المؤلف الصحوي والليبرالية.. من الجهل الفاضح إلى التعصب الأعمى

مازلنا مع هذا الكتاب الصحوي (= الليبرالية في السعودية) الذي مارس التضليل على امتداد 494 صفحة، أحيانا عن جهل وتخبط وكسل علمي، وفي أحايين أخرى عن إرادة تشويه مدعومة بالتعصب التقليدي الأعمى. وقد رأينا في المقال السابق كيف أن هذا النقد الصحوي مشحون بهجاء لا يتناقض مع حقيقة الليبرالية كما هي مراجعها الفكرية وتمثلاتها الواقعية فحسب، وإنما يتناقض مع خطابه
(الفكري) عنها أيضا، أي في ثنايا ما يحشده من تعريفات وتوضيحات ونقولات مؤيدة.
نقد الليبرالية لذاتها، وهي من المسائل التي تؤكد أن الليبرالية ليست ليبرالية واحدة، وأنها ليست تجربة مغلقة، وأنها تبعا لذلك قابلة للتطور اللانهائي والتعديل اللامحدود. فالليبرالية تنقد ذاتها، وتعترف بإخفاقاتها، وتُمارس تعديل النظرية على ضوء نتائج التطبيق
وكنا قد ذكرنا ثلاثة محاور يظهر من خلالها عمق هذا التناقض الذي يقع في ذات الخطاب. ونستكملها اليوم، مبتدئين بالمحور الرابع:
4 الليبرالية هي مجال اختلاف، لا مجال اتفاق. بمعنى أن تأويل النظرية الليبرالية يختلف؛ بقدر ما تختلف تطبيقاتها، حتى تلك التطبيقات التي تستلهم تأويلا واحدا، فتنزيلها على الواقع إنما يمثل خطوة أخرى من خطوات التأويل. وهذا يعني أن عملية تفسير الليبرالية في مجتمع تقليدي، أو مجتمع محافظ؛ لا بد أنها ستخضع بالضرورة للعقل المؤوِّل الذي هو نتاج هذا المجتمع، كما أن تنزيل الرؤية على الواقع سيكون مختلفا بقدر اختلاف هذا الواقع عن غيره. ولهذا نرى رأي عين أن التجارب الليبرالية تأويلا وتطبيقا هي أبعد ما تكون عن التطابق والتماثل؛ رغم كون الفاعلين بها/ المنفعلين بها مسكونين بروح التحرر الليبرالي العام.
هذا الاختلاف يعني أن الليبرالية ليست ليبرالية واحدة، وبالتالي، فليست قيودها ولا ضوابطها واحدة. هذا الاختلاف يذكره مؤلفو هذا الكتاب صراحة دون أن يسترسلوا مع أبعاده، ففي ص 41 يذكرون أن "الأساس المشترك بين جميع الليبراليين هو ضمان حرية الفرد"، ثم يذكرون ما وراء ذلك من اختلافات تستلزم اختلافا في التأويل والتطبيق؛ فيقولون: "يختلف الليبراليون في طريقة تنظيم المجتمع بناء على مدى ضمان حرية الفرد، أو التدخل المسموح، أو الممنوع فيها، وأساس الاختلاف هو محالة فك الاشتباك الحاصل بين مفهومي الحرية والمساواة، فالحرية الفردية إذا كانت منفردة أضرت بالمساواة، والمساواة الكاملة تضر بالحرية الفردية".
وهم، فضلا عن هذا، يشيرون ص 39 إلى أطوار الليبرالية (مع اضطرابهم في هذا؛ إذ هم يطرحونها كأطوار وكمجالات في الوقت نفسه) التي حددوها بأربعة أطوار. ومعنى هذا، أن الليبرالية مختلفة حتى في تطورها التاريخي. والمجتمع التقليدي الذي لا يزال قبائليا قابعا على حدود بدائيته (كمجتمعنا المحلي خاصة، والمجتمعات العربية عامة) قد لا يختار الطور الأخير، بل ربما رأى أن أحد الأطوار التاريخية هو الأنسب له. ومن هنا، فإنها كأطوار تصبح فضاءات مفتوحة، وتداخلها في كثير من الأحيان يمنح الفرصة للمبدعين كي يخلقوا منظومة منتقاة من عدة أطوار من جهة، ومنتقاة من الخصوصية الثقافية بالنسبيات النقدية ذات البعد التفاعلي من جهة أخرى.
