الملفات السياسية والرهانات الاقتصادية تهيمن على زيارة هولاند المغرب

بين الملفات السياسية والرهانات الاقتصادية، يعوّل المغرب وفرنسا على أن تشكّل زيارة الدولة التي بدأها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس للمغرب، برفقة وفد رفيع المستوى من المسؤولين السياسيين ورجال الأعمال، منعطفاً جديداً في تقوية التحالف الإستراتيجي القائم بين باريس والرباط.
وتوقعت المصادر أن تكون القضايا السياسية، وفي مقدمها الوضع في منطقة الساحل وسبل تفعيل الاتحاد المغاربي ليكون محاوراً للمنظومة الأوروبية، بخاصة على صعيد الاتحاد من أجل المتوسط. والبحث في تطورات نزاع الصحراء، والإحاطة بالأزمة السورية. محاور بارزة في محادثات العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.
وقللت مصادر في الرباط من إمكان حدوث تحوّل في موقف باريس، بعد زيارة الدولة التي قام بها هولاند إلى الجزائر قبل ثلاثة شهور، على غير التقاليد السارية المفعول التي كانت تجعل من الرباط أول محطة مغاربية أمام القادمين إلى قصر الإليزيه. وأوضحت أن الملك محمد السادس كان أول قائد يستضيفه قصر الإليزيه بعد انتخاب فرانسوا هولاند مباشرة في أيار (مايو) 2012، فيما اجتمع رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران إلى كبار المسؤولين الفرنسيين للدلالة على طابع الاستمرارية في علاقات البلدين الصديقين.
وتنظر باريس بارتياح إلى التجربة المغربية التي أخذت منحى تشاركياً في مواجهة تحديات الربيع العربي، بخاصة أنها ترغب في الانفتاح على التيارات الإسلامية المعتدلة، للحؤول دون ردود أفعال على تدخلها العسكري في مالي. وحرصت باريس في هذا السياق على الانفتاح على المغرب والجزائر على حد سواء، على رغم الخلافات القائمة بينهما، بهدف حشد الدعم ل «حربها ضد الإرهاب» في مالي. فيما تشكل قضايا الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات ملفات مفتوحة للتداول بين فرنسا وشركائها في الضفة الجنوبية للبحر المتوسط. وتراهن باريس على تأمين الاستقرار في منطقة الشمال الأفريقي، مركز نفوذها التقليدي والذي يُعتبر المدخل الرئيسي إلى بلدان غرب أفريقيا المرتبطة بعلاقات تاريخية مع فرنسا.
وفُهم من اختيار الرئيس هولاند بدء زيارته الرسمية في الدار البيضاء دلالة على البعد الاقتصادي الذي يمثّل متنفساً مشتركاً للبلدين في دعم الاستثمارات عبر توقيع اتفاقات عدة للتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي. فيما يشكّل منتدى الحوار الاقتصادي بين البلدين فرصة أمام رجال الأعمال والقطاعات العامة للبحث في إعطاء دفعات جديدة لمجالات التعاون، بخاصة في ملفات الطاقات المتجددة والصناعات الغذائية وغيرها.
ويتميز اليوم الأول من زيارة الرئيس الفرنسي بإقامة حفلة عشاء رسمية، فيما يرصد المراقبون مضامين الخطاب الذي يلقيه فرانسوا هولاند الخميس أمام البرلمان (الذي اضطر إلى عقد دورة طارئة) كونه سيعرض إلى سياسة باريس وتداعيات الربيع العربي ورهانات الديموقراطية والتنمية. وكان السفير الفرنسي في الرباط الديبلوماسي شارل فرسي وصف علاقات بلاده بالمغرب بأنها تقوم على مبدأ «شراكة رابحة ومريحة للطرفين» في البعدين السياسي والاقتصادي، بخاصة أن باريس تساند موقف المغرب في الأمم المتحدة إزاء نزاع الصحراء، كما تدعم روابطه والاتحاد الأوروبي. ورأى أن المغرب «حليف متميّز» لفرنسا في المنطقة من خلال تطابق وجهات النظر والعمل يداً في يد في الملفات الإقليمية مثل الوضع في مالي وسورية وفي القضايا الأمنية ذات الصلة بالحرب على الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والإرهاب. وتبقى فرنسا الشريك الاقتصادي الأول للمغرب على الصعيد الاقتصادي.
وأشار الديبلوماسي الفرنسي إلى أن حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة المغربية الحالية أعرب عن تمسكه بمحور العلاقات مع فرنسا، وقدّم خطاباً مطمئناً وإيجابياً للرأسمال الفرنسي «ما يعكس استمرارية وتماسكاً قوياً في تعزيز علاقات الشراكة بين البلدين».
وكما دعمت باريس طلب الرباط حيازة «وضع متقدم» في علاقاتها والاتحاد الأوروبي، تأمل الرباط في استمرار الدعم الفرنسي لإبرام اتفاق جديد في التبادل الحر، لا سيما أن المسؤولين المغاربة لا يخفون أن بلادهم باتت تجتاز أوضاعاً اقتصادية صعبة. ويراهنون في ذلك على استمالة الدعم الأوروبي في ضوء تنفيذ حزمة إصلاحات دستورية وسياسية.
وأشارت «فرانس برس» إلى أن هولاند يأتي إلى المغرب وبرفقته ما لا يقل عن ثمانية وزراء وحوالى 60 من مديري الشركات الفرنسية، وقالت إن الجانبين الفرنسي والمغربي سيوقعان ما يقرب من ثلاثين اتفاقاً بخاصة في مجال النقل (السكك الحديد والترامواي والمترو والخط الفائق السرعة) إضافة إلى اتفاقات في مجال الصناعة الغذائية ومعالجة المياه والطاقات المتجددة. وسيدشن الرئيس الفرنسي محطة تطهير مياه في مديونة بضواحي الدار البيضاء، وهو مشروع أنجزته شركة ليدك (ليونيز دي زو في الدار البيضاء، فرع جي دي أف سويز). وسيلتقي أرباب عمل فرنسيين ومغاربة.
ويفترض أن يقدم الرئيس الفرنسي أمام مديري الشركات المغربية والفرنسية، فكرة موسعة عن «الترحيل المشترك» للخدمات التي تجمع بين الشركات المغربية والفرنسية في عدة مجالات، وتساهم في خلق مناصب الشغل لفائدة الطرفين.
وتفيد أرقام الاليزيه أن حوالى 750 شركة فرنسية تعمل في المغرب منها 36 من الأربعين شركة مسجلة في كاك40 (أكبر مؤشر في بورصة باريس). وهي توظف ما بين ثمانين إلى مئة ألف شخص.
على صعيد آخر، وصفت قيادة الاتحاد الاشتراكي المعارض الأزمة الاقتصادية التي يجتازها المغرب بأنها تهدد ب «سكتة قلبية»، في إشارة إلى تعبير كان استخدمه الملك الراحل الحسن الثاني لدى تقويمه أوضاع البلاد قبل مجيء حكومة التناوب التي قادها الاشتراكي عبدالرحمن اليوسفي في أواخر تسعينات القرن الماضي.
وجاء في بيان أصدره المكتب السياسي أن حكومة عبدالإله بن كيران اعتمدت مقاربات غير واقعية لدى إعداد الموازنة المالية للعام الحالي، ما أفسح في المجال أمام ضغوطات صندوق النقد الدولي لتخفيف حدة العجز. ودعا إلى كشف الحقائق أمام الرأي العام، وانتقد عدم إشراك فاعليات المعارضة في اعتماد معايير الدوائر الترابية التي ستشكل أرضية تنظيم انتخابات البلديات المقبلة.