عباس: الحكومة الموحدة ستعترف بإسرائيل

اشترط إيقاف الاستيطان وإطلاق الأسرى لاستئناف المفاوضات

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس السبت إن أي حكومة وحدة يتم الاتفاق عليها مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ستعترف بإسرائيل.
وتهدف تصريحات عباس فيما يبدو إلى تهدئة مخاوف واشنطن إزاء اتفاق المصالحة الذي توصل إليه يوم الأربعاء مع حماس والتي تعتبرها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وعلقت إسرائيل محادثات السلام مع عباس بعد الإعلان عن بدء تنفيذ اتفاق المصالحة وقالت واشنطن إنها ستعيد النظر في المساعدات السنوية التي تقدمها للفلسطينيين بمئات الملايين من الدولارات.
وقال عباس لزعماء كبار في منظمة التحرير الفلسطينية في مقره الرئاسي في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة "الحكومة تأتمر بأمري وسياستي" مضيفا أنه يعترف بإسرائيل وينبذ العنف والإرهاب.
ويقضي الاتفاق بين حماس وحركة فتح بزعامة عباس بتشكيل حكومة غير حزبية خلال خمسة أسابيع وإجراء انتخابات بعد ذلك بستة أشهر على الأقل.
وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري إن اعتراف رئيس السلطة الفلسطينية بإسرائيل ليس جديدا لكن حماس لم ولن تعترف أبدا بإسرائيل.
وقال مسؤول أميركي كبير يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستعيد النظر في المساعدات السنوية التي تقدمها لعباس بقيمة 500 مليون دولار إذا شكل حكومة وحدة مع حماس. وهذه المساعدات تساعد السلطة الفلسطينية على الحفاظ على خدمات القطاع العام وقوات الأمن.
وأضاف المسؤول الأميركي لرويترز طالبا عدم الكشف عن اسمه إن أي حكومة فلسطينية يجب أن تلتزم "على نحو واضح لا لبس فيه بنبذ العنف والاعتراف بدولة إسرائيل وقبول الاتفاقات السابقة والالتزامات بين الطرفين".
وأضاف عباس أمس أنه ما زال مستعدا لتمديد محادثات السلام المتعثرة مع إسرائيل بمجرد أن تلتزم بإطلاق سراح الأسرى ووقف البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة.
وقال معلقون إن المحادثات وصلت بالفعل إلى طريق مسدود وتسعى الولايات المتحدة جاهدة لتمديدها.
وللمرة الأولى منذ تعليق إسرائيل للمحادثات قال عباس إنه مازال مستعدا لاستئنافها والاستمرار بعد انتهاء المهلة. ولم يرد تعليق فوري من مفاوضين إسرائيليين.
وقال عباس "ليس لدينا مانع أن نذهب لتمديد المفاوضات ولكن يطلق سراح 30 أسيرا".
وأضاف للمسؤولين الذين تجمعوا في مؤتمر على مدى يومين لتقييم الاستراتيجية الفلسطينية من أجل إقامة دولة "نضع على الطاولة الخارطة.. خارطتنا لمدة ثلاثة أشهر وخلال هذه المدة وإلى أن يتم الاتفاق على الخارطة تتوقف كل النشاطات الاستيطانية".