إن كل هذا يؤكد أن الليبرالية ليست فوضوية؛ بقدر ما هي ليست واحدة، لا تأويلا ولا تطبيقا، بل إن وجود هذه الأطوار التاريخية هو بحد ذاته ما يؤكد أن ثمة تغييرا وتبديلا وتعديلات واسعة جرت على القوانين والضوابط التي تحكم الرؤية الليبرالية في كل طور من أطوارها. ولهذا، عندما تُهاجِم الليبرالية بالمُجمل (كما في هذا الكتاب الصحوي الدعوي) فلا بد أن تسأل نفسك أيها الداعية السجالي: أي طور أنت تهاجمه ؟ وبالتالي: أية ليبرالية أنت تهاجمها؟ إذ قد يكون ما تنتقده على الليبرالية في أحد أطوارها، قد انتقدته الليبراليةُ ذاتها في طور آخر؛ فتكون حينئذٍ قد اتفقت مع أحد أطوار الليبرالية/ أحد تأويلاتها، في الوقت الذي تهاجم فيه طورا آخر/ تأويلا آخر!
5 من هنا نصل إلى مسألة: نقد الليبرالية لذاتها، وهي من المسائل التي تؤكد أن الليبرالية ليست ليبرالية واحدة، وأنها ليست تجربة مغلقة، وأنها تبعا لذلك قابلة للتطور اللانهائي والتعديل اللامحدود. فالليبرالية تنقد ذاتها، وتعترف بإخفاقاتها، وتُمارس تعديل النظرية على ضوء نتائج التطبيق. ومؤلفو الكتاب يشيرون إلى هذا النقد الذاتي الذي تتمتع به الليبرالية، وأنها تعي سلبياتها وتسعى لتجاوزها. يذكرون في ص 38 "أن بعض الباحثين يرون أن الليبرالية في صورتها الحقيقية يمثلها النموذج الكلاسيكي؛ إلا أن التراث الليبرالي يتضمن آراء اجتماعية تعالج شيئا من أضرار الليبرالية، وهي نابعة من ذات الليبرالية وتكوينها الأساسي". وهذا اعتراف بأنها تعي أضرارها وتسعى لتجاوزها، وأنها لا تتحرج من إدخال التعديلات على نفسها، وهذا ما يؤكده قولهم ص 38: "وقد أصبحت النظرية الأمريكية الجديدة بمنزلة إصلاح وتعديل للفكر الليبرالي ليكون موافقا لروح العصر وظروفه المتغيرة".
لقد رأينا في كل ما سبق كيف أن هؤلاء كانوا يُوردون الآراء والنقولات المتناقضة؛ دون أن يربطوا بينها، ودون أن يظهروا المفهوم الواسع/ المرن لليبرالية؛ لأن الغاية لم تكن عرض الليبرالية، ولا تقريبها كما هي بتياراتها وتحولاتها، وإنما كان الغرض متحددا في مهاجمتها بوصفها تمظهرا من تمظهرات التغريب، أي من تلك التمظهرات التي صرّحوا أن من أهداف كتابهم (الفريد!) التصدي لها، كما بدا هذا واضحا في قولهم ص 289 تحت مبحث دالٍ بعنوان (تغريب المجتمع السعودي من خلال الإعلام والأدب): "يسعى هذا المبحث إلى الإجابة عن السؤال التالي: كيف يسعى الليبراليون السعوديون إلى تغريب المجتمع من خلال الإعلام والأدب؟". وهم يرون هذا التغريب خطرا يجب مواجهته، كما يقولون في ص 479: "يمكن القول إن هوية المجتمع السعودي المحافظة، تواجه تهديدا، ومن ثم يجب العمل على تبني استراتيجية متكاملة الأركان في مواجهة هذا التهديد"، وطبعا هذا يكون كما يقولون ص 480: ب "العمل على مواكبة حالة الصحوة الإسلامية في جميع مجالات الحياة". وعلى هذا، فالهدف واضح، وهو: تشويه الليبرالية ولو بالتزييف والتدليس والتنكر الصارخ لمبادئ البحث العلمي؛ من أجل هدف إيديولوجي لا علاقة له بالعلم، يتمثل في وقف خطر التغريب.
