انطلاق أعمال الدورة (103) لمؤتمر العمل الدولي في جنيف

لمناقشة الاقتصاد غير المنظم والعمل الجبري

انطلقت الأربعاء فعاليات الدورة (103) لمؤتمر العمل الدولي في جنيف التي تستمر حتى 12/6/2014م، ويرأس وفد المملكة نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، ويرافقه وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر ابوثنين، ووكيل الوزارة للعلاقات الدولية الدكتور أحمد الفهيد، ومستشار وزير العمل حطاب بن صالح العنزي، وممثلين عن أطراف العملية الإنتاجية ممثلين في بعض رجال الأعمال والعمال، إضافة إلى عدد من المسؤولين في وزارة العمل.
ومن أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر تقرير رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ومقترحات البرامج والميزانية لعامي 2014 – 2015 ، الانتقال من الاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد المنظم، تعزيز الإجراءات لوضع حد للعمل الجبري و سياسة العمالة من أجل استدامة الانتعاش والتنمية.
كما يشارك أعضاء الوفد في اجتماعات اللجان المختلفة، ولا سيما اللجنتين الدائمتين التابعتين للمؤتمر وهما: لجنة تطبيق معايير العمل الدولية، ولجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات.
وعلى هامش الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، يشارك وفد المملكة في الاجتماع التنسيقي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول الموضوعات المعروضة على جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى المشاركة في الاجتماع الوزاري لدول آسيا والمحيط الهادئ.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر العمل الدولي قد بدأت فعالياته الثلاثاء 27/5/2014م بجلسة إجرائية تم من خلالها اختيار رئيس المؤتمر ونوابه من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، ويبدأ المؤتمر باجتماعات اللجان التي تتوزع على بنود جدول الأعمال التي من بينها اللجنة المالية، ولجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات ولجنة العمل الجبري، ولجنة الانتقال من الاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد المنظم، ولجنة استراتيجيات التشغيل، حيث تعمل هذه اللجان بعد اختيار رئاستها لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بالموضوع المكلفة بمناقشته بمشاركة مختصين وفنيين وقانونيين من جميع الدول المشاركة، ومن أطراف الإنتاج الثلاثة - الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال- والخروج بتوصيات تقدم إلى المؤتمر العام الذي تبدأ جلساته بعد انتهاء اجتماعات معظم اللجان، الذي يشارك فيه رؤساء الوفود المشاركة.
ويعد مؤتمر العمل الدولي من أكبر اللقاءات السنوية التي تشهدها مدينة جنيف، ومن أكثرها أهمية من حيث المشاركة، وذلك نتيجة التمثيل الثلاثي الذي يفترض أن تتواجد فيه الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، حيث إن كل طرف من هذه الأطراف يحاول تحقيق أكبر قدر من المكاسب القانونية والتنظيمية والإجرائية في الإطار الدولي والإقليمي والمحلي، فضلاً عن أنه منبر دولي تحرص العديد من الدول أو التجمعات الإقليمية، وكذلك المنظمات على استعراض ما حققته من إنجازات في قضايا العمل والتشغيل في إطار من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى بيان موقفها من بعض القضايا المعروضة على جدول الأعمال.