لا تتحايل بحثاً عن إعانة الدولة..!

تزوير مستندات وشهادات ووثائق وتقارير طبية

تضع الدولة -أيَّدها الله- العديد من القوانين التنظيمية التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وبالتالي فإنَّه لا يجوز مخالفتها ولا التحايل عليها أو العمل بما يخالفها، بيد أنَّه يوجد -دون شك- من يعملون بشتى الطرق للتحايل على هذه القوانين من أجل الحصول على إعانات مادية من الدولة، إما عبر الضمان الاجتماعي أو عن طريق بعض الجهات الاجتماعية الخيرية الأخرى، وقد يعمد هؤلاء إلى تزوير بعض المستندات أو الشهادات التي تخولهم الحصول على هذه الإعانة، إلى جانب وجود من يقدمون تقارير طبية غير صحيحة، وكذلك ما تفعله بعض النساء من استخراج صكوك إثبات هجر الزوج لهنّ لسنوات طويلة.
كما أنَّه يوجد في مقابل ذلك فئات تنطبق عليهم الشروط التي تضعها الجهات المعنية في هذا الشأن، ومع ذلك فإنَّهم يتعففون ويتحرجون من طلب هذه الإعانة رغم حاجتهم لها.
أنظمة واضحة
وقالت "أم ماجد" :"ليس صحيحاً أنَّي أحصل على مبلغ مالي من الضمان الاجتماعي وأنا غير مستحقة لذلك، فأنا أرمله منذ (15) عاماً، وبالتالي فإنَّني أنا وبناتي وأبنائي جميعاً كنَّا من مستفيدي الضمان، بيد أنَّ أبنائي كبروا مع مرور الوقت ورزقوا بوظائف فتم إسقاط أسمائهم من قائمة المستفيدين من الضمان لعدم الحاجة، كما أنَّه تمَّ إسقاط أسماء بناتي حينما تزوجن"، مضيفةً أنَّه لم يتبق حالياً إلاَّ هي وأصغر بناتها التي تدرس بالمرحلة الثانوية.
وبيَّنت "جميله محمد" أنَّ البعض قد يتحايلون من أجل الحصول على المساعدات المالية التي يقدمها الضمان الاجتماعي للمحتاجين عبر تقديم مستندات غير صحيحة أو مزوَّرة، مضيفةً أنَّ مصير هؤلاء هو الفشل؛ لأنَّ أنظمة الضمان واضحة وصارمة في هذا الشأن، مشيرةً إلى أنَّ لدى الضمان ما يعرف بعمليات البحث الدوري لمعرفة مدى احتياج المستفيدين من عدمه، وبالتالي فإنَّه من الممكن أن تتم السيطرة على تبعات هذه المشكلة.
وأضافت أنَّها مطلقة حالياً وليس لديها وظيفة، كما أنَّها لم تكمل تعليمها، موضحة أنَّه لم يكن يخطر ببالها أن تتقدَّم إلى الضمان لطلب الإعانة، بيد أنَّ هناك من نصحها بذلك لأنها تستحق ففعلت، مشيرةً إلى أنَّهم طلبوا منها تقديم بعض المستندات وصك الطلاق، وبالتالي تمَّ قبولها وتسجيلها ضمن المستفيدين.
علي الغامدي
بخيت آل غباش
مستندات غير صحيحة
وقال "بخيت آل غباش" –محام، ومستشار قانوني-:"إنَّ من طبيعة النفس البشرية أن تبحث عن الاستزادة، وخصوصاً حينما يتعلق الأمر بالجانب المادي في حياة الإنسان، وفي ذلك يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:(لو كان لابن آدم واديان من ذهب لأحب أن يكون له ثالث ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب)، وبالتالي فإنَّنا قد نجد من الناس من يسعى للحصول على أيّ مساعدة يمكن أن تقدمها أيّ جهة حكومية، بصرف النظر عن احتياجه الفعلي لها من عدمه".
