وزارة الإعلام البحرينية تنفي شائعة اعتقال صحفيين

دعت لأخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة

نفى مصدر مسؤول في وزارة الدولة لشؤون الإعلام بمملكة البحرين صحة الأسماء التي يتم تداولها حول اعتقال صحفيين في مملكة البحرين وقال إن ما يتم الترويج له لا يمت للحقيقة بصلة مؤكداً أن تلك الأسماء غير مسجلة في جمعية الصحفيين البحرينية ولا تعمل في أي مؤسسة إعلامية ولا يوجد بينها صحفي واحد بحسب القانون البحريني.
واستغرب المصدر إطلاق صفة صحفي على مستخدمي الانترنت والهواتف النقالة خاصة وأن عدد المشتركين في خدمة الانترنت قد تجاوز 128% من سكان مملكة البحرين بينما وصل نسبة مستخدمي الهواتف النقالة واغلبها ذكية 173% من السكان بينما لا تتجاوز نسبة مستخدمي الانترنت من سكان العالم 40% بحسب احصاءات الاتحاد الدولي للاتصالات للعام 2013م.
وقال إن مملكة البحرين تقدم نموذجاً متقدماً في احترام الحريات الصحفية والإعلامية وفقاً للدستور والمواثيق الاعلامية والحقوقية الدولية مشيراً إلى تميز البحرين من خلال ممارسة المؤسسات الصحفية والإعلامية لمهامها في إطار بيئة قانونية وسياسية واقتصادية تعددية في إطار دولة القانون والمؤسسات وترسيخ المجتمع الديمقراطي في ظل المشروع الإصلاحي. كما أكد أن الإعلام المرئي والمسموع مفتوح أمام جميع مكونات المجتمع البحريني للتعبير عن آرائهم بحرية وموضوعية دون السماح بإثارة الفرقة أو الكراهية.
كما أكد المصدر التزام مملكة البحرين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة والذي يكفل حرية الرأي والتعبير شريطة احترام حقوق الآخرين وسمعتهم وحماية الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة والآداب العامة مع حظر أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على العداوة والتمييز والعنف.
وشدد المصدر على أن قانون الصحافة في مملكة البحرين يوفر الحماية للصحفيين ويجرم إهانتهم أو التعدي عليهم مؤكداً عدم تعرض أي صحفي للفصل تعسفياً من وظيفته أو القتل او الاعتقال بسبب ممارسته لحقه الدستوري في التعبير عن الرأي.
وقال إن البحرين لم تشهد إغلاق أي صحيفة أو مؤسسة إعلامية لتلك الأسباب وإنما ارتفع عدد الصحف في البحرين من أربع صحف في العام 1999 إلى 12 صحيفة يومية أو اسبوعية تابعة لشركات خاصة ولا تتدخل الحكومة في أعمالها ولا سياساتها التحريرية.
وأوضح أن وزارة الإعلام قامت بإحالة مشروع قانون جديد وشامل للإعلام والاتصال إلى السلطة التشريعية لا ينص على عقوبات سالبة للحرية أو حبس الصحفيين في جرائم النشر مؤكداً أن مشروع قانون الإعلام الجديد يفسح في حال الموافقة عليه من السلطة التشريعية المجال أمام إنشاء قنوات إذاعية وتلفزيونية خاصة كما ان المواقع الالكترونية حرّة ومفتوحة دون وجود قيود على استخدام شبكات الإعلام الاجتماعي.
ودعت وزارة الدولة لشؤون الإعلام بمملكة البحرين كافة المنظمات الأجنبية إلى ضرورة تحري الدقة واستيفاء المعلومات من مصادرها الموثوقة وأخذ الحذر من المصادر التي تستهدف التشويه وقلب الحقائق والإساءة إلى المنجزات الديمقراطية والحقوقية في مملكة البحرين لأغراض سياسية أو أيديولوجية.