في موقف تصعيدي يؤشر على استمرار الأزمة الدبلوماسية التي نشبت بين الرباط وباريس أخيرا، أعلن المغرب أنه قد أوقف جميع أنواع التعاون القضائي مع فرنسا. ويبدو أن الانتكاسة التي حلت بالعلاقات المغربية الفرنسية لن تُرفع في القريب العاجل على الأقل، رغم الاتصال الذي أجراه الرئيس الفرنسي مع العاهل المغربي لتطويق هذه الأزمة. وصعّد المغرب من لهجته اتجاه فرنسا مقررا تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين، وقال بلاغ لوزارة العدل والحريات أن الاتفاقيات السابقة في هذا المجال لم يتم احترامها، مشيرا إلى حادثة توجيه استدعاء لأحد كبار الأمن المغاربة من طرف القضاء الفرنسي بزعم تورطه في ممارسة للتعذيب. وأفاد بلاغ وزارة العدل المغربية أن الرباط تعلق تعاونها القضائي مع باريس "بعدما تأكد عدم احترام اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا". وأوضح البلاغ أن هذا القرار جاء "نظرا لقيام سبعة عناصر من الشرطة الفرنسية بمحاولة تبليغ استدعاء قضائي لمسؤول مغربي بمقر إقامة السفير المغربي بباريس، خرقا للأعراف الدبلوماسية وبطريقة مستفزة، ونظرا لما تمثله هذه السلوكيات من مساس خطير بالقواعد الأساسية للتعاون بين البلدين وإخلال بروحها، بل وأكثر من ذلك بحرمة ومصداقية القضاء المغربي، فإنه تقرر تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين، من أجل تقييم جدواها، وتحيينها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات، واستدعاء قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بفرنسا، إلى حين الاتفاق على حلول مناسبة تضمن الاحترام المتبادل والتام لمنطوق وروح الاتفاقيات التي تربط البلدين، صونا لسيادة الدولتين، على أساس مبدأ المساواة، الذي ينبغي أن يحكم علاقتهما". إلى ذلك، كشفت مصادر صحافية أن سبب الأزمة الحالية بين المغرب وفرنسا يعود إلى تشديد الأمن المغربي الخناق على شبكات التنصير الفرنسية التي تنشط في عدد من القرى والبوادي النائية بالمغرب. وأفادت ذات المصادر أن الجمعية التي تقف وراء الشكاية المرفوعة ضد مسؤول المخابرات الداخلية المغربية ليست سوى منظمة العمل المسيحي لمناهضة التعذيب. وأشارت مصادر متطابقة أن جميعات أخرى تنصيرية فرنسية اشتكت من تضييق الخناق عليها في المغرب من طرف السلطات الأمنية. ويذكر في هذا الإطار، أن السلطات المغربية سبق أن رحّلت أعدادا من المواطنين الفرنسيين الذين يشتغلون في جمعيات تنصيرية فرنسية ويستهدفون المواطنين المغاربة البسطاء في البوادي والمناطق النائية.