وأشار إلى أنَّ هؤلاء قد يسعون عبر الواسطة للحصول على تلك المساعدة أو على الأقل الحصول على مستندات قد تكون غير صحيحة لمساعدته في الحصول على ما يريد، مضيفاً أنَّه قد يوجد في الجانب الآخر موظف لا يكلف نفسه عبء التأكد من صحة هذه المستندات ولا من حقيقة من يحملها ومدى حاجته للمساعدة من عدمها، موضحاً أنَّه قد يصرف المساعدة في هذا الجانب لمن لا يستحقها تحت بند الواسطة والمحسوبية.
سلوك مخالف
وأكد "آل غباش" على أنَّ هذا الفعل سلوك إداري مخالف لصريح النظام، مبيِّناً أنَّ القاعدة العامة تشير إلى أنَّ المال العام أولى بالرعاية، وبالتالي فإنَّنا حينما نطبِّق هذه القاعدة على أرض الواقع نخلص إلى نتيجة مفادها أنَّ المال العام يتمتع بحماية قانونية تمنحه أولوية في الحماية على ما سواه من الحقوق الخاصة؛ لكون الفائدة من المال العام من المفترض أن يستفيد منها الوطن بعمومه، سواءً المواطنين أو المرافق العامة.
وأضاف أنَّ الإفادة من هذا المال تخضع لشروط وضوابط قانونية متى ما تحققت أصبحت الفائدة مشروعة ولا يوجد ما يمنعها أو يعطلها، مضيفاً أنَّ عدم الوفاء بها قد يجعل جهة الإدارة في موقع المسؤولية نتيجة تقصيرها في أداء واجبها في هذا الأمر أو ذاك، مشيراً إلى أنَّ عدم الالتزام بما حددته الأنظمة من شروط وضوابط لتقديم المساعدات الاجتماعية وعدم التحري من صحة المعلومات والمستندات المقدمة من طالب المساعدة أو السماح بتقديم مساعدة لأحد بناء على الواسطة، سيسهم -دون شك- في زيادة عدد الحالات التي تحصل على مساعدات لا تستحقها.
وبيَّن أنَّ هذا الأمر يُعرف في القانون الإداري بعيب استعمال السلطة، مضيفاً أنَّ السلطة التي تتمتع بها الإدارة ليست غاية في ذاتها بل إنَّها وسيلة لتحقيق الغاية المتمثلة بالمصلحة العامة للمجتمع، ولن تتأتى المصلحة العامة إلاَّ عبر التطبيق الصحيح للأنظمة والتعليمات وعدم صرف شيء من المال العام إلاَّ لمن يستحقه فعلاً، موضحاً أنَّ الواسطة تُعدُّ رشوة معنوية وفقاً لنظام الرشوة السعودي.
صك الهجر
وأوضح "آل غباش" أنَّه في ما يتعلَّق بصك الهجر وآلية صدوره، فإنَّ القاعدة هي أنَّ القاضي لا يحكم إلاَّ بما يثبت لديه في مجلس القضاء، مضيفاً أنَّ البيّنة الشخصية هي من أدلة الإثبات التي تُبرز شهادة الشهود كأكثر وسائل الإثبات انتشاراً بين المتداعيين، مشيراً إلى أنَّ الهدف منها هو أن يُثبت الخصم إدعاءه أو دفاعه بإفادة أشخاص يُسميهم ويدعوهم إلى المحكمة لأداء شهادتهم في النزاع المنظور أمامها على وقائع يعرفونها، لافتاً إلى أنَّه لا يمكن اتهام القضاء بالضعف عند تجديده لصك الهجر أو إصداره في قضية معينة بناءً على شهادة مقدمة من شهود لم يقدح في شهادتهم أحد.
المكاتب الضمانية
ولفت "علي الغامدي" -مدير فرع الضمان الاجتماعي بالمدينة المنورة- أنَّ المكاتب الضمانية في المملكة تُقدِّم خدماتها للمحتاجين عبر برامج المساعدات النقدية لمحدودي الدخل والباحثين عن عمل، مشيراً إلى أنَّ هذه المكاتب تُقدِّم المعاش الشهري، كما تُقدِّم باقة متكاملة من البرامج المساندة، ومن ذلك المساعدات الاستثنائية التي تصل إلى (30) ألف ريال سنوياً، وذلك للأسر التي يصل عدد أفرادها إلى (15) فرداً، إلى جانب برنامج المساعدات لأجل الغذاء، وكذلك برنامج تسديد جزء من فاتورة الكهرباء وبرنامج دعم الحقيبة والزي المدرسي وبرنامج الدعم التكميلي، إضافةً إلى برنامج الفرش والتأثيث و برنامج الأسر المنتجة، مشيراً إلى أنَّ إجمالي ما صرفته "وكالة الضمان الاجتماعي" بمنطقة المدينة المنورة للسنة المالية الماضية على المعاشات الشهرية والبرامج المساندة بلغ ما يقارب ملياريّ ريال.
