رئيس لجنة الاقتصاد في الشورى يطالب بإقراض «التأمينات» والتقاعد 150 مليار

شدد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى صالح الحصيني على أن تكون استدامة التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد من أولويات مجلس الشورى والدولة مؤكداً ما نشرته" الرياض" بشأن صندوق معاشات التقاعد للقطاع المدني والقطاع العسكري والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأنها ستواجه خلال عام 1442 ه عجزاً بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه مشتركيها، وقال بان صندوق النقد الدولي يشير في أحدث تقاريره إلى التراجع في فائض الميزانية التي هي الأخرى قد تدخل حيز العجز.
وكشف الحصيني اليوم الثلاثاء عن تقديمه توصية إضافية له ستقدم على تقرير " التأمينات" إقراض الدولة للمؤسسة 50 مليار ريال على مدى 25 سنة وأكد أنه سيقدم توصية على تقرير المؤسسة العامة للتقاعد لإقراضها 100 مليار ريال، لتغطية العجز المتوقع في المؤسستين وتوسيع استثماراتهما أسوة بالقرض الذي حصلت عليه مؤخراً شركة الكهرباء السعودية.
من ناحيته قال عضو الشورى سيعد الشيخ أن تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ناقشه المجلس اليوم لم يتضمن أي مؤشرات أداء وكذلك لا يوجد مؤشرات للأداء المالي، مشيراً إلى عجز في دفع مستحقات المتقاعدين وقدره 3.4 مليار ريال، فقيمة فرع معاشات التقاعد قد تم صرف 15.1 مليار ريال بارتفاع يصل 22% عن العام الماضي في حين أن إيرادات الاستثمارات بلغت 10.8 مليار ريال وارتفاع بنسبة 11.3 % وهو مايؤكد هذا العجز.
وتساءل عضو اللجنة الأمنية عبدالرحمن العطوي عن ما تم بقرار الشورى السابق لزيادة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، فالمؤسسة أوضحت عدم قدرتها الوفاء بهذه الزيادة والتي تبلغ 2000 ريال وأيد اقتراح المؤسسة لزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين والتي عرضت زيادة نسبة الاستقطاع الشهري من رواتب الموظفين بمعدل 1% أو الحصول على مبلغ سنوي مقطوع من ميزانية الدولة، لافتاً النظر إلى أن الحد الأدنى الحالي لمعاشات المتقاعدين في وضعه الحالي لا يلبي الاحتياجات الأساسية للمشتركين الذين في غالبهم هم من الفئة التي تستحق الدعم.