وافق البرلمان الأوروبي اليوم الخميس على إلغاء الرسوم الإضافية التي يدفعها مستخدمو الهواتف المحمولة في الاتحاد الأوروبي عند استخدام خطوطهم الهاتفية أثناء وجودهم خارج بلادهم بحلول منتصف ديسمبر 2015. وتسبق هذه الخطوة ، التي مازالت تحتاج إلى موافقة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، الموعد الذي اقترحته المفوضية الأوروبية لإنهاء رسوم التجوال بحلول يوليو 2016. وقالت منظمة المستهلكين الأوروبيين (بي.إي.يو.سي) إن هذا الاقتراح سيفيد جميع الأطراف حيث أن "47% من المسافرين لا يستخدمون حاليا المحمول المرتبط بالانترنت بسبب ارتفاع تكاليف هذه الخدمة". وقالت نيلي كرويس مفوضة الأجندة الرقمية الأوروبية "الآن أنا راضية تماما. فهذا هو ما يريده الاتحاد الأوروبي: إزالة الحواجز لجعل الحياة أسهل وأقل تكلفة". ولكن اتحاد شركات الاتصالات الألماني"بيتكوم" حذر من إلغاء رسوم التجوال لأن ذلك سيؤدي ببساطة إلى ارتفاع الأسعار في كل مكان. وقال برنارد روهيلدر الرئيس التنفيذي للاتحاد "أسعار المكالمات الهاتفية واستخدام الإنترنت محليا سترتفع بصورة حتمية"، مضيفا هذه الخطوة ستفيد الذين يسافرون إلى الخارج على حساب مجموعات أصحاب الدخل المنخفض التي تتمتع بأسعار المكالمات المحلية الرخيصة". وأضاف روهيلدر "مشغلو الشبكات يعتمدون بشدة على الإيرادات من رسوم التجوال لتوفير مليارات اليورو المطلوبة للاستثمار في توسيع الشبكات". وكانت المفوضية الأوروبية قد طرحت في سبتمبر الماضي حزمة إجراءات ستصبح بموجبها رسوم خدمة التجوال المكلفة لمكالمات الهواتف المحمولة داخل الاتحاد الأوروبي شيئا من الماضي من خلال الخفض التدريجي للرسوم حيث قررت ألا تزيد الرسوم قبل حساب الضرائب اعتبارا من يوليو المقبل على 19 سنت يورو للدقيقة (26 سنت أمريكي) في حالة الاتصال و5 سنتات يورو للدقيقة في حالة الاستقبال داخل الاتحاد الأوروبي. ولن تزيد تكلفة الرسالة النصية على 6 سنتات يورو اعتبارا من يوليو المقبل. ولن يزيد سعر الميجابايت الواحدة على سنتين فقط عند استخدام الإنترنت.
