«العمل» تمنح المنشآت فرصة تفتيش أعمالها عبر التقييم الذاتي

أكد مدير إدارة التفتيش في وزارة العمل فيصل العتيبي ل"الرياض" إلى أن الوزارة أنهت وضع البرنامج التقني المسمى التقييم الذاتي، الذي بموجبه تقوم الوزارة فيه باعطاء المنشآت والأعمال في السعودية الفرصة بتفتيش نفسها عبر البرنامج، من دون زيارة المفتش الا بعد الاحالة، فيما شدد على أن الوزارة تفكر انها لن تسمح لأي منشأة بالحصول على الخدمات إلا بعد التقييم الذاتي، فيما ذكر ان التفتيش النسائي بدأ التوسع في توظيف المفتشات، ليعملن في الحملات التفتيشية الموجهة التي تقوم بها الوزارة بمرافقة رجال الامن.
وقال العتيبي ل"الرياض": "مشروع التقييم الذاتي هو احد المشاريع الهامة في وزارة العمل، ونعتبر انه من نقاط المراقبة المهمة للتفتيش، ومتى ما تم إطلاقه بشكل كامل، فانه سيكون نقطة تحول كبيرة لسوق العمل، لا سيما انه يعطي الفرصة بشكل مبسط للمنشأة ان تفتش على نفسها، ولا تنتظر ان يأتي أحد المفتشين إليها ليقوم بهذا الدور، وينذرها بالمخالفات، ويكون هذا التفتيش من خلال 35 معياراً تفتقد فيها المنشأة عملها، وهي فقط نقاط تمررها المنشأة على نفسها، لترى هل ينطبق عليها الحال أم لا، وهل هي ملتزمة أم لا، وبعدها تظهر النتيجة، فجزء من المنشات تُمنح 40 يوما لتعديل وضعها، ومنشآت تحال إلى إدارات التفتيش لتقوم بزيارة إلى المنشأة، في حال تعدت المدة النظامية".
وزاد "البرنامج تم عرضه على اكبر 100 شركة في المملكة، وتم أخذ ملاحظتهم عليه، وتم تصميمه بشكل تجريبي، ووصلنا فيه إلى درجة كبيرة من النضج، وسيتاح قريبا لكل المنشآت المسموح لها بالدخول إلى النظام الاليكتروني في وزارة العمل بنفس الرقم ونفس كلمة السر، ونفكر أنه لن يسمح لأي منشأة بالحصول على الخدمات إلا بعد التقييم الذاتي".
وأضاف "وزارة العمل قامت خلال الستة الأشهر الماضية بعمل مكثف وملاحظ من الجميع من ناحية التفتيش، بداءً من الحملة التصحيحية الأولى التي أتت لها مهلة من خادم الحرمين الشريفين، وبعدها كان الاختبار الحقيقي لقوة التفتيش ابتداء من محرم هذا العام، حيث تم إعلان حالة الاستنفار في الوزارة في مجال التفتيش، وتجنيد كافة برامجها لخدمة التفتيش، وإظهار جدية وصرامة الوزارة في تطبيق الأنظمة في سوق العمل".
وأكد أن أرقام المفتشين ليست هي المعيار الوحيد بل السر في استخدام التقنية، "فوزارة العمل تنبهت لوجود الكثير من الإختلالات في هيكلة سوق العمل التي امتدت لعقود وليست في مدة قريبة، فلذلك نعمل على مجابهة وتعويض النقص في بعض الإمكانيات باستخدام التقنية، مثلا إنشاء مركز ذكاء الأعمال"، وقال إن "سلاحهم الدائم في خطط التفتيش هو قياس الأثر في سوق العمل، فمتى ما كان المجتمع يشعر بهذا الأثر، فنحن نشعر بأننا تقدمنا خطوات واضحة".
وأكد أن "أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز برفد وزارة العمل بنحو ألف مفتش سوف يساعد في زيادة الضبط، والوزارة تعمل على توظيف كل هذه الأعداد، وهذا اليوم أعلن عن 67 مفتشة دخلن في الأسبوع الأول من العمل التفتيشي في الوزارة، ليعملن في التفتيش المركز في كل أنحاء المملكة".
وزاد: "التعديلات الأخيرة حددت عمل كل جهة، فالتفتيش داخل المنشآت من عمل وزارة العمل، وما خارجها في الميادين العامة هو من عمل وزارة الداخلية، فمن يتم ضبطه يعمل داخل المنشآت بصورة مخالفة، لدى غير صاحب العمل مثلا، فيتم إرساله أوراقه بعد التحقيق من قبل مفتش وزارة العمل، إلى المكتب التنسيقي مع الجوازات، والتي هي توقع العقوبة المناسبة".
وشدد على أن هناك موافقة كريمة من مجلس الوزراء برفد مفتشي وزارة العمل برجال الأمن في حال قيامهم بالتفتيش، وهذا الرفد أعطى قوة وهيبة داخل المنشآت في الفترة الماضية القليلة.