قام البنك الزراعي بإعداد دراسة «الجوانب الصحية والبيئية في مشروعات الدواجن والألبان بالمملكة»، وذلك رغبة من البنك في تقويم تعاملاته مع المشروعات الزراعية ذات الأثر السلبي المحتمل على البيئة للمحافظة على بيئة نظيفة تكفل حماية وسلامة الصحة العامة، وقد اعتمدت على الرصد والدراسة الميدانية لعدد من مشروعات الدواجن ومشروعات تربية الأبقار وإنتاج الألبان. أوضح ذلك ل (الرياض) م. عبدالله الخضير مدير إدارة البحوث والدراسات بالبنك، وأضاف: وبمناقشة نتائج المسح الميداني خرجت الدراسة بعدد من التوصيات لتحسين أوضاع المشروعات القائمة ودعمها لاستيفاء المتطلبات البيئية والصحية، والتأكد من شمول مكونات المشروعات الجديدة المقترحة للمعدات والبرامج الخاصة التي تحد من الآثار للمخلفات المختلفة وذلك قبل الموافقة على منح القروض لهذه المشاريع، وتغطية دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع الجديدة النواحي البيئية ومدى تأثرها سلبياً بالمشاريع المنوي تنفيذها. وأن أمر المحافظة على سلامة البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وضمان المحافظة على صحة وسلامة الإنسان لا يقتصر على هيئة أو جهة معينة بل تتضافر فيه جهود عدد من الجهات ذات العلاقة والاختصاص، وحتى يمكن تفعيل دور كل من الهيئات ذات العلاقة بشؤون حماية وصيانة البيئة. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات وفقاً للخضير التحقق من توفر مسافات العزل الضرورية بين المشروعات والتجمعات السكانية وعدم تعارض مواقع المشروعات مع خطط التوسع العمراني المستقبلي كشرط أساسي لاعطاء تراخيص لاقامة المشروعات الجديدة أو الموافقة على تغيير نشاط مشروع قائم. ويوصي تعميم وزارة الزراعة لمديرياتها في المناطق المختلفة للمملكة باقامة مشروعات الدواجن على بعد لا يقل عن 10 كيلو مترات من التجمعات السكانية والمناطق العمرانية مع مراعاة التوسع العمراني المستقبلي للمدن والقرى. هذا ويجب ألا تقل المسافة بين مشروعات تربية الأبقار وإنتاج الألبان عن التجمعات السكانية عن عشرة كيلو مترات، وإعداد برامج للارشاد البيئي تدعم بكتيبات ووسائل الايضاح اللازمة للقائمين على إدارة المشروعات المعنية، لتوضيح خطورة مخلفات المشروعات وآثارها السلبية على البيئة والصحة العامة، وكيفية التعامل الفعال مع هذه المخلفات على أن يراعى تطوير هذه البرامج الارشادية في ضوء المستجدات في ذلك المجال، مع العمل على وجود أسوار محكمة حول المشاريع حماية من الحيوانات وغيرها، وتدعيم بعض الهيئات والمراكز البحثية العاملة في مجال حماية وسلامة البيئة بوحدات متخصصة في حماية البيئة من الآثار السلبية للمخلفات الناتجة عن نشاط مشروعات تربية الدواجن وتربية الأبقار وإنتاج الألبان. على أن يكون من بين مهام تلك الوحدات دراسة وتطوير سبل معالجة مخلفات هذه الصناعة للحد من آثارها السلبية أو الاستفادة من هذه المخلفات في بعض أوجه الحياة المختلفة ومن المهم أن يكون عمل هذه الوحدات مبنيا على دراسات ميدانية واقعية وأن تكون الحلول المقترحة قابلة للتطبيق الفعلي