مستثمرون في قطاع الصناعات الدوائية يضعون 8 مطالب على طاولة هيئة الغذاء والدواء

تتركز على الإسراع في عمليات الفسح والتسجيل

وضع قطاع الصناعات الدوائية الوطني ثمانية مطالب على طاولة هيئة الغذاء والدواء تركزت في ضرورة الإسراع في عمليات الفسح والتسجيل للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية ودعم الصناعات الدوائية الوطنية إلى غير ذلك من المطالب التي دفع بها المستثمرون في القطاع الدوائي خلال اللقاء الذي نظمه مجلس الغرف السعودية ممثلا في اللجنة الوطنية الصحية امس مع الدكتور محمد المشعل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأوضح الدكتور المشعل خلال اللقاء أن إستراتيجية الهيئة العامة للغذاء والدواء تهدف إلى دعم توجه الدولة نحو توطين الوظائف في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، ونقل التصنيع والتكنولوجيا إلى داخل المملكة خاصة في مجال قطاع الدواء، مؤكدا دعم الهيئة لصناعة الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية الوطنية لكي تكون منافسة للشركات العالمية، حيث أعرب عن فخره واعتزازه بجودة وسمعة المنتج السعودي، فيما أشار إلى أن الهيئة شددت الرقابة على الأجهزة والمنتجات الطبية وأنه لن يسمح بدخول أي جهاز أو منتج طبي ما لم يكن حاصلاً على إذن تسويق من الهيئة وفقاً لمراحل التطبيق المحددة من الهيئة بهذا الخصوص، في حين تشترط الهيئة تسجيل المصانع المحلية والأجنبية وحصول المصنع الأجنبي على ممثل في المملكة معتمد ومرخص من الهيئة.
وبين أن الهيئة تعمل بمبدأ التوازن بين توفر الدواء وارتفاع أسعاره، حيث وضعت الهيئة لجنة مختصة بتسعير الدواء وفقا لقواعد محددة تراعي تكلفة التصنيع والمؤشرات الاقتصادية، مؤكدا ان حصة الادوية المصنعه محليا لا يتجاوز 20% من حجم سوق الدواء السعودي، وهناك فرصة كبيرة لزيادة هذه النسبه بالمقارنة بحصة الادوية المصنعه محليا وما تأخذه من حجم سوق الدواء في الكثير من دول العالم وهذا يحتاج الي تضافر الجهود بين القطاع الخاص والعام، فيما أشار إلى أن الهيئة تتبع سياسة إيجاد بدائل مختلفة للمنتجات الدوائية خاصة من ناحية الأسعار لتكون في متناول جميع الفئات.
كما نوه المشعل إلى أن الهيئة تتعامل وتتفاعل مع القطاع الخاص باعتباره شريكا ولاعبا أساسيا، مشيرا إلى أن الهيئة تمكنت من تطوير أدائها من خلال اعتمادها على الحلول والخدمات الالكترونية مما سرع من إجراءات الفسح وغيرها الذي انخفض إلى أقل من ساعة بدلا من 3 و7 أيام.
وتضمنت المحاور والمطالب ال"8" التي عرضها رئيس اللجنة الوطنية الصحية الدكتور سامي العبدالكريم أمام رئيس هيئة الغذاء والدواء، عدة قضايا أهمها ارتفاع تكلفة تسجيل الأجهزة الطبية، وازدواجية إجراءات التسجيل للشركات والمنتجات الطبية في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون وزيادة التكلفة والاختلاف من الناحية الفنية، وسرعة تطبيق أرقام التعرفة الجمركية لتصل إلى 12 رقماً لما في ذلك من تفصيل للمنتجات ووضوح في التفاصيل الفنية، والبلاغات الكيدية ذات الطابع الشخصي أو التنافس الغير شريف بين الشركات في بعض المنتجات، وإنهاء واعتماد نظام وإجراءات المصنع، وإيقاف نظام "MDIL" على المواد الخام المستوردة لاستخدام المصنعين المحليين طالما أن المنتج النهائي الذي استخدمت فيه تلك الخامات حاصل على إذن التسويق، وأهمية الشراكة بين الهيئة ومجلس الغرف ممثلا في اللجنة الوطنية الصحية لعرض التوجهات المستقبلية للهيئة، والأخذ في الاعتبار مرئيات القطاع الخاص.