«الشورى» يطالب «التربية» باعتماد وجبة «التغذية» المدرسية بعد توقفها 34 عاماً

بناء على توصية تبنتها اللجنة التعليمية لعضو المجلس حمدة العنزي

وافقت لجنة الشورى للشؤون التعليمية والبحث العلمي على توصية الدكتورة حمدة العنزي وطالبت وزارة التربية والتعليم بوضع برنامج متدرج لاعتماد وجبة تغذية صحية في مدارس التعليم العام.
وبررت الدكتورة العنزي توصيتها التي يناقشها المجلس غدا الاثنين بضعف متعهدي تشغيل المقاصف المدرسية في التعليم العام، وأشارت إلى أن مايقدم لأبنائنا وبناتنا أصناف رخيصة بأسعار مضاعفة وذات قيمة غذائية ضعيفة وهي للكسب المادي على حساب صحة الطلاب والطالبات، وأكدت العنزي أن مراحل التعليم خاصة الابتدائية من أهم مراحل النمو والتكوين العقلي والجسدي للطلاب والطالبات، كما أن غياب الوجبة المدرسية الصحية يؤثر سلباً على التحصيل الدراسي وعلى الصحة المدرسية.
وتعيد العضو العنزي بتقديم هذه التوصية إلى الأذهان وجبة "التغذية" التي لازال جيل الثمانينيات والتسعينيات الهجرية يختزل هذا الاسم في ذاكرته حيث أقرت وزارة التربية والتعليم (وزارة المعارف آنذاك) إيصال وجبة إفطار متكاملة لجميع طلاب الإعداد العام في كافة المدن والقرى والهجر، وهيأت لذلك جميع إدارات التعليم بمختلف المناطق لبرنامج "التغذية المدرسية"، بل شملت هذه المبادرة أيضاً توزيع الملابس الرياضية لجميع الطلاب وبأطقم متعددة الألوان والمقاسات، إلاّ أن ألوانها في السنوات الأخيرة توحدت باللونين الأخضر والأبيض لون العلم الرسمي والمنتخب الوطني.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن فكرة التغذية المدرسية كانت قد طرحت منذ عهد الملك فيصل -رحمه الله-، وبدأ العمل بها في عهد الملك خالد -رحمه الله- عام 1396-1397ه، حيث بدأت وزارة المعارف آنذاك بتوزيع علب التغذية على كافة المدارس في المملكة بعد أن تم التعاقد مع شركة أوروبية عن طريق الشركة العربية السعودية "سيف"، وبدأ التوزيع في نهاية عام 1396ه وبداية عام 1397ه؛ ليشمل طلاب مدارس الإعداد العام دون الطالبات اللائي كن يتبعن للرئاسة العامة لتعليم البنات، وتوقفت تقريباً في عام 1401.
من ناحية أخرى تبنت اللجنة التعليمية توصيات جديدة على تقرير التربية والتعليم وأخذت اللجنة بمضمون توصية للدكتورة أمل الشامان بمطالبة الوزارة بدراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات بما يتوافق مع طبيعتهن والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات.
وطالبت اللجنة في توصية أخرى بإجراء دراسة تقويمية لتجربة إسناد تدريس طلاب الصفوف الأولية البنين للمعلمات في التعليم الأهلي وتزويد المجلس بنتائج الدراسة وذلك خلال عام، وإجراء دراسة تقويمية لقرار السماح للمدارس الأهلية في تطبيق البرامج التعليمية الدولية ومدى تأثير ذلك على مستوى الطلاب في مقررات اللغة العربية والدينية والوطنية، حيث أخذت اللجنة بمضمون توصية الدكتورة نورة العدوان في هذا الشأن، إضافة إلى المطالبة بإجراء دراسة تقويمية لواقع فئات ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام بالمملكة وتحديد حجمها وخصائصها واحتياجاتها والخدمات التعليمية والتربوية المقدمة لهم والمقترحات حيال ذلك، وقد تبنت اللجنة توصية الدكتور ناصر الموسى في هذا الشأن.