الشعيبي ل«الرياض»: لم نتأكد بعد من إعادة المتهمين بمقتل الرويلي إلى السجن

المملكة تجدد منع السفر إلى تايلاند في انتظار محاكمة الجناة

- محمد السهلي
أوضح القائم بالأعمال في سفارة المملكة في تايلاند الأستاذ عبدالإله الشعيبي أنه بالتحري عن الأخبار المشاعة بخصوص قيام الحكومة التايلاندية الجديدة بإعادة المتهمين في قضية مقتل رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي الى السجن والذين برّأهم القاضي من التهم الموجهة لهم وذلك إبّان الحكومة السابقة وقبل الانقلاب عليها وتعيين حكومة جديدة مؤخرا قائلا: لقد قامت السفارة بالتحري عن إعادتهم للسجن من عدمه ولا توجد معلومات تؤكد المعلومة المتداولة. جاء ذلك ردا على استفسار "الرياض" بهذا الخصوص.
وكانت المملكة قد جددت وضع تايلاند على قائمة الدول غير المسموح للمواطنين بالسفر إليها إلا وفق معايير أعلنتها الجهات المعنية في حينه، ويعود السبب وراء إدراجها في قائمة الدول الممنوع السفر إليها إلى مواقف الحكومات التايلاندية في قضية اغتيال الدبلوماسيين السعوديين الأربعة والتي حدثت عام 1989م باغتيال السكرتير الثالث بالسفارة عبدالله المالكي وهو أمام منزله في طريق عودته من العمل وفي عام 1990م تم اغتيال القنصل عبدالله عبدالرحمن البصري، والدبلوماسيين فهد الباهلي وأحمد السيف، وتوالت الاغتيالات التايلاندية حيث اغتيل رجل الأعمال محمد الرويلي وذلك بعد 11 يوما من اغتيال الدبلوماسيين الثلاثة وكان آنذاك يدير مكتبا لتصدير العمالة للمملكة في العاصمة بانكوك.
ومن ذلك الوقت وحتى يومنا هذا لازالت الحكومات التايلاندية تتجاهل هذه القضايا بزعمها أنها تخضع لقوانينها المحلية والتي تحدد المهلة القانونية 20 عاما ومن ثم تسقط بحكم التقادم علما أن تلك الحكومات تعلم أن اغتيال الدبلوماسيين حسب الأعراف الدولية يدخل ضمن قائمة "الإرهاب الدولي" الذي يمثل اعتداءً على المواثيق والقوانين الدولية التي تحمي البعثات الدبلوماسية في الخارج وهذا ما يجعل المملكة تطالب حتى يومنا هذا ومن خلال القنوات الرسمية ومع جميع الحكومات التي مرت بها تايلاند بوجوب محاكمة المتهمين أمام العدالة وتطبيق أقصى العقوبات في مرتكبي تلك الجرائم وهو ما لم يتحقق للأسف مما يحرم تايلاند ميزات اقتصادية واستثمارية في المملكة ومن أهمها إيقاف استقدام العمالة بنوعيها الفنية والمنزلية.