خارطة ارتفاع الأسعار وأنين المواطن!

في إحدى محلات التموين، دلف سعود إلى الثلاجة مسرعاً وامتدت يده المنهكة إلى مغلف يحوي دجاجةً قد بُسطت أضلاعها، فرغم سعرها المتنامي ارتفاعا، ومصدرها المطبوع على ظهرها من تلك الشركة الكُبرى التي تربح عدة مليارات سنويا، إلا أنه تفاجأ بارتفاع سعرها الجديد والذي بلغ حوالي 20%! ، ابتعد عن الثلاجة قليلاً، وأقفل دفتها وودعها غير آبه، وحين عاد إلى منزله خاليا من الغنيمة، فتح إحد المواقع ووجد أن الشركة قد رفعت أسعار منتجاتها الأخرى بنفس النسبة!
سعود نفسه ذهب في اليوم التالي لإحدى متاجر المليونير الشهير والتي تسوق منتجات الخضار والفواكه واللحوم، ووجدها هي الأخرى تراقص ارتفاعات الأسعار، فقد قفزت منتجاتها بمقدار 10 إلى 20%، وعندما سأل المحاسب عن السبب، رد على تساؤلاته بإن هذا هو الموجود، وكل شيء ارتفع ولا بد أن نواكب فورة الارتفاع!
خرج سعود متعافياً من تلك الصدمات السعرية، وراح صبيحة أحد الإيام إلى الصيدلية؛ دفع الباب وقابلته رائحة الأدوية والمستحضرات، بخطوات قصيرة اقترب من طاولة المحاسبة ولاقى بالقرب منها ذلك الكهل الذي يتمتم بجملة حسبنا الله ونعم الوكيل، سأله لعل في الأمر خيراً، رد عليه الكهل قائلاً : يا بني تعبنا وتعسنا من سعر حليب الأطفال الذي يرتفع يوما بعد يوم، وأخذ يشكو الحال لسعود وقابله سعود بالشكوى أيضاً، والمشكاة لله وحده، وطال حوار "الفضفضة " الصباحي بينما الصيدلي الأجنبي يسبر سُحُب المعاناة بشيءٍ من الألم والعطف !
بعد تلك الوقائع وأمثالها المتعددة ، فلا بد أن نتقصى خارطة الارتفاعات، وهل لها مسببات حقيقية أو اختلاقات وهمية وخادعة.
لنبدأ من نقطة ارتفاع البنزين والمواد البترولية في بداية الألفية الثالثة، وما صاحبها من ارتفاعٍ في السلع بزعم زيادة تكاليف النقل، واستمرت على حالها المستقر من هذا الارتفاع، ورغم قرار الحكومة بخفض أسعار الوقود، إلا ان المنتجات ظلت على حالها من ارتفاع مستتر ومختبئ عن مراعاة انتباه المواطن، و لم تنخفض ولو قليلا لانتفاء مسبب ارتفاعها.
حينها رفع سقف الرواتب بتواضع، وارتفعت معه الأسعار بجنون صارخ، فلم يقتصر الارتفاع على سلع بل تعدى إلى أصول يحاول المواطن أن يملكها، كالأرض أو المنزل، وللأسف ظهر هناك من يبررها ويربطها بمسبباتٍ خارجية لإيهام الناس بجريمة الارتفاعات السعرية، واستمرت فوضى الأسعار تعبث خارج مداراتها إلى "الآن" دون كللٍ أو ملل، و دون أن تُقيد أو أن يُسن قانونا لترهيب المتلاعبين، فأغلب المبادرات التي وضعت كمؤشر الأسعار لم تكن سوى معالجات ملطفة وليست شافية لتلك الارتفاعات الموبوءة والتي أضرت بالمواطن وقضت على دخله ومدخراته!
أضيف إلى ذلك أن الدعم الحكومي لم يكن له الأثر الواضح، بل كان كسراب بقيعة، فلم يحكُم الأسعار ولم يحد من استمرارها في الصعود، بل زاد بعضها دون أن يخالط تُجاّرها خجلٍ او وجل!
المضحك أن التجار الذين يشكون من الخسارة حسب زعمهم، تُظهر قوائم شركاتهم المالية حقيقة أرباحهم بوضوح وتفضح تلك الشكاوى، وذلك حين تبُرز تلك الأرباح المليارية والتي تزيد عاماً تلو العام!
ختاماً لا يزال المواطن يعض على شفتيه ويترقب الحلول، سواء من إنشاء جمعيات تعاونية منتخبة، أو تحرك وزارات فاعلة، أو ابتكار حلول أخرى تنقذ المواطن وتدفعه لعيش الرفاهية والاستقرار!، وإنقاذه من ثالوث الجشع والاحتكار وغياب الرادع!