وإذا كان كل ما سبق يكشف حجم التناقضات المنهجية، إضافة إلى التناقضات النابعة من حشد النقولات المتناقضة، والتعليق عليها بالأحكام المتناقضة أيضا، وهي التي تُحيل الكتاب إلى ما يشبه العبث؛ فنحن الآن في معرض ذكر بعض الأخطاء الفاضحة التي هي إما نتيجة للجهل، وإما نتيجة للمغالطة، فالنتيجة واحدة كما تظهر أمام القارئ الذي يستهلك مثل هذه الأخطاء والمغالطات المتذاكية كحقائق لا تقبل المراجعة؛ لمجرد اعتسافها في مثل هذا الكتاب الذي يتمظهر بالموضوعية والمنهجية والحياد العلمي.
قبل أن نبدأ في التنبيه على بعض الأخطاء التفصيلية، نشير إلى خطأ منهجي عام؛ يتصل ما أشرنا إليه في المقالات السابقة، وهو أن مصادر ومراجع الدراسة كانت هزيلة جدا؛ بقدر ما هي مصادر مؤدلجة. فعدد الكتب لم يتجاوز 29 كتابا على امتداد هذا الكتاب الكبير. وهي باستثناء 5 كتب مجرد مطويات دعوية دعائية مُوجّهة. ولا شك أن هذا عيب منهجي كبير، خاصة عندما يكون في كتاب كبير يتبجّح بأنه يتغيا الموضوعية والمنهجية العلمية والحياد في موضوع من شأنه أن يحدد المصير، إما النكوص إلى الخلف، أو التقدم إلى الأمام.
سأبدأ هنا بخطأ غريب، ولكنه فاضح. يقولون ص 134: "بعض الكتّاب الإسلاميين وصف الليبراليين السعوديين بأنهم يتبنون الفكر التكفيري من حيث لا يشعرون، وذلك حين يصفون علماء الشريعة والمثقفين الإسلاميين بأنهم لا عقلانيين". بعيدا عن ركاكة العبارة، لا أدري هل يعي هؤلاء ما يقولون؟! هل وصف إنسان ما، بأنه: غير عقلاني؛ يُعدّ تكفيرا له؟ عندما أقول لك: أنت غير عقلاني، هل يعني أنني أقول لك: أنت كافر؟ قد يكون الإنسان عقلانيا وكافرا، وقد يكون غير عقلاني ومؤمن، كما قد يكون غير عقلاني وكافر، وقد يكون عقلانيا ومؤمنا. لا تلازم ولا تضاد بين هذه الصفات، فمن أين أتى هذا الاستنتاج الصحوي/ الغفوي؟!
أدرك أنهم مغتاضون جدا من وصفنا لدعاة الصحوة وللوعاظ التقليديين بأنهم غير عقلانيين، خاصة وأننا نأتي بوقائع ومقولات تثبت المنزع الخرافي للفكر الصحوي. لكن، وللرد، كان بإمكانهم أن يشيروا إلى أن توصيفنا هذا ينطوي على إقصاء أو ازدراء أو تهميش... إلخ وجوه النقد المقبولة معرفيا، ولكن لا يمكن أن يكون نفي العقلانية عنهم تكفيرا بأي حال. لا شيء يبرر هذه العبثية أو هذا الجهل الذي يقودهم إلى دركات العبثية إلا القصد الهجائي.
