العاهل الإسباني يدعو إلى شراكات اقتصادية فاعلة مع القطاع الخاص السعودي

لدى لقائه رجال الأعمال السعوديين في غرفة جدة

عبر جلالة الملك خوان كارلوس ملك مملكة إسبانيا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على الحفاوة وطيب الاستقبال اللذين لقيهما من حكومة المملكة العربية السعودية. وقال الملك خوان كارلوس: إن هذه البلاد وسكانها يعيشون في قلبي، داعيًا إلى شراكات اقتصادية واستثمارية فاعلة مع القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية تسهم في دفع عجلة التعاون وتترجم التعاون الوثيق الذي يجمع البلدين على جميع الأصعدة. وعبر ملك إسبانيا خلال لقائه رجال الأعمال السعوديين والإسبانيين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة مساء أمس عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من المشروعات المشتركة والمبادرات الثنائية، موضحًا أن هناك وفدًا إسبانيًا كبيرًا من أصحاب الشركات الإسبانية يسعى لمد جسور التعاون مع القطاع الخاص بالمملكة في ظل ما تتميز به من وضع اقتصادي مستقر. ووصف المملكة بأنها من أكبر الدول اعتدالاً وهي مؤثرة في مجموعة العشرين وقال: "هذا سيسهم في الاستقرار الدولي"، مشيرًا إلى الاستثمار الأمثل للعلاقات الوثيقة بين البلدين التي ترتقي للأفضل وهناك تشجيع للشركات الإسبانية لزيادة استثماراتها في المملكة في مجالات رائدة ، متطلعاً لمزيد من التطوير في الاستثمارات المشتركة. ونوه الملك خوان كارلوس بالتعاون الاستراتيجي بين المملكة وإسبانيا والمستقبل الواعد للمستثمرين في البلدين. من جهته قدم معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة شكره لجلالة ملك إسبانيا على زيارته للمملكة العربية السعودية وحضوره اجتماع أصحاب الأعمال من كلا البلدين وترؤسه وفد الرسميين وأصحاب الأعمال الأسبان، مشيراً إلى أن هذا التجمع يدل على أهمية العلاقات بين المملكتين. وعد معاليه في كلمة خلال اللقاء العلاقات السعودية الإسبانية بأنها ليست مجرد علاقة صداقة وتعاون واحترام متبادل بل تعدت ذلك إلى العديد من القواسم المشتركة والروابط الوثيقة التي تجاوزت المفهوم التقليدي لمعنى الصداقة عندما توثق ذلك بالزيارات المتبادلة على أعلى المستويات بالشراكات الإستراتيجية في مختلف المجالات. وكشف الدكتور الربيعة عن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين وفي مقدمتها الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والاستثماري والفني والتعاون في المجال الثقافي والتعليمي والمجال الجوي والمشاورات الثنائية السياسية وتشجيع وحماية الاستثمار بين المملكة وإسبانيا، وكذلك إنشاء صندوق البنى التحتية السعودي الإسباني برأسمال قدره مليار دولار لتمويل عدد من مشاريع البنية التحتية في المملكة إلى جانب اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، بالإضافة إلى مذكرات التفاهم في المجالات الصحية ومجال السياحة. وأشار معالي وزير التجارة والصناعة إلى أن العلاقات بين المملكتين نمت نمواً ملحوظاً خلال الفترة الماضية وتطورت من خلال إقامة المشروعات العملاقة بين البلدين والمتمثلة في وجود العديد من الشركات الإسبانية التي تعمل في المملكة في مجالات الخدمات والتقنية وسكك الحديد، منوهًا بحرص المملكة على دعم وتطوير علاقاتها التجارية من خلال المشاركة في المؤتمرات واللقاءات التي تقام في البلدين. وعبر عن أمله في أن تحقق هذه الزيارات أهدافها وبالأخص تعزيز التبادل التجاري وإيجاد بيئة فعالة لتشجيع القطاع الخاص في البلدين، مؤكدًا أن الصناعة السعودية وصلت إلى مرحلة متقدمة، وأن الاقتصاد السعودي سيصبح عام 2025م متنوعاً وفقاً للرؤية المستقبلية له من خلال قيادته للقطاع الخاص وتوفير فرص العمل المجزية حيث قامت المملكة بخطوات عديدة ومتسارعة لتعزيز مكانتها الاقتصادية.