«الخضار» وقرار التوطين!

نبض

تحت عنوان (الوافدون يسيطرون على مبيعات «الخضار» في الرياض بعد 15 عاماً من قرار التوطين) نشرت الرياض الاقتصادي مسألة في غاية الأهمية، تناول موضوع توطين سوق الخضار والتجاوزات في سيطرة وافدين من جديد عليه مع الأسف الشديد، نحن بحاجة ماسة للتوسع في توطين هذه المهن التي تُدر أرباحاً كبيرة، والعودة لسيطرة الوافدين عليها يعيدنا لنفس المشاكل القديمة التي كان يعاني منها شبابنا، حينما كان الوافدون يسيطرون على النسبة العظمى من تلك المحلات، ويتحكمون بها وبما يباع ومن يبيع، لأنهم لا يسمحون ويعطون الفرصة لغير جنسيتهم، ويسيطرون حتى على الموزعين، وكان الكل ينادي ويطالب بسعودة هذه المهنة، وبالفعل أخذنا نشهد تطوراً تدريجياً في الإحلال والتواجد من قبل الشباب السعودي، وكان بمثابة نقلة مميزة في دخول العديد من الشباب معترك العمل اليدوي المباشر في مهنة ذات كسب مادي جيد، يُتيح لمن يعمل بها بإخلاص الظفر بالعائد المناسب، من أجل ذلك إعطاء الفرصة للعمالة الوافدة لتعود في العمل في مثل تلك الأماكن سيضاعف المشكلة أكثر من السابق، ويقول الخبر: بدأت نسب التفاؤل في توطين وظائف سوق الخضار لدى عاملين سعوديين تتضاءل تدريجياً، عقب سيطرة وافدين أحكموا قبضتهم مجدداً على النشاط في أسواق الرياض.
وتتعارض عودة الوافدين مع حزمة قرارات حكومية أصدرتها وزارة العمل إبان توطين الوظائف في محلات الخضار والفاكهة العاملة في الأسواق المحلية قبل نحو 15 عاماً. ونصت قرارات "العمل" على قصر النشاط على العاملين السعوديين، حيث أكدت الوزارة في تصريحات سابقة لمسؤوليها أن تطبيق قرار التوطين في تلك المحلات نافذ لارجعة فيه..
وتتزامن عودة الوافدين مع قرارات حكومية أصدرتها وزارة العمل مؤخراً أعلنت خلالها عن مراحل جديدة (المرحلة الثالثة) لتوطين وظائف السعوديات في محال بيع المستلزمات النسائية. وتترقب السعوديات العاطلات عن العمل حزمة القرارات المزمع تنفيذها محرم المقبل، والتي من المتوقع أن تخفض سقف البطالة بين المواطنات في حال تفعيل القرار.. ومراقبة ومتابعة مثل هذه الأنشطة ضروري جداً، وتطبيق النظام بحق من يخالف هو إحدى وسائل العلاج التي يجب أن يركز عليها بشكل قوي، وهنا يجب ألاّ نغفل إطلاقاً كافة الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في المتابعة والرقابة، لكنها تحتاج لعمل أكبر من خلال زيادة أعداد المراقبين وتكثيف الجولات التفتيشية المفاجئة، أضف لذلك دورنا نحن كمجتمع في التعاون والإبلاغ عن تجاوزات قد نراها في هذه الأسواق، إذاً نحتاج لجهد تكاملي وتعاون بناء يساهم ويساعد في تطبيق الأنظمة.