تنفيذي صحة الخليج يوصي برفع درجة الترصد الوبائي والطوارئ لمكافحة «الكورونا»

أوضح المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن أحمد خوجة خلال ترأسه الاجتماع الدوري الثمانين للهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون والذي عقد بمدينة الرياض امس الاول بمقر المكتب التنفيذي في حي السفارات بأن الهيئة التنفيذية قد خرجت بعدد من التوصيات الهامة فيما يتعلق بموضوع فيروس كورونا.
وقال توفيق خوجة: إن من بين التوصيات هي الاستمرار في رفع درجة الترصد الوبائي والطوارئ لمكافحة الأمراض المعدية الطارئة وتعزيز الجاهزية والقدرات الأساسية للتعامل مع هذه المواقف الطارئة، والعمل على تحديث خطط العمل الوطنية وأن يكون للقطاع الخاص دور إيجابي في مكافحة فيروس كورونا واحتوائه ضمن القطاعات الصحية الأخرى، وضرورة تأهيل مزيد من المختبرات الوطنية في دول المجلس لتشخيص فيروس كورونا وغيره من الفيروسات الخطيرة ذات التوجه الوبائي، وتفعيل دور ضباط الاتصال للوائح الصحية الدولية وتبادل المعلومات والخطط الوطنية للتعامل مع هذا الفيروس مع موافاة المكتب التنفيذي بأسماء وعناوين وكافة وسائل الاتصال بهم ليكونوا حلقة اتصال مباشر مع المكتب التنفيذي لتبادل المعلومات وسرعة الاتصال.
ومن بين التوصيات ايضا مطالبة الدول الأعضاء التنسيق مع الوزارات المعنية بالثروة الحيوانية في كل دولة بشأن ما يتعلق بصحة الحيوان والمتعاملين معه، وضرورة قيام وزارات الصحة ووزارات التربية والتعليم بحملات توعية لتشجيع الأخذ بمبادئ الصحة العامة والسلامة الشخصية، والاستمرار في التعامل الاعلامي مع الفيروس الجديد استنادا إلى المعلومات المبنية على الأدلة والبراهين ودون ما تهويل أو تهوين ضمن فعاليات التوعية الصحية عبر كافة وسائل الاعلام، وحث كافة وسائل الاعلام السمعية والمرئية والمقروءة على استقطاب المتخصصين والخبراء لدى وزارات الصحة لعمل حملات توعوية عن مرض فيروس كورونا والتقليل من مخاوفهم إزاء ذلك، وضرورة عمل وزارات الصحة بالدول الأعضاء على ربط موقعها الإلكتروني بموقع المكتب التنفيذي الإلكتروني الخاص بكورونا فيروس، وتحديثه بكل المستجدات وتغذيته بصورة منتظمة وتفعيل دور ضباط الاتصال والتشبيك فيما بينهم، والطلب من الدول الأعضاء العمل على تعزيز محتويات الصفحة الخاصة بكورونا فيروس على موقع المكتب التنفيذي خاصة بما يستجد لديهم والإجراءات الاحترازية المتخذة وأدلة الإجراءات المعيارية إن وجدت.