دعوى قضائية امريكية تطال عدة شركات لبيعها مواد اباحية عن طريق الانترنت

أعلنت لجنة التجارة الفدرالية الامريكية أنها اتخذت اجراء قضائيا ضد شركات وأفراد متهمة اياهم بانتهاك القوانين التي تحظر نشر المواد الاباحية عن طريق شبكة الانترنت.
وقد جاء اعلان اللجنة في أعقاب اصدار محكمة فدرالية قرار تعطيل مؤقت في الثالث من يناير الحالي يمنع الشركات من القيام بأي نشاط اضافي ويجمد أصولها.
وقالت لجنة التجارة الفدرالية ان الشركات عمدت الى ارسال بريد الكتروني لم يطلب منها لبيع القدرة على مشاهدة المواد الاباحية على الانترنت وانها أغرقت مستخدمي الكمبيوتر بسيل من الرسائل الالكترونية المتضمنة فحوى جنسية صريحة بدون ارفاقها بالتنبيه المفروض. وادعت اللجنة في خبرها الذي نشرته وزارة الخارجية الامريكية عبر موقعها على الانترنت أن المتهمين انتهكوا بذلك عدة قوانين وسياسات قانون اللجنة الخاص بارفاق المواد الخاصة بالبالغين بتصنيف يظهر ماهيتها وهو القانون الذي يشترط تصنيف المواد المتعلقة بمواضيع جنسية تستهدف البالغين بشكل بارز يوضح ماهيتها قانون (كان سبام) وهو القانون الذي يحظر ارسال رسائل الكترونية كاذبة أو مضللة وقانون لجنة التجارة الفدرالية الامريكية الذي يفرض على مشغلي مواقع الويب تنبيه المستهلكين الى تكلفة استخدام الموقع.
وسوف تنظر في أمر شكوى اللجنة ضد المتهمين محكمة محلية في ولاية نيفادا التي يتخذها عدد من الشركات المتهمة مقرا له.