بعد مشاورات استمرت اسابيع اصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مساء السبت لجنة لصياغة دستور الدولة الاتحادية الجديدة من 17 عضوا بينهم اربع نساء. ونص القرار على ان يتم صياغة دستور الدولة الاتحادية المكونة من ستة اقاليم والاستفتاء عليه خلال فترة زمنية لا تتجاوز العام الواحد من بدء تسمية لجنة صياغة الدستور. وستقوم الهيئة الوطنية المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني بمتابعة لجنة صياغة الدستور والتأكد من استيعاب النص مخرجات الحوار الوطني والموافقة على مسودة الدستور قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات الدستورية للاستفتاء عليه. من جانب اخر تعهد وزير الداخلية اليمني المعين اللواء عبده حسين التَرب بالعمل على تحقيق الامن والاستقرار في البلاد واخضاع الجميع بمن فيهم النافذون وشيوخ القبائل لسلطة القانون والمحاسبة. وقال الترب في اول لقاء له مع وسائل الاعلام امس الاحد بمقر وزارته: "لن نسامح احد في إرساء النظام والقانون. المخربون الذين يتقطعون في الطرقات.. تجد بعض الاوقات شيخ معين او مدير عام مديرية او موظف في الدولة يأخذ مجموعة من الافراد الذين ربما ينتمون الى السلك العسكري ويخرج يتقطع في الشارع او يقطع الطريق العام.. هذه لن نتسامح فيها. كل من يخل بالنظام والقانون والامن والاستقرار سيتعرض للمساءلة سواء كان مواطنا او ضابطا، بالنسبة للضباط او الموظفين العموميين سيتم مضاعفة الاجراء العقابي عليهم". كما تعهد الوزير اليمني بعدم السماح بأية ممارسة حزبية او طائفية في المؤسسة الامنية، داعيا الاحزاب السياسية الى رفع يدها عن هذه المؤسسة. وقال: «لن نسمح بأي ممارسة حزبية او طائفية داخل جهاز الشرطة».
