القوز بحاجة لقاضٍ ثانٍ يا معالي الوزير

خطوات إيجابية يشكر عليها معالي وزير العدل والعاملين في بصمة النساء لإثبات الشخصية في المحاكم وكتابات العدل والاستغناء عن الشهود والمعرفين، حيث كانت المرأة تُستغل والشهود لايعرفون من هي وراء الحجاب يمكن أن تكون إمرأة أخرى تقف وتقول أنا فلانة حُسم هذا الأمر لصالح المرأة وحفظ حقوقها ليست في الوكالة فقط بل في الحياة الزوجية، حفظت حقوقها بعدما كانت تُجبر على البقاء في الحياة الزوجية مع بعض الازواج ممن لايقدرون الحياة الزوجية، والصكوك الشرعية أحياناً تزيد مساحة الصك عن ستة أمتار، وهناك تجربة أنا شخصياً عايشتها عندما كنت كاتب ضبط بمحكمة القوز نظمت صكاً بطول لا يقل عن ستة أمتار اختسرت مع التكنلوجيا هذه الأمتار في بطاقة أشبه ببطاقة الأحوال المدنية وكذلك وضع الصكوك في اسطر قلائل كل هذا يحسب لقيادتنا الحكيمة وهذا التطور المطرد سُخر لخدمة هذا المواطن والمواطنة.. مملكتنا وبقيادة حكيمة يقودها خادم الحرمين الشريفين وإخوته والرجال المخلصون جعلتنا نقفز إلى المراتب العليا مع دول العالم المتقدمة وهذا بفضل من الله إلى جانب رغد العيش والمواصلات والاتصالات وخلافها ننعم بها..
في هذا البلد يجد المواطن والمواطنة والوافد الأمن ونسابق الزمن ونختار الأفضل الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن، ووزارة العدل وفي خطوة إيجابية في تطوير العمل الحضاري الميسر الذي يواكب الزمن ونحن في الطفرة الإلكترونية غير المسبوقة ودخول النظام الإلكتروني في الكثير من أجهزة الدولة خففت العناء على المواطنين وأصبح المواطن يتعامل مع عصاة قوقل بحثاً عن قضيته من بيته وهذا شيء يحسب لحكومتنا الرشيدة التي لامست الكثير من هموم بعض المواطنين في محافظة القنفذة ومراكزها التي لايتوفر فيها من يتعامل مع الخدمة الإلكترونية وبصفة خاصة مع صحيفة الدعوى الاكترونية، وخاصة في عدم وجود محامين أومكاتب مصرح لها بالتعامل مع هذه التقنية، وقد تضجر الكثير في الوقت الحاضر من المواطنين من التعامل مع صحيفة الدعوى الإلكترونية حتى الذي يجيد التعامل مع الحاسب وقد شملت معلومات لايستطيع المدعي التعامل معها مثل موقع البلدة الالكتروني ومعلومات عن المدعى عليه مثل رقم هوية المدعى عليه وخلافه، هي فعلاً ضامنة لمصداق القضية حيث في استهلالها إقرار من المدعي بصدق دعواه وأنها ليست كيدية.. إلخ حتى لايتسبب ضعاف الأنفس في إزعاج السلطات والمواطنين وعندما تتوفر هذه التقنية ومن يتعامل معها فلا شك أنها إيجابية ولكن الأمر في البداية يكون صعباً، بينما في المدن الكبيرة لا توجد معضلة بشأن هذه التقنية لتوفر الكثير من المكاتب والمحامين.. فهلا أستثنيت مؤقتاً القرى والمدن الخالية من هذه المكاتب في تقديم الدعوى الورقية حتى تتوفر مكاتب تتعامل معها المحاكم والتي لا تألو جهدا في تقديم المساعدة عن طريق موظفيها ولكن قلة المؤهلين في تقنية الحاسب وكذلك الضغط الشديد على المحكمة قد يفقد المدعي الوقت الكثير في الترافع لاسيما القضايا الزوجية والحقوقية وخلافها من القضايا البسيطة التي لاتحتاج الوقت الكثير من القاضي والقضايا العاجلة، إنها جهود تذكر فتشكر يا معالي الوزير وما وصلت إليه وزارة العدل من التقنية وكثير من تذليل الصعاب التي كانت تواجه المواطن بفضل الله ثم بفضل قيادتنا الرشيدة.. فأهالي مركز القوز يتقدمون بالشكر الجزيل لمعاليكم بتعيين قاضٍ للمحكمة ويثمنون هذه الجهود ويطمعون في قاضٍ ثانٍ لمحكمة القوز لما تواجه من كثرة أعمال في المحكمة وذلك لتزايد أعداد سكان المركز والحركة التجارية واتساع رقعة مساحة وحدود وقرى المركز حيث أنه مصنف (أ).