية» بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية قيمة إضافية بمعايير جديدة لسكن العمال والمشرفين

لمواكبة النمو المتسارع واستيعاب القوى العاملة في الوادي الصناعي

تماشياً مع التزامها بتوفير الحلول السكنية لمختلف مستويات الدخل، أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن بدء الأعمال الإنشائية للمجمع السكني الجديد «القرية» الخاص بالعمال والمشرفين في الشركات الصناعية بالوادي الصناعي لاستيعاب القوى العاملة وتوفير أعلى مستويات الراحة والأمان. وجار العمل حالياً على بناء المرحلة الأولى من المشروع، وثم المرحلة الثانية بالتزامن مع التوسع في الوادي الصناعي على مدى السنوات المقبلة. وتمتد قرية العمال على مساحة 48000 كلم متر مربع في قلب الوادي الصناعي وتحتوي على 5000 سرير، وسيبدأ تسليم الغرف خلال الربع الأولمن عام 2015.
وقال فهد الرشيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مدينة متكاملة تنمو بوتيرة متسارعة لتصبح واحدة من أرقى المدن المستدامة في القرن الواحد والعشرين. نحن نؤمن بأن نجاح أي مدينة يعتمد على التنوع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لسكانها، وهذا ما يجعل المدينة الاقتصادية أحد النماذج الرائدة التي سيفخر بها كافة أبناء الوطن وستكون وفق تصميمها الجهة المثالية التي تتناسب مع كافة احتياجات ومستويات الدخل.» مضيفاً:» وبالنظر إلى تكامل خدماتنا فإننا نأخذ بعين الاعتبار احتياجات المستثمرين والخدمات المساندة التي توفر لهم بيئة استثمارية مثالية ومنها السكن للعمال كل ذلك في مكان واحد.»
من جهته، قال تشارلز بييل، رئيس تنفيذي لعمليات التطوير السكني بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية،: «إن مفهوم «القرية» يعد أحد الحلول السكنية التي تقدمها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتضمن أعلى مستويات الإنتاجية منجهة وراحة العاملين والمشرفين من جهة أخرى من خلال تقديم بيئة سكنية عصرية. وتضم «القرية» وحدات سكنية بتصاميم مختلفة تناسب جميع فئات القوى العاملة، مما يتيح للشركات اختيار ما يلائم احتياجاتهم منهاسواء من حيث نوع الغرفة أو الطابق أو البناية.»
الجدير بالذكر أن مشروع»القرية» تم تدعيمه بمجموعة متنوعة من عروض الأسعار المرنة ليكون أحد خيارات السكن المثالية للقوى العاملة في كافة أنحاء المملكة. وقد صمم المشروع ليتناسب مع حياة العمال والمشرفين من خلال توفير المرافق المختلفة كالترفيهية والصحية والخدمات:وتشمل مسجداً ومركزاً صحياً وصيدلية، وميني ماركت ومغسلة وحلاقاً، ومكتب بريد وأجهزة الصرف الآلي وفروع التمويل المالي، وغيرها من المرافق الأساسية في بيئة توفر أقصى درجات الراحة والأمان والنظافة.