المملكة تصادق على اتفاقية تحديد سن عمل الأطفال

صادقت المملكة على الاتفاقية رقم (138) الصادرة من منظمة العمل الدولية التي تعنى بالحد الأدنى للاستخدام، ووقع محضر المصادقة من الجانب السعودي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه ومدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر الذي يزور الرياض على هامش فعاليات المنتدى العربي الثاني.
وتُعد الاتفاقية الصادرة عام 1973م "صكاً عاماً" في إطار تحديد الحد الأدنى لسن الاطفال الملتحقين بسوق العمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية، إذ تعمل الاتفاقية للقضاء فعلياً على عمل الاطفال، ورفع الحد الأدنى لسن الاستخدام بصورة تدريجية إلى مستوى يتفق مع النمو البدني والذهني للأحداث. وكان مجلس الوزراء السعودي في إبريل الماضي قد وافق على الاتفاقية بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل وموافقة مجلس الشورى على ما جاء فيه.
وبحسب برتوكول الاتفاقية سيتم تسليم التصديقات الرسمية لمكتب المدير العام لمنظمة العمل الدولية عبر وزارة الخارجية ليتم تسجيلها، على ان تكون نافذة بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل التصديق. حيث سُتلزم السعودية بموجبها على وضع حد أدنى لسن الاستخدام (وهو 15 سنة)، أو العمل على أراضيها أو على وسائل النقل المسجلة على أراضيها، ولا يجوز قبول أي شخص لم يبلغ هذا السن للاستخدام أو العمل في أي مهنة.
ويتراوح الحد الأدنى المعمول به في هذه الاتفاقية ما بين (14-18) سنة حسب اقتصاد الدولة ومستوى التعليم المعمول به فيها، مع اشتراط ألا يقل الحد الأدنى عن 18 سنة للقبول في أي نوع من أنواع الاستخدام أو العمل التي يحتمل أن يتعرض فيها العامل للخطر بسبب طبيعة العمل التي يعمل بها.
هذا واستعرض غاي رايد خلال اللقاء خطته لتطوير منظمة العمل الدولية التي زاول عمله فيها منذ اكتوبر من العام 2012 كمدير للمنظمة، خلفًا لخوان سومافيا، بعد أن كان رايدر يشغل منصب المدير التنفيذي لمنظمة العمل الدولية لمعايير العمل الدولية والمبادئ والحقوق الأساسية، إذ يعتبر المدير العام العاشر في تاريخ المنظمة التي تأسست منذ 93 عاماً. حيث ناقش رايدر مع معالي وزير العمل سُبل تطوير التعاون بين منظمة العمل الدولية والمملكة العربية السعودية، التي يزورها رايدر في طليعة الدول العربية على جدول زياراته، وسيلتقي رايدر أثناء زيارته للرياض سمو النائب الثاني لمجلس الوزراء وكبار المسؤولين في وزراة الخارجية، ومجلس الشورى السعودي، وجمع من العمال ورجال الأعمال في مجلس الغرف التجارية الصناعية.