سمو ولي العهد يختتم زيارته إلى الهند و يصل إلى المالديف

بحفظ الله ورعايته وصل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية المالديف امس في زيارة رسمية . وكان في مقدمة مستقبلي سموه في المطار فخامة الرئيس عبدالله يمين عبدالقيوم رئيس جمهورية المالديف .
الأمير سلمان تبرع ببناء 10 مساجد ومليون دولار لأوقاف المركز الإسلامي المالديفي
كما كان في استقبال سمو ولي العهد وزيرة خارجية المالديف دينا مؤمن عبدالقيوم ووزير الدولة محمد شريف وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سيرلانكا عبدالعزيز الجماز. وبعد استراحة قصيرة في قاعة التشريفات في المطار توجه سمو ولي العهد يصحبه الرئيس المالديفي إلى مقر رئاسة الجمهورية. وفور وصول سموه أطلقت المدفعية طلقات ترحيبية. بعد ذلك عزف السلامان الملكي السعودي والجمهوري المالديفي. ثم استعرض سموه حرس الشرف . بعد ذلك توجه سموه إلى مقر رئاسة الجمهورية وسط احتفالات ورقصات شعبية ترحيباً بمقدم سموه.
بعد ذلك عقد اجتماع بين الجانبين السعودي والمالديفي برئاسة سمو ولي العهد وفخامة الرئيس المالديفي. جرى خلاله بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. عقب ذلك سجل سموه كلمة في سجل التشريفات أعرب فيها عن شكره للحفاوة البالغة التي قوبل بها والوفد المرافق داعياً الله لجمهورية المالديف التوفيق والسداد وللشعب المالديفي الشقيق كل تقدم.
وتبرع الأمير سلمان ببناء عشرة مساجد في جمهورية المالديف، كما تبرع سموه بمبلغ مليون دولار لأوقاف المركز الإسلامي المالديفي. جاء ذلك استجابة لما أبداه الرئيس عبدالقيوم من احتياجات المالديف والمسلمين فيها في قطاع الشؤون الإسلامية.
وشرف الأمير سلمان حفل الغداء الذي أقامه تكريماً لسموه والوفد المرافق فخامة الرئيس المالديفي عبدالله يمين عبدالقيوم. وكان سمو ولي العهد اختتم زيارته للهند يوم امس حيث صدر بيان مشترك بمناسبة الزيارة اكد على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومواصلة تطوير العلاقات في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما ، واتفق الجانبان على أهمية تشجيع رجال الأعمال في البلدين على زيادة الاستثمار والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند وخاصة في مجالات البنية التحتية، ونقل التقنية. وزيادة التعاون في مجال الموارد البشرية المؤهلة في مجالات تقنية المعلومات والإلكترونيات، والاتصالات .