وفق طبيعة المشروع وظروفه الاقتصادية ولتحقيق هذا الهدف فإن الأمر يتطلب أن يوكل مهام هذه الوحدات المتخصصة إلى كوادر متخصصة في علوم المحافظة على سلامة البيئة وكيفية التعامل مع المخلفات الطبيعية لصناعة إنتاج الدواجن والألبان وخلق قيمة مضافة لها وفقاً لنوعية كل مخلف. كما أنه من الأهمية بمكان أن تكون هذه الوحدات المتخصصة على علم واتصال دائم بالمستجدات في صناعة تجهيزات ومعدات الدواجن خاصة ما يتعلق منها بسبل معالجة مخلفاتها الطبيعية والحد من آثارها السلبية على البيئة. والتأكيد على جودة المياه المستخدمة في مشاريع الألبان خصوصاً في المحالب والمصانع، مع العمل على الاستفادة المثلى من المياه المستخدمة في بعض مرافق المشروعات كالمحالب والمسالخ بما يمكن من إعادة استخدامها ترشيداً للاستهلاك ومحافظة على البيئة من آثارها الجانبية. وأضاف الخضير: كذلك تخصيص وتمويل برامج بحثية لتطوير طرق لمعالجة والاستفادة من المياه المستخدمة والتخلص من مخلفات مشروعات الثروة الحيوانية وزيادة المجالات الممكنة لاستخدام تلك المخلفات، ويمكن أن تساهم في تمويل هذه البرامج الشركات العاملة في مجال الثروة الحيوانية ومنتجاتها. واستحداث شعار للمحافظة على سلامة البيئة أسوة بشعار الجودة الذي تقوم بمنحه وزارة الزراعة، أو أن تكون سلامة البيئة أحد شروطه، على أن يمنح هذا الشعار لمنتجات المشروعات الملتزمة بالمحافظة على سلامة البيئة وتجنيبها أي آثار سلبية من جراء نشاطها الإنتاجي والصناعي. ويبدو أهمية هذا الشعار كون أن الهدف الأساسي هو صحة الإنسان المستهلك لمنتجات هذه المشروعات والذي قد يتأثر بسلبيات نشاطها من خلال تلويثها للهواء والتربة ومصادر المياه. ومن الأهمية بما كان أن يوضع هذا الشعار على المنتجات المختلفة بطريقة واضحة وأن يكون من البساطة ليسهل التعرف عليه دون الحاجة إلى الإلمام التام بالقراءة. ومن المؤكد أن هذا الاقتراح سوف يجد قبولاً لدى شريحة كبيرة من المستهلكين خاصة في ظل الوعي الصحي المتنامي للمستهلك الذي أصبح يعطي أفضلية ويميز بين المواد الغذائية المختلفة وفق طريقة وتكنولوجيا إنتاجها. ولعل خير دليل على ذلك المواد والأسمدة الكيماوية والمعدلة وراثياً. وكذا تفضيل بعض المستهلكين في عدد من الدول الاوروبية لبيض المائدة المنتج بإتباع نظام التربية الحرة عن ذلك المنتج في نظام التربية في بطاريات. وليس مستغرباً أن أصبح المستهلك أكثر استعداداً لدفع سعر أكبر لمثل هذه المنتجات طالما أن الأمر يتعلق أولاً وأخيراً بسلامته وصحته والتي تتأثر بسلامة البيئة المحيطة به. ودراسة تحديد الحد الأدنى للمسافة بين آبار المياه ومواقع تخزين الروث وفرشة الحظائر وأماكن حرق ودفن الطيور والحيوانات النافقة والمستبعدة، ومن الضروري أن تقترن هذه المسافات بطبيعة التربة والمنطقة وكمية وعمق المياه الجوفية، واصدار التشريعات الرادعة للمشروعات المخالفة. وتبدو أهمية ذلك في ضوء الأهمية الحيوية للماء وما اوضحته الدراسات المختلفة من تلوث المياه الجوفية في الآبار القريبة من مواقع تخزين الروث والزرق وما آل إليه ذلك