أصدرت الهيئة الصحية الشرعية حكماً بتغريم طبيب من جنسية عربية يعمل في أحد المستشفيات الأهلية بالرياض مبلغ 85 ألف ريال ومنعه من مزاولة مهنة الطب في المملكة جراء ارتكابه خطأً طبياً في حق مريضة كاد يودي بحياتها. وأوضح الناطق الإعلامي لصحة الرياض سعد بن مسفر القحطاني أن الطبيب الذي يعمل في أحد المستشفيات الخاصة بالرياض قام بإجراء عملية لإحدى مريضاته باستئصال المرارة بواسطة المنظار وأثناء العملية حدث خطأ طبي نتج عنه إصابتها بمضاعفات خطيرة وتدهور حالتها الصحية، الأمر الذي دفعها إلى مراجعة أحد المستشفيات الحكومية حيث قام فريق جراحي بإجراء عملية عاجلة لإنقاذ حياتها, ونجحت العملية ولله الحمد. وأضاف أن المريضة تقدمت بشكوى إلى مديرية الشؤون الصحية بالرياض ضد المستشفى الخاص تطالب بمحاسبة الطبيب المتسبب في الخطأ الطبي الذي كاد أن يودي بحياتها. وأفاد القحطاني أنه جرى على الفور تشكيل لجنة طبية برئاسة استشاري, وثبت وجود الخطأ الطبي من قبل الطبيب, وأحيلت القضية إلى الهيئة الشرعية والتي أصدرت حكمها بإلزام الطبيب بدفع 85 ألف ريال مكونة من 50 ألف عبارة عن دية و35 ألف تكلفة العملية التي دفعتها للمستشفى ومنع الطبيب من مزاولة المهنة في المملكة العربية السعودية, لافتاً إلى أن الطبيب اعترض على الحكم لدى محكمة الاستئناف الإدارية والتي بدورها رفضت الاعتراض ليصبح الحكم قطعياً واجب التنفيذ. وفي سياق متصل، اعتمدت وزارة الصحة قرار لجنة النظر في مخالفات مزاولي المهن الصحية بصحة المنطقة الشرقية بمعاقبة أحد الصيادلة الذي يعمل في إحدى الصيدليات الخاصة بالدمام, بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لمخالفته نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية التي تنص على عدم الاحتفاظ بمواد وأدوية منتهية الصلاحية. واعتمدت الوزارة قراراً آخر للجنة النظر بالمخالفات بمنطقة الجوف المتضمن إغلاق إحدى الصيدليات الخاصة 60 يوماً استناداً إلى نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، نظراً لمخالفتها النظام من حيث انتهاء ترخيص الصيدلية، كما أن اللوحة الخارجية لمسمى الصيدلية غير مطابق للترخيص الممنوح من الشؤون الصحية في المنطقة. كما قررت الوزارة اعتماد قرار لجنة المخالفات بمحافظة الطائف بمعاقبة إحدى الصيدليات الخاصة بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال استناداً لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية, نظراً لمخالفتها النظام من حيث وجود كريمات غير مسجلة وغير مرخصة ووجود أمبولات منتهية الصلاحية وأخرى غير مسجلة وغير مرخصة. وأكدت وزارة الصحة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية لضمان سير العمل في المرافق الصحية بالجودة المطلوبة، من خلال تطبيق الأنظمة ومعاقبة المخالفين أو القيام بالإغلاق التحفظي لأي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة في الخدمات الصحية, بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كافة الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.