ومع هذا، لا يمكن أن يكون القصد الهجائي لوحده هو الذي يوقعهم في مثل هذه الفضائح المعرفية. من الواضح أن الجهل الفاضح عامل ثانٍ، وأنهم لا يعون المصطلحات التي يتفوهون بها، أو التي يحاكمونها كمصطلحات متضمنة في خطاب الآخر الخصم. ورجوعم إلى مراجع توثيقية في هذا المجال تزيدهم جهلا؛ لأنها مراجع غير علمية، بل وزيادة على ذلك هي مراجع موجهة إيديولوجيا. في ص 36 ذكروا العقلانية في المتن، ولكي يشرحوها لجمهور صحوي لا يعرف حتى هذه البدهيات، أحالوا إلى الهامش، وفي الهامش شرحوا العقلانية في أقل من ثلاثة أسطر! ولكن ليست المعضلة هنا، بل في (المرجع العلمي!!!) الذي نقلوا عنه شرحهم للعقلانية. هذا المرجع هو (موسوعة المذاهب المعاصرة)، وهي الموسوعة الصادرة عن الندوة العالمية للشباب الإسلامي.
عندما ترجع كباحث ! إلى مثل هذه الموسوعة الساقطة معرفيا للتعريف بالعقلانية؛ فلا شك أنك ترتكب خطأ منهجيا لا يمكن الاعتذار عنه، كما أنك بالرجوع إليها تؤكد أن هناك قصدا إيديولوجيا للبحث الذي تطرحه في الساحة الفكرية المتخاصمة. أقول هذا لأننا جميعا نعرف أن الندوة التي صدرت عنها الموسوعة هي التجسيد الحي لإيديولوجيا الإخوان المسلمين الرافضة لكل مغاير ثقافي. وفضلا عن كل ذلك، أي عن انتمائها الإيديولوجي، فهي موسوعة تمت صياغتها بجهل استثنائي، فبدت مليئة بكل صور الجهل والتخبط والتعصب. وأنا هنا لا أقول هذا عن تصور عام، بل عن معرفة تفصيلية بها، فقد انتقدتها قبل عشر سنوات في مقال خاص بعنوان (حول الموسوعة الميسرة) نشرته (الرياض) في 6/5/2004م. ويكفي أن أشير إلى بعض جهالات هذه الموسوعة؛ ليعرف القارئ نوعية المراجع التي يرجع إليها هؤلاء (الباحثون!). تقول الموسوعة (ج1ص41): "يجوز قتال أهل البدعة والبغي وأشباههم، إذا لم يمكن دفعهم بأقل من ذلك، وقد يجب بحسب المصلحة والحال". وهنا واضح طبيعة التعامل العنيف مع المخالف في الرأي (= المبتدع)، حيث القمع والمنع ولو بالقتال. وأما جهلهم الاستثنائي فيتضح أشد ما يتضح عندما تحدثوا عن الحداثة، فقد ذكروا (ج2 ص871) أن من أهم خصائص الحداثة:
" محاربة الدين بالفكر والنشاط.
الحيرة والشك والقلق والإرهاب.
تمجيد الرذيلة والفساد والإلحاد.
الهروب من الواقع إلى الشهوات والمخدرات والخمور"... إلخ الخصائص التي استنبطوها من (قراءاتهم المتعمقة في الحداثة!). بل لقد قالوا عن البنيوية (ج2 ص897) ما نصه: "ويمكن تصنيفها ضمن مناهج النقد المادي الملحدة" وقالوا أيضا (ج2 ص899): "يتضح مما سبق: أن البنيوية منهج فكري نقدي مادي ملحد غامض". فهل يصح علميا أن يكون كتاب على هذا المستوى المروّع من الجهل الفاضح مرجعا لكتاب يدّعي أنه يُقدّم دراسة علمية عن الليبرالية؟! التي تبدو أنها تحظى اليوم بنفس التهم التي كانوا يطلقونها على الحداثة (لاحظ التهم السابقة، ستجد أنها ذات التهم الصحوية للتيار الليبرالي).
إنها جهالات ينبني بعضها على بعض بحكم التواصل الإيديولوجي، فأصحاب كتاب (الليبرالية في السعودية) يرجعون إلى (الموسوعة المسيرة) من أجل مزيد من الوعي بالإشكاليات البحثية، وأصحاب (الموسوعة الميسرة) يرجعون إلى كتاب (الحداثة في ميزان الإسلام)، وهكذا دواليك؛ حتى يصبح الجهل بنية راسخة تتوارثها الأجيال؛ جاهلا عن جاهل عن أجهل منه!