وقال إنَّ الفئات المستهدفة من برامج الضمان الاجتماعي هم الفقراء وغير القادرين على إعالة أنفسهم ممن بلغوا (60) عاماً أو من قررت اللجنة الطبية عدم قدرتهم على العمل لإصابتهم بعجز دائم أو جزئي وذوي الظروف الخاصة والأرامل والأيتام والمطلقات والمهجورات وأسر السجناء وأسر مدمني المخدرات، موضحاً أنَّ من أبرز مهام المكاتب الضمانية البحث عن المحتاج المتعفف والتنسيق مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات الحكومية والخاصة لتقديم أرقى الخدمات وتوصيل الخدمة لمستحقيها.
واضاف أنَّ ذلك يتم عن طريق البحث الميداني والزيارات للمراكز والقرى بالمنطقة، ومن ذلك تقديم الخدمة عبر "القافلة الضمانية" التي دشَّن عملها الأمير "فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز" -أمير منطقة المدينة المنورة- في كل من محافظات العيص والعُلا، مؤكداً على أنَّ المكاتب الضمانية بالمنطقة اهتمت ببرنامج الأسر المنتجة الذي يُعد من أبرز البرامج التي تقدمها الوكالة في محاربة الفقر وتحويل الأسر الضمانية من أسر معولة إلى أسر عائلة قادرة على العمل والإنتاج.
وأكد على أنَّه تم اكتشاف حالات لتحايل وتقديم مستندات غير صحيحة قدمها بعض الراغبين في الإفادة من برامج الضمان، مضيفاً أنَّ هناك صكوك اعترض عليها عدد من الأزواج ممن أشاروا إلى أنَّهم غير هاجرين لأسرهم، مبيِّناً أنَّ توجيهات الوزارة قضت بأن تكون عملية إثبات الهجر لا تتم إلاَّ بعد الدراسة والبحث الميداني عبر مكاتب الضمان، إلى جانب اشتراط وجود إقرار ذوي العصبة على نموذج مصمم خصيصاً لذلك، وكذلك متابعة الحالة سنوياً؛ للتأكّد من مدى حاجة الأسرة و استمرارية الهجر.
تقارير طبية
وأكد "عبدالعزيز الشنقيطي" -المتحدث الرسمي للشؤون الاجتماعية بالمدينة المنورة- على أنَّ الإعانات التي يتم اعتمادها بمركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة تتم عبر حضور المعاق مع ولي أمره، فإن كان يستحق يتم تسليمه خطاب للمستشفيات المتخصصة بالإعاقة، مضيفاً أنَّه بعد أن يتم إحضار التقارير الطبية، فإنَّه يتم عرض التقارير والحالة على لجنة مكونة من طبيب وأخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي وأخصائي علاج طبيعي، مبيِّناً أنَّه يحق للجنة تسجيل ما تشاهده على أرض الواقع دون زيادة أو نقصان.
وأضاف أنَّه يتم توضيح جميع الإعاقات من قبل اللجنة، مؤكداً على أنَّه لا يوجد مكان للواسطة في هذا الجانب، مشيراً إلى وجود رمز محدد لكل إعاقة في نظام الوزارة، وبالتالي فإنَّه يتم إدخالها آلياً كلاً حسب تخصصه، لافتاً إلى أنَّ هناك تدقيقًا يتم من قبل إدارة الفرع، وبعد ذلك ترسل للإدارة المتخصصة بالوزارة، مبيِّناً أنَّ تلك الإعانات تمر بثماني مراحل حتى تعتمد وتتم الموافقة عليها من قبل صاحب الصلاحية.
مكاتب الضمان الاجتماعي نجحت في الوصول إلى المحتاج المتعفف