وزير العدل يوجه المحاكم بإعطاء قضايا الاغتصاب الأولوية حفاظا على أمن المجتمع

طالب جهات القبض حفظ أدلة الاتهام وتقديمها للقضاء بدون تأخير

أصدر وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى تعميما قضائيا إلى كافة المحاكم الشرعية بشأن قضايا اغتصاب الأطفال من بنين وبنات من بعض اقاربهم أو من قبل أشخاص متزوجين، حيث نص على أن الحكم في قضايا الاغتصاب يختلف على حسب الجرم ومرتكبه والمجني عليه وعمره وملابسات القضية. كذلك وجه وزير العدل المحاكم بزيادة الاهتمام بمثل هذه القضايا وإعطائها الأولوية في النظر والحكم بما يكون سبباً في حفظ أمن المجتمع.
وأوضح القرار على أنه في قضايا اغتصاب الأطفال قد ينطبق حد الحرابة لما هو مشمول بقرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم 85 في 11/11/1401ه
وأكد القرار على أنه لا يمكن وضع مبدأ ثابت للقتل تعزيراً حيث يكون شاملا لكافة القضايا وذلك نظراً لكثرتها وتنوعها واختلاف خطورتها وملابساتها بين الجاني والمجني عليه ومدى ثبوت الاغتصاب من عدمه فجعل الأمر لتقدير القاضي على أن العمل الجاري في المحاكم هو القتل تعزيراً إذا توافرت الأسباب والموجبات لذلك ، كما بين أنه في قضايا زنا المحارم فيطبق العقوبة المنصوص عليها شرعاً.
وشدد التعميم على كل الجهات المختصة القيام بمسؤولياتها ابتداءً من الجهات المعنية بالقبض والتحقيق مع الجناة وحفظ أدلة الاتهام ضدهم والعناية بها وتقديمها للقضاء دون إبطاء والتأكيد عليها وعلى المحاكم بزيادة الاهتمام بمثل هذه القضايا وإعطائها الأولوية في النظر والحكم بما يكون سبباً في حفظ أمن المجتمع .
واستند وزير العدل في التعميم القضائي على مارفعته الهيئة العامة بالمحكمة العليا من دراسة شامله لهذا الموضوع.
من جانبه اوضح مصدر عدلي ل(الرياض) ان عدد قضايا الاغتصاب في جميع محاكم خلال العام الماضي بلغت 111 قضية.
وبلغت قضايا الاغتصاب من بداية هذا العام حتى نهاية الاسبوع الماضي 65 قضية اغتصاب تنظرها المحاكم في جميع مناطق المملكة.