نعود للكتاب الذي نحن بصدده (= الليبرالية في السعودية) ونؤكد أن الخلل المنهجي يصعب حصره، وقد وصل إلى مستويات فاضحة من التزييف والتدليس، بل وصل إلى مرحلة الاعتماد في أخذ العيّنات البحثية على أسماء مستعارة، تنشر إنتاجها الكتابي في مواقع إلكترونية غير معروفة الهوية، ثم تطرح مقولاتها بوصفها اعترافات ليبرالي تائب؛ كما ورد في ص 223. وهم بعد ذلك يُقيمون تحليلاتهم بناء على أسماء وهمية تنتسب إلى الليبرالية، ثم تدعي الكشف عن خباياها كجزء من عملية الاعتراف/ التوبة! ويبقى أن ما أوردناه بهذا الخصوص ليس أكثر من أمثلة. ومن قرأ الكتاب بعيون مفتوحة سيجد كثيرا من هذا التزييف المكشوف.
وكما يكثر التزييف، تظهر المراوغة الفكرية التي تحاول إشغال القارئ بالبدهيات الواضحة، وتقريرها؛ لإنقاذ الموقف الخاص. فهم مثلا يُقيمون تقابلا بين الحرية الليبرالية، وبين الحرية في الإسلام. والمراوغة هنا تأتي من جهتين: الأولى، أنهم بهذا التقابل يطرحون الليبرالية أيا كانت تأويلها وكأنها نقيض الإسلام، نقيض الإسلام ذاته في نصوصه المتعالية، وليس نقيض تأويلهم الخاص للحريات في الإسلام؛ مع أن كل ما يطرحونه في هذا الشأن مجرد رؤية تأويلية ينقضها كثير من التأويلات الإسلامية الأخرى. الثانية، أنهم يؤكدون مبادئ الحرية في مسائل متفق على الحرية فيها، من أجل قطع الطريق على طرح الحريات في المسائل الإشكالية التي هي محل الخلاف. ومن أمثلة ذلك أنهم طرحوا في ص 62، مبحثا تحت عنوان: (أنواع الحريات في الإسلام)، وفيه فقرة بعنوان: (حرية الزواج) وأخذوا في الحديث عن تأكيد الإسلام على ضرورة تمتع كلا الطرفين الذكر والأنثى بالحرية الكاملة في اختيار زوج المستقبل. ثم أخذوا يذكرون الأدلة، ويفصلون؛ وكأن هذه الحرية البدهية في مثل هذه المسألة الجزئية تحتاج إلى تأكيد وتقرير!
عندما حللوا نماذج منتقاة من كتابات الليبراليين، مارسوا التقييم على أساس ثنائية: إيجابي سلبي. والسلبي هنا ليس بمطلق السلبية، بل هو متحدد فيما يرونه يعارض التيار الإسلامي، أي يعارضهم، وهذا ما ورد في ص 199 بعد ذكر مجموعة من المقالات التي حللوها ، حيث قالوا: "نجد أن الآراء التي تناولت التيارات الإسلامية عامة بلغت 7 مواد من إجمالي المواد الاثنتي عشرة، بنسبة 58%، وجميعها جاءت بصورة سلبية (أي تهاجم وتعادي التيار الإسلامي)". هذا ما قالوه نصا، وللتوضيح، فإن ما بين الأقواس هو من كلامهم، تبرعوا به ليشرحوا معنى السلبية. ولهذا نجدهم في الصفحة نفسها يقولون: "الاتجاه السلبي هو السائد في تناول رموز التيار الليبرالي السعودي في الإمارات لمختلف القضايا سواء المتعلقة بالموقف من المؤسسة الدينية والدعاة، أو قضايا المرأة والإصلاح السياسي". وهذا يكشف أن هذه الثنائية (= إيجابي سلبي) التصنيفية، مبنية على هاجس المفاصلة بين تيار يصفونه بالإسلامي، وهو الإيجابي، ويرون أنفسهم ينتمون إليه، وتيارات أخرى، يرونها سلبية، ويجمعونها بصورة عشوائية تحت مسمى: التيارات الليبرالية.
يتبع