صندوق التنمية يحاصر السوق السوداء للقروض العقارية بايقاف الوكالات

منع نقل القروض من مدينة إلى أخرى.. وتقنين نقلها داخل المدينة

اتخذ صندوق التنمية العقارية عددًا من الخطوات التي تهدف إلى استغلال الفروض العقارية، ونقلها (بالوكالة) إلى آخرين حال استحقاقها، وعدم قبول الوكالات في هذا الشأن إلا على نطاق ضيق يقتنع به مدير مكتب الصندوق العقارية أو مدير الفرع.
وتهدف هذه الخطوة التي تم تعميمها (داخلياً) بقرار من مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلف المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي، إلى تقنين الوكالات الناتجة عن (سوق سوداء) لقروض صندوق التنمية العقارية، ومن خلال بيع القروض إلى آخرين من غير المستحقين، وبالتالي عدم تحقيق الهدف الأساسي من القروض التي صرفت لتأمين مسكن للمقترض أو بنائه.
ونص التعميم على "عدم قبول أي وكالة يشار فيها باستلام الوكيل المبالغ الخاصة بالمقترض، وماعدا ذلك فلا مانع إذا اقتنع مدير المكتب أو الفرع بالمبررات المقدمة، كما يجب أخذ موافقة مسبقة من إدارة الصندوق على حالات النقل للقروض من مدينة إلى أخرى (خارج نطاق المكتب أو الفرع)..
ويرفق في الخطاب الأسباب والمبررات موثقة بالمستندات وموضحاً بخطاب مدير الفرع الصريح بتأييد الموافقة من عدمها، في حين وضع التوجيه الجديد صلاحية نقل القرض من أرض إلى أخرى (داخل المدينة) لدى مدير الفرع، بعد استيفاء كامل الشروط والمستندات.
وشدد التوجيه الجديد للصندوق العقاري الذي بدء العمل به، على ضرورة إيداع دفعات القرض في حساب المقترض، وليس الوكيل.. لتقنين التوسع في بيع القروض، في السوق السوداء.
إيداع دفعات القرض في حساب المقترض وليس الوكيل
وتأتي هذه الخطوة في وقت باشر الصندوق تنفيذ حزمة من التطبيقات الجديدة التي تهدف إلى تسريع تمكين المواطنين من تملك المساكن، من خلال تطبيق منتجات مكملة للقروض العقاري التي يمنحها، وطرح منتج القرض المعجل قريباً، وتحديد فترة استحقاق استلام القرض بسنة، لحفز المواطنين، وتسريع دفعات الصندوق العقاري للمتقدمين بشرط الأرض سابقاً.
أعلن صندوق التنمية العقارية في وقت سابقا، إطلاق التطبيقات الجديدة للتمويل الإضافي العقاري للمواطنين الذين صدرت الموافقة على اقراضهم من الصندوق العقاري، أو الذين سبق لهم الحصول على قرض مسبقاً.. حفل أقيم برعاية الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، لمنح تمويل إضافي لمن يرغب في ذلك ممن صدرت موافقة الصندوق على إقراضهم؛ حيث وقع مدير عام الصندوق المكلف المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي اتفاقية التعاون لتطبيق برنامج التمويل الاضافي بصيغته الجديدة مع كل من (مصرف الإنماء، مصرف الراجحي، البنك العربي، بنك البلاد، بنك الجزيرة، البنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض، بنك ساب، مجموعة سامبا، البنك السعودي الهولندي، البنك السعودي للاستثمار، البنك الأهلي، أملاك للتطوير العقاري، دار التمليك، الخليج دوتشيه) لتنفيذ هذا البرنامج. ويتم سداد قيمة قرض الصندوق العقاري بعد 24 شهراً من توقيع العقد، في حين يكون السداد للمنشأة الممولة مباشرة.