من آثار سلبية على صحة مستهلكي هذه المياه. والعمل على تطوير وتحسين الأماكن العامة المخصصة من قبل البلديات لاعدام وحرق النفايات المختلفة بما فيها مخلفات مشروعات الثروة الحيوانية، وحرق النفايات المختلفة بما فيها مخلفات مشروعات الثروة الحيوانية، حيث أن الوضع القائم يجعل من هذه المواقع أماكن لتجمع الحيوانات الضالة والطيور البرية والحشرات فضلاً عن أن الطريقة المتبعة في حرق هذه النفايات يجعل من هذه الأماكن مصدرا لتلوث الهواء بالأدخنة والغازات والروائح المزعجة، وسوف يساعد ذلك المشروعات الصغيرة في التخلص من مخلفات نشاطها الإنتاجي دون الإضرار بسلامة البيئة.. هذا وقد يلزم اجراء التطوير المقترح نقل هذه المواقع إلى أماكن اخرى تتوفر بها سبل حماية البيئة والأمن الحيوي وسلامة الجوار أكثر من المواقع الحالية خاصة بعد أن لوحظ امتداد الزحف العمراني لتقترب قليلاً من بعض المواقع المخصصة لإعدام النفايات من قبل البلديات. ودراسة زيادة اعداد الأماكن العامة لحرق ودفن النفايات وتزويدها بمحارق محكمة ذات مرشحات (فلاتر) تحول دون انبعاث الغازات والدخان الأسود منها، وأن تكون هذه المحارق ذات طاقات استيعابية كافية وفي مواقع قريبة من مشروعات الثروة الحيوانية والدواجن دون تعارض مع قواعد الأمن الحيوي، وقيام البلديات بانشاء وحدات مركزية لمعالجة مخلفات المشروعات الصغيرة في مواقع مناسبة من تلك المشروعات، ودراسة قيام البلديات بإعداد وتجهيز وسائل نقل خاصة أو حاويات مغلقة لا تتعرض محتوياتها للتطاير أو السكب أثناء النقل، تقوم بتشغيلها - نظير رسوم بسيطة - لنقل المخلفات إلى المناطق المخصصة من قبل البلديات للتخلص من هذه النفايات بأسلوب آمن، وسن القوانين أو التشريعات التي تجرم تصريف المياه الناتجة من عملية الذبح والتجهيز ومصانع الألبان وعمليات الغسيل والتطهير في الآبار أو المجاري المائية لما لها من تأثيرات شديدة الخطورة على المياه الجوفية والسطحية والتربة والهواء نتيجة المحتوى العالي لهذه المياه من مواد كيميائية ومعادن وميكروبات اضافة لما قد تحتويه من مخلفات صلبة ينتج عن تراكمها انسداد وطفح المجاري المائية. وفي حالة الرغبة في تغيير النشاط الإنتاجي لمشروع قائم يجب التأكد من مبررات تغيير النشاط، وأن تكون الأنشطة الجديدة غير ضارة أو ملوثة للبيئة، وأن تغيير النشاط الإنتاجي للمشروع القائم لن يترتب عليه أي أعباء بيئية إضافية، وفي ذلك ضمان لحماية البيئة والصحة العامة، وتجريم النقل غير المتحوط للمخلفات الضارة بالبيئة والصحة العامة دون تغطية حمولتها والحيلولة دون تطاير أو سكب أي من محتوياتها أثناء النقل والعمل على انشاء وحدات ذبح آلية مركزية قريبة من مواقع مشروعات الدواجن لحل مشكلة نقل الدجاج الحي وتجهيز هذه الوحدات بالمعدات اللازمة لمعالجة المخلفات المختلفة حماية للبيئة والصحة العامة. ومع تقديرنا للجهود المبذولة من جميع الجهات ذات العلاقة في هذا المجال، فإن البنك الزراعي يرحب بالتعاون والتنسيق مع تلك الجهات للحد من الآثار السلبية لجميع المشروعات التي تتقدم بطلب قروض من البنك.
