القاهرة: 14وزيراً من الحكومة المستقيلة يحتفظون بحقائبهم في الحكومة الجديدة

دمج وزارتي الصناعة والاستثمار

أعاد رئيس الحكومة المصرية المكلَّف إبراهيم محلب، امس، تكليف 13 وزيراً من الحكومة المستقيلة، بالاستمرار في تولي الحقائب الوزارية ذاتها في الحكومة الجديدة.
واستقبل محلب، في مستهل مشاورات تشكيل الحكومة، 14 وزيراً وكلفهم بالاستمرار في تولي الحقائب الوزارية التي كانوا يشغلونها في الحكومة المستقيلة.
وأكد التليفزيون المصري أن الوزراء المعاد تكليفهم هم : أشرف العربي (وزارة التخطيط والتعاون الدولي)، وهشام زعزوع (وزارة السياحة)، ومحمود أبو النصر (التربية والتعليم)، واللواء عادل لبيب (التنمية المحلية)، ودرية شرف الدين (الإعلام)، واللواء محمد إبراهيم (الداخلية)، وشريف اسماعيل (النفط)، ومحمد أمين المهدي (العدالة الانتقالية)، منير فخري عبد النور (التجارة والصناعة)، ومحمد مختار جمعة (الأوقاف).
كما كلَّف كل من محمد إبراهيم للآثار، والمهندس عاطف حلمي للاتصالات وتكولجيا المعلومات، والمهندس خالد عبد العزيز لوزارة الدولة للشباب ودمجها مع وزارة الرياضة.
وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور كلَّف، الثلاثاء محلب بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة الببلاوي التي قدمت استقالتها بكامل هيئتها يوم الاثنين الفائت.
وقال محلب، في مؤتمر صحافي أنه سينتهي من تشكيل الحكومة في غضون أربعة أيام، مؤكداً أن تحقيق الأمن والاستقرار للشعب المصري تأتي في مقدمة أولويات حكومته.
الى ذلك قال التلفزيون المصري امس إن إبراهيم محلب رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة قد كلف منير فخري عبد النور بتولي وزارة الصناعة والإستثمار.
وشغل عبدالنور منصب وزير التجارة والصناعة في حكومة حازم الببلاوي التي تقدمت باستقالتها يوم الاثنين. وكان أسامة صالح وزيرا للاستثمار في تلك الحكومة. وقال عبر النور في كلمة أذاعها التلفزيون المصري "كلفني رئيس الوزراء بحمل حقيبتي التجارة والاستثمار. الوزارة تهدف لاستعادة ثقة المستثمر الأجنبي."
وقبل انتفاضة 2011 كانت مصر تجذب استثمارات أجنبية مباشرة صافية بنحو ثمانية مليارات دولار سنويا وفقا لبيانات البنك المركزي.
وفي العام المالي الماضي 2012-2013 بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ثلاثة مليارات دولار.
وقال عبد النور إن وزارته ستعمل أيضا على "استعادة الثقة في الأسواق المالية الداخلية والخارجية.. وزيادة الاستثمار والانفتاح على الخارج."