محافظ الصوامع: 3.2 ملايين طن استهلاك المملكة من القمح العام الماضي.. وخصخصة قطاع المطاحن إلى 4 شركات

كشف المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، عن ارتفاع استهلاك المملكة من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق من 418 ألف طن في عام 1980م إلى 3.2 ملايين طن في عام 2013م، ما يعني تضاعف استهلاك الدقيق 8 مرات خلال الثلاثة والثلاثين عاماً الماضية، مع ارتفاع عدد عملاء الدقيق لأكثر من 11.500 عميل موزعين على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح الخرجي في لقاء مفتوح نظمته لجنة المخابز بغرفة الأحساء بمقر الغرفة الرئيسي بحضور جمال بن محمد الصبحي مدير فرع المؤسسة العامة بالمنطقة الشرقية، أن قطاع المخابز الآلية ونصف الالية والعادية ومخابز التميس تحصل على حصص تعادل 70% من إجمالي ما يتم توزيعه من حصص الدقيق في المملكة، مبيناً أن حجم المخصص حالياً لعملاء الأحساء من الدقيق أسبوعياً هو 19.969 كيس دقيق و739 طن دقيق سائب تغطي احتياجات أكثر من 300 مخبز بالأحساء إضافة إلى منافذ البيع الأخرى.
وأكد أن مشروع فرع المؤسسة بالأحساء يمثل أهمية قصوى في دعم خطط ومشاريع المؤسسة التوسعية، مبيناً أن العمل يجري حالياً في المشروع المتمثل بإنشاء صوامع لتخزين القمح بسعة 60 ألف طن بمبلغ اجمالي يتجاوز 297 مليون ريال وكذلك إنشاء مطحنة بطاقة إنتاجية تبلغ 600 طن قمح في اليوم بتكلفة إجمالية تبلغ 200 مليون ريال، متوقعاً أن يكون التشغيل الفعلي للمشروع في الربع الثالث من عام 2015، وأن يسهم بشكل مباشر في توفير منتجات المؤسسة لعملائها بالأحساء والمنطقة الشرقية.
وقال المهندس الخريجي إن المؤسسة تحافظ على توفير مخزون يقدر بنحو 2 مليون كيس دقيق كمخزون استراتيجي تحت الطلب لتلافي أي نقص يظهر في أي منطقة بالمملكة، وأنه يتم رفع ذلك المخزون إلى 2.5 مليون كيس خلال موسمي الذروة المتمثلة بشهر رمضان المبارك وموسم الحج، مشيراً إلى إنه يجري حالياً رفع طاقات الطحن المتاحة البالغة حالياً 11.430 طن في اليوم من خلال مشاريع جديدة في الجموم وجازان والأحساء والخرج لتصبح خلال الأعوام الثلاثة المقبلة 15.180 طن في اليوم (تنتج ما يزيد عن 270 ألف كيس يومياً).
وأشار إلى إنه في إطار خطة الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذا القطاع الهام وجذب المزيد من الاستثمارات، فسيتم خصخصة قطاع المطاحن بالمؤسسة من خلال تقسيمه إلى أربعة شركات يتم طرحها على القطاع الخاص والمستثمرين بعد استكمال البرنامج الزمني المعد لذلك والمتوقع الانتهاء منه في نهاية العام المقبل، وذلك وفق أسس تلتزم بموجبها تلك الشركات ببيع الدقيق وفقاً للأسعار الحالية على أن تتحمل الدولة فرق الدعم عن طريق توفير سلعة القمح لتلك الشركات بالأسعار المدعومة.