مخاوف في أوساط الحجيج من تجدد عصابات سندات الأضاحي المزورة

أبدى عدد من الحجاج تخوفهم من عودة عصابات تزوير قسائم بيع أضاحي موسم الحج لهذا العام وممارستهم لما كانوا يقومون به في الاعوام الماضية من غش وخداع للحجاج وذلك بإيهامهم انهم من موظفي البنك الاسلامي للتنمية وهو الجهة المنفذة للمشروع.
وكانت هذه العصابات تمارس مهامها الدنيئة في كل عام وتجد لها رواجاً كبيراً خاصة بين حجاج الدول غير العربية والذين قد تنطلي عليهم مثل الدعوات ويقعون في حبائلها بدون ان يعلموا انهم كانوا في ضيافة عصابة مجرمة باغية.
يضاف الى هذه الاسباب التي توقع بعض الحجاج في حبائل هذه الشركات انها تبيع سندات الاضاحي المزورة بنصف او بربع قيمة الاضحية مما يتناسب مع احوال بعض الحجاج الاقتصادية خاصة القادمين من بعض الدول الفقيرة.
يذكر انه في العام الماضي أحيلت اكثر من عشرين شركة مخالفة الى امارة منطقة مكة المكرمة كانت تمارس عمليات بيع سندات اضاحي مزورة الى حجاج بيت الله الحرام حيث اتخذت الامارة قرارها القانوني حيال هذه الشركات والتي كبدت الحجاج خسائر مالية تجاوزت المليوني ريال كانت كافية لشراء ما يقارب من 600 ألف رأس بحسب قيمة الرأس التي تضعها هذه الشركات.
وكان البنك الاسلامي للتنمية قد طالب الاجهزة الامنية التدخل هذا العام 1425ه لمتابعة هؤلاء الباعة والسيطرة عليهم بعد ان زادت عملياتهم الاحتيالية في كل عام.
هذا وتنتظر هذه المؤسسات الوهمية موسم الحج هذا العام بعدد من الحيل والاساليب الخداعية لايقاع اكبر عدد ممكن من الحجاج في حبائلها من خلال تزوير سندات أضاحي مشابهة لتلك التي يصدرها البنك الاسلامي للتنمية والتي أصدر منها في العام الماضي اكثر من مليون قسيمة بقيمة تجاوزت المائة مليون دولار.
يشار هنا الى ان الدكتور أحمد بن محمد علي رئيس البنك الاسلامي للتنمية قد اكد في تصريحات صحفية بعد نهاية موسم حج العام الماضي انه تم رصد عدد من الشركات والمؤسسات الوهمية والتي تبيع سندات أضاحي مزورة على الحجاج مؤكداً بأنها مشكلة قائمة وستستمر ما لم يتم القضاء عليها بتعاون مختلف الاجهزة الحكومية مع البنك والامنية بالتحديد اضافة الى وعي الحاج نفسه ويقضته لمثل هذه التصرفات الخداعية.